قــــــاوم / قسم المتابعة / يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ54 على التوالي، احتجاجا على سياسية "الاعتقال الإداري" التي تمارس بحقهم دون تهمة أو محاكمة في حين يدخل الأسير ايمن اطبيش يومه ال110 وسط تحذيرات من شلل في أطرافه السفلية.
وحذر رئيس نادي الأسير قدورة فارس من أن تستفرد سلطات الاحتلال ممثلة بمصلحة سجونها بالأسرى المضربين عن الطعام منذ 54 يوما على التوالي في ظل تتابع الأحداث على الساحة الفلسطينية وما يجري من اعتقالات في كافة مدن الضفة.
ودعا كافة الجهات إلى الاستمرار في جهودها التي بدأوها في دعم ومساندة الأسرى المضربين وعدم إهمال قضيتهم.
وعبر فارس عن تخوفه من أن ينحرف مسار الاهتمام عن قضية الإضراب، مطالبا الجميع بالانتباه في التعاطي مع الأحداث، وخاصة أن عددا من الأسرى وصل وضعهم الصحي لحالة الخطر الشديد.
يشار إلى أن عددا كبيرا من الأسرى المضربين نقلوا مؤخرا إلى المستشفيات الصهيونية المدنية، إثر تدهور وضعهم الصحي، بعد إضرابهم المفتوح عن الطعام طول هذه المدة.
الكنيست يجري سلسلة مداولات للمصادقة على قانون إطعام الأسرى عنوة
من المقرر أن تبدأ لجنة الداخلية التابعة للكنيست، اليوم الاثنين، بسلسلة مداولات من أجل المصادقة على مشروع قانون إطعام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام عنوة، وطرحه للتصويت على الهيئة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة. ويشار إلى أن الهيئات الطبية، وبضمنها نقابة الأطباء في الاحتلال، تعرّف إطعام المضربين عن الطعام عنوة هو نوع من التعذيب وتمنعه أنظمة وأخلاقيات مهنة الطب.
وذكرت تقارير إعلامية صهيونية أن لجنة الداخلية في الكنيست، وبصورة غير مألوفة، ستعقد خلال اليومين المقبلين أربعة مداولات متتالية من أجل دفع مشروع القانون لإطعام الأسرى عنوة، الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى، الأسبوع الماضي. وأيده 29 نائبا وعارضه 19 نائبا.
ويأتي تسريع إجراءات سن مشروع القانون هذا في وقت يدخل فيه إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام، اليوم، يومه ال54 على التوالي، وفيما يرقد عشرات منهم في المستشفيات، وذلك احتجاجا على استمرار سلطات الاحتلال باحتجازهم، وقسم منهم لسنوات، من دون محاكمة.
ويخول مشروع القانون سلطات السجون الصهيونية بالتوجه إلى المحكمة المركزية وطلب إذن بالسماح بإطعام أسير مضرب عن الطعان عنوة، إذا تبين بعد فحص طبي وجود خطر على صحته. وتؤيد وزارة ووزيرة الصحة، ياعيل غيلرمان، مشروع القانون وحتى أن الوزارة شاركت في صياغته.
لكن مشروع القانون يثير عاصفة في جهاز الصحة بعد أن انتقده مسؤولون، كما أن منظمات حقوقية أعلنت معارضتها الشديدة له. وفي حال تم سن القانون، فإن الأطباء في الاحتلال سيطالبون بالعمل بصورة تتناقض مع معاهدات دولية مناهضة للتعذيب والإطعام عنوة وانتهاك تعليمات منظمة الأطباء العالمية ونقابة الأطباء الصهيونية .
وأكد رئيس نقابة الأطباء في الاحتلال ، الدكتور ليئونيد إدلمان، أنه "ترفرف راية سوداء فوق مشروع القانون هذا. وهو لن ينقذ الأنفس وإنما سيلحق ضررا بالمضربين عن الطعام ودولة الاحتلال وصورة الطب في الاحتلال أمام العالم".
وحذر إدلمان من أن سن هذا القانون "سيؤدي إلى حملة مقاطعة دولية ضد الأطباء والطب الصهيوني في العالم. ونحن نذكر كيف عمل الأطباء في أنظمة ظلامية وبموجب القانون ولكن خلافا لآداب المهنة".