قاوم_قسم المتابعة/أصدر منسق أعمال الحكومة الصهيونية في الضفة الغربية، مساء اليوم الأحد، أوامر عسكرية بالاستيلاء على 4 آلاف دونم من أراضي محافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة.
ووجهت حركة "السلام الان" اليسارية الصهيونية انتقاداً شديداً لقرار الحكومة الشروع في اجراءات اعلان منطقة قريبة من مدينة الخليل في الضفة الغربية تبلغ مساحتها 4000 دونم على أنها أراضي اميرية أي أملاك دولة، تصبح تحت تصرف السلطات الصهيونية، ووصفت حركة "السلام الآن" القرار بغير المسبوق، وإن من شأنه أن يغير الامر الواقع في هذه المنطقة
وأضاف السكرتير العام لحركة "السلام الآن" يريف أوفنهايمر، "أن هذا القرار بمثابة طعنة في ظهر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وغيره من المعتدلين معتبراً أن الحكومة تثبت مرة اخرى انها تريد فعلاً الدفع نحو رؤية الدولة الواحدة".
ويطلق على هذه المنطقة التي يدور الحديث عنها بالعبرية "غوش عتصيون" قد أقيمت فيها عدة مستوطنات صهيونية تنضوي تحت لواء مجلس إقليمي يحمل نفس الاسم "غوش عتصيون".
وقال الصهيوني "دافيدي بيرل" رئيس المجلس الاقليمي لهذه المستوطنات: "إن القرار المذكور يمهد الطريق لإقامة مدينة جديدة في منطقة غوش عتصيون في اطار الاجراءات لتعزيز الاستيطان والسيادة الاسرائيلية في الضفة الغربية".
وكان مكتب منسق اعمال الحكومة في الضفة الغربية قال "إن الاعلان عن هذه الاراضي أملاك دولة، يأتي تنفيذاً للقرار الذي كانت الحكومة قد اتخذته في اعقاب عملية اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة قبل حوالي شهرين".
يشار إلى أن قرار اعلان هذه الأراضي أملاك اميرية يعني مصادرتها لصالح الدولة وهذا يخضع للاستئناف قضائيا من قبل المتضررين خلال مدة أقصاها 45 يوماً، ومن المعروف أنه في حال كانت هذه الأراضي بملكية شخصية، فإن المحكمة قد تحترم الاعتراض ولكن حين تكون هذه الأراضي فلسطينية عموماً فهي قابلة للمصادرة في نظر السلطات الصهيونية.