قــاوم _ وكالات / قال مختصون في شئون الأسرى إن حجم التضامن الشعبي والرسمي مع المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال لم يصل حتى اللحظة إلى المستوى المطلوب، بعد نحو 41 يومًا من إضرابهم المفتوح.
وطالب المختصون في أحاديث منفصلة الجهات الرسمية المختصة بضرورة التحرك السريع في الساحات الدولية للضغط على الاحتلال الاسرائيلي للرضوخ إلى مطالب الأسرى.
ويخوض الأسرى الإداريون إضرابًا مفتوحاً عن الطعام لليوم ال41 على التوالي، للمطالبة بإطلاق سراحهم، وسط توسع رقعة إضراب رفقاء دربهم في السجون.
ولا يتناول الأسرى المضربون سوى الماء والملح، على الرغم من أن إدارة السجون تقيدهم وتلقيهم ساعات طويلة تحت حر الشمس الشديد في أقسام الخيام بصحراء النقب.
تضامن ضعيف
وقال الباحث في شئون الأسرى رياض الأشقر إن التضامن الشعبي جيد، ولكنه لم يصل إلى المستوى المطلوب، داعيا إلى تكثيف عدد الفعاليات التضامنية وتحسين طبيعتها.
ولفت الأشقر إلى أن الفعاليات ضعيفة، وتقتصر المشاركة فيها على أهالي الأسرى وذويهم وعدد قليل من الشعب الفلسطيني، ولم يصل إلى حجم المعاناة التي يعانيها الأسرى.
ووصف التضامن الرسمي الفلسطيني بالسيء والمغيّب بشكل كبير، مضيفا "حتى اللحظة لم نشهد أي تحرك لوزارة الخارجية الفلسطينية لتفعيل قضية الأسرى في المحافل الدولية".
وطالب الأشقر السلطة الفلسطينية بتفعيل أدواتها القانونية، خصوصا بعد انضمامها كعضو غير مراقب في الأمم المتحدة لطلب جلسة طارئة تناقش قضية الأسرى وتضغط على الاحتلال للرضوخ لمطالبهم.
ودعا سفراء فلسطين في الخارج للتواصل بشكل أكبر مع المجتمع الدولي وتحشيد الرأي العام الدولي للضغط على الاحتلال والوقوف بجانب الأسرى.
أهالي الأسرى فقط
بدوره، أكد رئيس جمعية واعد للأسرى والمحررين توفيق أبو نعيم أن التفاعل مع قضية الأسرى لم يتجاوز حتى اللحظة أهالي الأسرى والمؤسسات المعنية فقط.
وقال أبو نعيم: "إضراب الأسرى لليوم ال41 على التوالي، وإصرارهم على انتزاع حريتهم، يفرض على الكل الفلسطيني سواء الشعبي أو الرسمي للتحرك بكل قوة لنصرتهم ونقل معاناتهم للعالم لتحشيد الرأي العالمي مع قضيتهم العادلة".
ودعا أبو نعيم –وهو أسير محرر- المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والاقليمية والدولية لأخذ دورها المنوط بها في نقل قضية الأسرى إلى المحاكم الدولية القانونية، مبينا أن الاحتلال تنصل من الاتفاقات التي أبرمت معه سابقا.
وأبرم الأسرى اتفاقا مع الاحتلال الصهيوني برعاية مصرية في 14 مايو 2012 في ختام إضراب "الكرامة" الذي استمر لـ28 يوما، ينص على وقف سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والتفتيش العاري.
بشكل متدرج
من جهته، يرى المختص في شئون الأسرى عبد الناصر فروانة أن الحراك الشعبي والرسمي تجاه إضراب الأسرى يسير بشكل متدرج، "فما كان عليه التضامن قبل 41 يوما لم يكن مثل اليوم".
وقال فروانة: "بكل الأحوال لم يصل مستوى التضامن إلى معاناة الأسرى وحجم إضرابهم المفتوح عن الطعام، ونحن بحاجة إلى مزيد من تفعيل المستوى الدبلوماسي والشعبي بهذا الخصوص".
وأضاف "هناك حالة من الصمت الدولي وبالتالي لابد من إيصال صوت الأسرى إليهم لتشكيل حالة من الضغط على الاحتلال لإجباره على الجلوس مع الأسرى وتحقيق مطالبهم".
وأوضح فروانة أن تفعيل المستوى الدولي من أهم عوامل نجاح أي إضراب داخل السجون، بالإضافة إلى زيادة الفعاليات الشعبية والرسمية بشكل يومي ونوعي.