في ذكرى النكبة : اللاجئون.. ظروف حياتهم بطعم "العلقم"

يعيش اللاجئون الفلسطينيون حول العالم في ظل أسوأ ظروف إنسانية وسياسية وميدانية تمر بالمنطقة العربية، وسط بيئة عربية مزدحمة في المناكفات والصراعات حيث استخدمهم البعض لزج بهم في أتون الخلافات السياسية ولإبعادهم عن مربع الحياد.

 ويؤكد الخبير الحقوقي رامي عبدو، أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تعد الأسوأ على الإطلاق، مشيراً إلى أن أهالي المخيمات في سوريا باتوا اليوم مشردين في كافة اصقاع الأرض، وأن الجزء الاكبر منهم مشرد خارج المخيمات داخل الأراضي السورية.

وقال عبدو ل صحيفة الاستقلال : "على سبيل المثال من تبقى داخل مخيم اليرموك وهو أكبر مخيمات اللاجئين لا يتجاوز نسبته 10% من السكان يواجهون الموت جوعا وبردا، ويفرض عليهم حصار هو الأقسى في حصار المخيمات في تاريخ النضال الفلسطيني".

وحمل مسئولية ما يحدث في المخيمات الفلسطينية لكافة الجهات المتحاربة والتي زجت بالفلسطينيين عنوة في اتون الحرب، رافضين تحييد المخيمات الفلسطينية عما يجري في سوريا من صراع على الحكم.

كما أشار إلى أن هناك مسؤولية مهمة تقع على المجتمع الدولي الذي يصم آذانه عما يتعرض له اللاجئين في المخيمات الذين يخضعون بشكل أساسي لرعايته ورعاية منظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئون.

وأضاف عبدو: "للأسف اللاجئ الذي كان ينتظر تنفيذ القرارات الأممية القاضية بعودته إلى اراضيه التي هجر منها يواجه اليوم ليس فقط إعادة التهجير، بل خطر الموت بكل أشكاله وبيئة عدائية خاصة في دول الجوار التي يلجأ إليها".

وأشار إلى أن البدائل أمام اللاجئين باتت صعبة في ضوء تنكر العالم لمسؤولياته، "حتى الدول التي كان لها باع طويل في منح اللجوء الإنساني تتخلى عن دورها المعتاد، (..) أوروبا قدمت عروضا لاستقبال اقل من نصف بالمئة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، بل إن عددا كبيرا من الدول لم تبدِ أي استعداد لاستقبال أي منهم".

وأكد عبدو أن هذا الأمر ينسحب أيضاً على دول الجوار التي تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين بالتحديد كملفات أمنية ولا تسمح لهم بتلقي الرعاية الطبية والتعليمية، منوهاً إلى أن الأخطر من ذلك كله تخلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن مسؤولياتها باعتبار أن اللاجئين الفلسطينيين يخضعون لرعاية منظمة اخرى هي الأونروا.

ودعا الوكالة الدولية "الأونروا" إلى أن تعمل على مضاعفة جهدها المقدر، والضغط عالميا من أجل توفير الدعم الكافي لها بما يؤهلها للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا أو الذين فروا إلى لبنان والأردن وغيرها؛ لا سيما تفعيل برنامج الحماية وتوفير الإيواء والغذاء، ودفع الإيجارات اللازمة لسكنهم.

وتابع الخبير الحقوقي: "كما أنه على الدول التي يلجأ إليها الفلسطينيون من سوريا أن تحسن استقبالهم، وتوفر لهم الاحتياجات والخدمات الضرورية التي كفلتها الاتفاقات والمواثيق الدولية الملزمة، وأن تمتنع تماماً عن طردهم أو احتجازهم بصورة أشبه بالاعتقال".

لاجئو لبنان

وعلى صعيد أوضاع اللاجئين في لبنان، فقد اتهمت مؤسسة حقوقية أوروبية، مؤخراً، الحكومة اللبنانية باتخاذ عدة قرارات من شأنها تضييق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين من سوريا القادمين إلى لبنان أو المقيمين فيها، بما يؤدي إلى طردهم أو إعادتهم إلى سوريا التي هربوا منها خوفاً من الموت.

وقلل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صدر عنه، من التعديلات على نص القرارات والتي قالت السلطات اللبنانية إنها قامت بها، وأكد أنها "غير حقيقية ولا تغير من واقع التضييق على اللاجئين الفلسطينيين من سوريا شيئاً".

وأوضح المرصد الأورومتوسطي، أن طواقمه وثقت عدة "انتهاكات" قامت بها السلطات اللبنانية منذ صدور القرار الأخير، ومنها قيامها باعتقال ثلاثة لاجئين فلسطينيين سوريين عند مدخل مخيم نهر البارد يوم السبت 10/أيار (مايو) 2014.

وكانت السلطات اللبنانية أفرجت في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي عن ثمانية موقوفين من فلسطينيي سوريا وأعطتهم مهلة 15 يوماً "لتسوية أوضاعهم القانونية".

وقالت الباحثة في الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي ميرة بشارة، إن السلطات اللبنانية تمتنع منذ مدة عن تجديد الإقامة لأي لاجئ فلسطيني من سوريا، ما أدى إلى أن ثلثي هؤلاء باتوا يعيشون حالياً في لبنان بدون إقامات.

وأضافت بشارة: "الجديد الآن أن السلطات اللبنانية بدأت تتشدد مع هؤلاء حيث تقوم بتوقيف كل فلسطيني لاجئ من سوريا انتهت إقامته، ومن ثم تقوم بإعادته إلى سوريا"، مشيرةً إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء "يواجهون خطر الموت الحقيقي في حال إعادتهم إلى سوريا".

كما وثق المرصد الأورومتوسطي حالات منع لعشرات النازحين الفلسطينيين من الدخول إلى لبنان ومنهم من ذهب لزيارات عائلية في سوريا ولم يسمح له بالعودة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي، الحكومة اللبنانية إلى الكف الفوري عن "انتهاكاتها" بحق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، ومعاملتهم كلاجئين، ومنحهم حق الإقامة في لبنان بشكل طبيعي إلى أن تنتهي حالة النزاع الدائر حاليا في الأراضي السورية.

لاجئو الأردن

وبخصوص اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، فقد أطلقت حملة "ساند سوريا خلال فصل الشتاء" الهولندية حملة دولية لدعم ومساندة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية إلى الأردن، والذين يزيد عددهم عن أحد عشر ألفًا.

وقالت الحملة الهولندية، في بيان صحفي مؤخراً: "إن هذه الحملة تأتي لتلقي الضوء على "الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها هذه الفئة المستضعفة من اللاجئين، لا سيما الفلسطينيين، والذين يعانون معاناة مزدوجة، حيث إنهم مهددون بالترحيل في أية لحظة إذا ما اكتشفت السلطات الأردنية أنهم فلسطينيون".

وأضافت: "إن أعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى الأردن من سورية تقدّر بأحد عشر ألف لاجئ، نصفهم من الأطفال، إذ لا يملك هؤلاء أي مصدر دخل، ولا يسمح لهم بالاقامة في المخيمات مثل مخيم الزعتري، وبالتالي لا يحصلون على الخدمات والمساعدات كما هو الحال مع اللاجئين السوريين".

وتتوقع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وصول عدد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى الأردن إلى عشرين ألفًا، إلا أن معظمهم يخفون حقيقة جنسيتهم خوفًا من إعادتهم إلى سورية، ما يمنع وصول المساعدات التي تقدمها الوكالة إليهم.

ويؤكد اللاجئون الفلسطينيون النازحون من سورية أن عودتهم إلى الأراضي السورية تمثل خطراً كبيراً على حياتهم، خصوصاً بعد القانون الذي أقرته حكومة دمشق مؤخراً، وبموجبه فإن عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا سورية في ظل الأزمة لن يتمكنوا من العودة إليها لاحقاً إلا بعد الحصول على تأشيرة "فيزا".