قــــــاوم / غزة / حذر رئيس سلطة المياه شداد العتيلي من خطورة الكارثة المائية في قطاع غزة نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل، مشيراً إلى تقارير دولية أجمعت قبل العدوان على غزة أنه في عام 2016 لن تكون هناك مياه صالحة للشرب، إضافة إلى تقرير الأمم المتحدة "غزة 2020 مكان غير قابل للعيش".
وحول الأضرار التي لحقت بقطاع المياه جراء العدوان الصهيوني، قال العتيلي:"كانت الأضرار الأولية تتراوح بين 30 إلى 35 مليون دولار، نتيجة قصف وتدمير البنية التحتية والخطوط الناقلة والشبكات، ومحطة توليد الكهرباء التي نتج عنها توقف جميع منشآت المياه، سواء المضخات أو محطات التحلية، وهناك مناطق كثيرة تضررت فيها البنية التحتية مثل خزاعة وبيت حانون والمناطق الحدودية، واستشهاد سبعة فنيين من مصلحة مياه بلديات الساحل كانوا يحاولون إيصال المياه للنازحين، بالإضافة إلى استهداف صهاريج المياه، وعدم التمكن من توصيل الكلور إلى الآبار التي تمكنت الطواقم من تشغيلها، ما أثر على سلامة المياه".
وفيما يتعلق بالاتصالات الدولية ومحاولة الضغط على الاحتلال لوقف استهدافها لقطاع المياه، أضاف العتيلي: "نحن في سلطة المياه لدينا مجموعة عمل للمياه الدولية التي تشارك فيها جميع الدول المساهمة في قطاع المياه إضافة للمنظمات الدولية، وقمنا من خلال هذه المجموعة بعقد اجتماع طارئ وتم عرض الأضرار التي لحقت بقطاع المياه، وتمت الدعوة إلى تأمين الدعم السياسي لمحاسبة الاحتلال على استهداف البنى التحتية التي موّلتها الدول المانحة ودافعو الضرائب، والتحضير للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار، كما تواصلنا مع أعضاء الملتقى الخاص للمنظمات الدولية والمحلية، ويتم العمل بشكل يومي من أجل بحث التدخلات العاجلة".
وقال العتيلي: "يتم التواصل مع الجانب الصهيوني من خلال الشؤون المدنية، للسماح للطواقم العاملة بالوصول إلى المناطق الخطرة وإدخال المعدات اللازمة لإصلاح الأضرار بشكل سريع".
وفيما يتعلق باحتياجات قطاع المياه المستقبلية تابع: "إذا أردنا الإعمار وإعادة الحياة إلى قطاع غزة في قطاع المياه، نتحدث عن برامج تصل كلفتها إلى مليار دولار، وعلى سبيل المثال مشروع بناء محطة التحلية الإستراتيجية والخط الناقل والشبكات يصل إلى نصف مليار دولار وحده، وهذا مشروع لا بد منه لأن الوضع المائي في غزة بحاجة لإنقاذ، وهذا حل من الحلول الإستراتيجية".
وأشار إلى أن لجنة إعادة الإعمار سوف تقوم بإعداد تقريرها، ويشمل أربعة قطاعات رئيسة، وأحدها البنية التحتية والبيئة، ويشمل المياه والمياه العادمة والطاقة والكهرباء والوقود والغاز، كما يتضمن المساكن للإيواء والتسهيلات على المعابر والمواصلات والطرق والاتصالات، و"نحن سنبعث ملخص تقريرنا إلى اللجنة ونحدد فيه احتياجاتنا وتدخلاتنا".
وأكد العتيلي أنه "يجب أن يكون هناك حل سياسي يضمن الوحدة الجغرافية، ويضمن رفع الحصار وتمكين الفلسطينيين من السيطرة على مواردهم الطبيعية بما فيها الغاز، الذي يشكل الحصار والحرب هاجساً للسيطرة على مصادر الغاز الفلسطيني".
وحول لقائه بالأمير حسن بن طلال الذي كان يشغل منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجلس الاستشاري لقضايا المياه، قال العتيلي: "الأمير يهتم بالوضع المائي في غزة، وشكل خلية لمتابعة ومساندة الجهد لإعادة إعمار غزة، وقدم مقترحات لتأمين المياه لقطاع غزة، من خلال بالونات المياه الضخمة، وكانت له توصيات بالتوجه إلى الطاقة المتجددة، وضرورة تطوير قطاع الغاز".