قاوم_قسم المتابعة/كشفت مصادر صهيونية النقاب عن أن وزارة المالية الصهيونية حذرت من الاضطرار إلى رفع نسبة الضرائب في الداخل المحتل، وذلك لتغطية نفقات عملية "الجرف الصامد" في غزة، وذلك في أعقاب المطالب المالية الكبيرة التي قدمتها المؤسسة الأمنية الصهيونية أمام المجلس الوزاري المصغر.
وقال اعلام العدوعلى موقعه الإلكتروني اليوم الأحد إن المطالبة بالزيادة وردت بعد إشارة من كل من وزير الحرب موشيه يعلون، ورئيس الأركان بني غانتس، والمدير العام لوزارة الحرب ديفيد هرئيل، إلى المجلس الوزاري بضرورة تلبية المطالب المالية الكبيرة، وهي تسعة مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) لميزانية العام الجاري.
كما طلبوا 11 مليار شيكل (3 مليارات دولار) إضافية إلى ميزانية العام المقبل لزيادة جاهزية الجيش أمام "حماس" في الجنوب و"حزب الله" في الشمال.
ونقل اعلام العدو عن مسؤولين صهاينة، أن الزيادة المطلوبة للعام المقبل سيتم تكريسها لتطوير حلول لمشكلة الأنفاق، وإنتاج منظومات "لايزر" لاعتراض قذائف "هاون" وشراء منظومة "معطف الريح" لتدريع الدبابات والآليات.
وأشارت إلى أن وزير المالية يائير لابيد، وطاقم وزارته عارضوا هذا المطلب بشدة، حيث برر لابيد موقفه قائلا إن "مطالب المؤسسة الأمنية مبالغ فيها، وإذا صودق عليها فستؤدي إلى شل الميزانيات المدنية، والمسّ بالتعليم والرفاه والصحة والخدمات".
وأضافت أن وزير المالية وافق على حاجة المؤسسة الأمنية بزيادة موازنتها، لكنه اقترح أن لا تتجاوز 2.5 مليار شيكل عن عام 2015. كما أكد أنه لن يبقى في الحكومة إذا طولب سكان "إسرائيل" بدفع المزيد من الضرائب لتغطية تكاليف الحرب.
