قاوم _ وكالات / دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الأحد، مجتمع المانحين للوقوف ضد مخطط ترحيل آلاف البدو من المناطق الوسطى في الضفة الغربية إلى "ضاحية" في النويعمة بالقرب من أريحا.
وقال المفوض العام للأونروا بيير كراهينبول في بيان صحفي إنه "في حال تم تطبيق هذا المخطط، فهذا لن يزيد فقط من احتمالية اعتبار الأمر كـَ "ترحيل قسري" مما فيه خرقاً لاتفاقية جينيف الرابعة، بل قد يؤدي الأمر كذلك إلى مزيد من التوسع الاستيطاني الاسرائيلي غير الشرعي، مما يهدد حلّ الدولتين بشكل أكبر".
ودعا كراهينبول السلطات الصهيونية إلى عدم الاستمرار بقرار ترحيل هذه التجمعات وأخذ موقف حازم ضده.
وفي أبريل الماضي أعلنت السلطات الصهيونية عن خطة لإعادة توطين تجمعات بدوية رعوية تعيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية في 3 ضواحي حضرية هي نويعمة والجبل وفصايل. والغالبية العظمى للتجمعات المستهدف نقلها هي من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا.
كما تضم هذه التجمعات هؤلاء القاطنين في منطقة (E1) و"معاليه أدوميم" بالقرب من القدس المحتلة المقرر استخدامها لتطوير جديد للمستوطنات الاسرائيلية واحتمال توسع استيطاني.
وقال كراهينبول "إن الآثار الإنسانية الناجمة عن مخطط النقل هذا قد تكون جسيمة، فمخططات النويعمة التي نشرت في 25 آب و 9 أيلول تدل على أن الضواحي المقترحة قد تؤدي إلى نقل حوالي 12 ألف شخصاً وهنالك مخاوف من أن النقل المخطط للسكان سيطبّق بعد صدور موافقة دولة الاحتلال النهائية على مخططات النويعمة، وأنه سيتم تنفيذ قرارات الهدم المعلّقة وبالتالي تدمير منازل ومصادر عيش تلك التجمعات".
ولطالما رفضت التجمعات البدوية بشكل صريح عملية إعادة تسكينها. بصفتهم لاجئين فلسطينيين، فإن البدو يرغبون بالعودة إلى أراضيهم الأصلية في النقب. وحتى موعد العودة، فإن رغبتهم هي البقاء حيث يتواجدون في الوقت الحالي.
ويعيش الكثير من البدو تحت تهديد يومي لترحيلهم كما يتعرضون لهدم لا يحصى لممتلكاتهم وقرارات الحجز والمصادرة وكلها ناتجة عن عدم حصولهم على نظام تخطيط وتقسيم عادل وغير تمييزي، الأمر الذي تتحكم به دولة الاحتلال كونها القوة المحتلة في منطقة ج.
والآن وبعد صدور مخططات النويعمة، فإن خطر خسارة مساكنهم بات يلوح في الأفق بشكل أكبر.
في عام 1997، نقل عدد من التجمعات البدوية إلى منطقة محيطة بأكبر مكب للنفايات في الضفة الغربية يطلق عليها الجبل مما أدى إلى انهيار اقتصاداتهم الرعوية وتدمير تدمير نسيجهم الاجتماعي ونمط حياتهم البدوي إلى غير عودة.
ويسكن العديد من البدو المستهدفين للترحيل في مواقعهم الحالية منذ عقود بعد أن لجأوا إلى هذه المنطقة وتركوا أراضي أجدادهم التقليدية على نكبة عام 1948، ومن يومها لم يتمكنوا من العودة. ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، شهدت هذه التجمعات نمو المستوطنات الصهيونية حولهم.
وسبق أن أدان المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتبرتها خرقاً للقانون الدولي.