Menu

يقظة لجان الحراسة في قرى الضفة أوقفت مخططاتها

عصابة "دفع الثمن".. انحسار بالضفة وتزايد للجرائم في الـ48

قـــاوم – المركز الفلسطيني للإعلام - حالة من الغضب تجتاح المواطنين الفلسطينيين في مختلف المناطق داخل الأراضي المحتلة عام 1948؛ وذلك بسبب تزايد اعتداءات ما يسمى بعصابة "دفع الثمن" الصهيونية وتساهل شرطة الاحتلال معها، حيث سجلت اعتداءات متواصلة على مسجدين وثقب إطارات مركبات المواطنين، وكتابة شعارات التهديد والوعيد والمسيئة لفلسطينيي الـ 48.

وأكد الباحث خالد معالي زيادة اعتداءات عصابة "دفع الثمن" في الداخل المحتل؛ وتقلصها في الضفة الغربية؛ موعزا ذلك لجملة من الأسباب أهمها؛ يقظة ووعي لجان الحراسة الليلية في قرى وبلدات الضفة الغربية التي نجحت في صد جزء كبير من اعتداءات المستوطنين؛ والقبض على بعضهم؛ وهو ما دفع أفراد العصابة للبحث عن مناطق أقل خطرا عليهم، ووجدوا ضالتهم في ال 48.

ولفت معالي إلى أن منظر المستوطنين وهم محاصرين في بلدة قصرة وضربهم من قبل جموع الفلسطينيين الغاضبين ما زال راسخا وماثلا في ذهن غلاة المستوطنين وعصابة "دفع الثمن"، وهو ما أوجد حالة من الردع وتخفيف وتقليص عدد الاعتداءات منذ ذلك الحين وحتى وقتنا الحالي في قرى وبلدات الضفة الغربية.

ولفت معالي إلى أن أخطر ما تقوم به عصابة "دفع الثمن" هو استهدافها للمساجد؛ حيث جرى استهداف قرابة 31  مسجدا منذ عام 2009، منه ما تم حرقه بشكل شبه تام ومنها ما تم حرق مدخله فقط، حيث سجل في سلفيت لوحدها حرق ثلاثة مساجد في بلدات بروقين ودير استيا وياسوف.

وأكد معالي أن هناك عدة عوامل تشجع مواصلة الاعتداءات على الفلسطينيين منها ما ذهب إليه  خلاصة تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من أن المستوطنين لا يجري معاقبتهم من قبل الاحتلال، معززا ذلك بما جرى في شباط (فبراير) من هذا العام حيث اعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" وهم  متلبسين بقطع أشجار زيتون للفلسطينيين جنوب نابلس وفي نفس اليوم أفرجت المحكمة عنهم.

 

وأوضح معالي أن كثرة المستوطنات والطرق الالتفافية وقرب بعض المساجد من تلك الطرق؛ جعل عصابة "دفع الثمن" تستسهل حرق المساجد والانسحاب بشكل سريع قبل أن يكتشفهم الأهالي ويردعونهم ويمنعونهم عن ارتكاب جرائمهم.

وحذر معالي من خطورة ما تقوم به عصابة "دفع الثمن" من استهداف المساجد؛ كونها قد توصل لحرب دينية طاحنة غير محمودة العواقب؛ خاصة في ظل حماية جيش وشرطة الاحتلال لهم والتهاون معهم، وعدم معاقبتهم على جرائمهم.