قاوم_قسم المتابعة/وقعت نائب المفوض السامي لحقوق الانسان أن تبدأ لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي بالعدوان على غزة في نهاية الشهر المقبل، حيث أنها ستقدم تقريرها في شهر آذار 2015 في الدورة 28 لمجلس حقوق الانسان.
وناقش مجلس حقوق الإنسان البند السابع والمعنون تحت "حالة حقوق الانسان في ارض دولة فلسطين وباقي الاراضي العربية المحتلة الاخرى" حيث قدمت نائب المفوض السامي لحقوق الانسان تقريراً امام المجلس والمتعلق بتطورات الاوضاع في فلسطين وخاصة الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة حيث تكلمت عن استعدادات لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت بموجب القرار الصادر عن مجلس حقوق الانسان في دورته الخاصة للتحقيق في الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية التي بدأت في 13يونيو الماضي.
كما تحدثت عن الترتيبات اللوجستية والفنية لعمل اللجنة والطاقم الفني المرافق لهم من مكتب المفوض السامي.
هذا وتقدمت كل من المجموعات العربية والإسلامية والافريقية وعدم الانحياز بإدلاء بيانات وتحدثت اكثر من 60 دولة بصفتها الوطنية، حيث اشارت معظم المداخلات الى الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال ومطالبتها بضرورة الالتزام بالقانون والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وفي كلمته، تقدم مندوب فلسطين الدائم في جنيف (سفير فلسطين في سويسرا) ابراهيم خريشي، بالشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة والمنخرطة في أعمال البند السابع الخاص بحالة حقوق الانسان في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، معبرا عن استيائه الشديد من قرار عدد من الدول ونزولا عند رغبة القوة القائمة بالاحتلال بعدم الانخراط في هذا البند الامر الذي اذا ما استمر سيشجع القوة القائمة بالاحتلال بعدم احترامها للمنظومة الدولية بشكل عام وقواعد البناء المؤسساتي لمجلس حقوق الانسان.
وطالب خريشي العمل على تشكيل تحالف دولي من اجل ردع ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وانهاء احتلالها والزامها باحترام القانون الدولي.
وادان خريشي الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني الناجمة عن الهجوم العسكري الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 13 حزيران 2014، وخاصة العدوان الأخير على قطاع غزة.
ورحب السفير، بتعيين لجنة التحقيق الدولية للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبخاصة في قطاع غزة المحتل، وتوصيف الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي وإنفاذ تدابير المساءلة ووضع حدد للإفلات من العقاب. وبما أن إسرائيل دولة عضوا في هيئة الأمم المتحدة فهي ملزمة باحترام القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والتعاون التام مع لجنة التحقيق.
واشار خريشي، إلى ان القوة القائمة بالاحتلال مستمرة في رفضها الامتثال والانصياع للفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بخصوص بناء الجدار على ارض دولة فلسطين المحتلة، هذا الرأي الاستشاري الذي أكد وبموجب القانون الدولي لحقوق الانسان وبخلاف رأي إسرائيل أنه يسري بأكمله على الارض المحتلة وان جدار الضم والتوسع يمس مختلف الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق التي تعتبر إسرائيل طرفا فيها، مؤكدا على عدم قانونية الاستيطان الاسرائيلي بموجب القوانين والمعاهدات الدولية خاصة إتفاقية جنيف الرابعة الواجبة الإنطباق في دولة فلسطين المحتلة.
واستهجن السفير المساعدات المباشرة او غير المباشرة من قبل الدول او الافراد او الشركات للمستوطنات غير القانونية في الارض الفلسطينية المحتلة والتي ستساعد على عدم امتثال اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي وستساهم هذه الاعمال في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني داعياً، جميع الدول الى تنفيذ مبادئ الامم المتحدة التوجيهية بشأن الاعمال التجارية وحقوق الانسان.
وثمن خريشي، الجهود المبذولة من قبل حكومة سويسرا بصفتها الدولة الوديع لاتفاقيات جنيف من اجل الدعوة إلى عقد مؤتمر دول الأطراف السامية المتعاقدة لاتخاذ تدابير لإنفاذ الاتفاقيات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وضمان احترام اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للاتفاقيات وإيجاد آليات وترتيبات دولية لحماية المدنيين