قـــاوم - المركز الفلسطيني للإعلام - تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني خلق أساليب لتعذيب أبناء الشعب الفلسطيني وإيلامهم, في محاولة منها لكسر إرادة وعنفوان لم يسطرها شعب من قبل, فمن خلال القتل والاعتقال والحصار والتهويد والاستيطان يحاول الاحتلال الصهيوني فرض معادلة على الشعب الفلسطيني قوامها أن كلمته هي العليا.
ومن هذه الأساليب الاعتقال الإداري, حيث برز هذا النوع من الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية منذ سنوات طوال, حيث مورس من قبل قوات الاحتلال ضد فلسطينيين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة.
والاعتقال الإداري هو اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط، بدون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة, وطبقا للقانون الدولي، فإن مثل هذا الاعتقال يمكن أن يكون قانونيا في ظروف معينة.
لكن بسبب الاستغلال السيئ، للاعتقال الإداري فقد وضع القانون الدولي قيودا صارمة بخصوص تطبيقه, وطبقا للقانون الدولي يمكن اعتقال أشخاص في الاعتقال الإداري فقط في الحالات الاستثنائية جدا، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع خطر لا يمكن احباطه بوسائل أخرى.
جلسات سرية
وعلى النقيض تماما تمارس سلطات الاحتلال الصهيوني الاعتقال الإداري بشكل فظ, حيث يقوم تحت غطاء من السرية, حيث لا يتيح للمعتقلين أن يرتبوا لأنفسهم دفاعاً لائقاً, وتقع جلسات المحاكمات في نطاق السرية.
وتعمل سلطات الاحتلال على احتجاز الفلسطينيين إداريا بصورة مستمرة دون تقديمهم للمحاكمة أو توجيه التهم لهم, أو السماح لأسرهم أو محاميهم بالاطلاع على حيثيات الاعتقال.
وبدأت سلطات الاحتلال بتطبيق سياسية الاعتقال الإداري منذ احتلالها لفلسطين, فيما طبقته فعليا في غزة والضفة الغربية المحتلة عام 1967م.
تجديد مستمر
ويقع إصدار أوامر الاعتقال الإداري دون تحديد عدد مرات التجديد للمعتقلين من سكان الضفة الغربية وغزة بيد الحاكم العسكري الصهيوني للمنطقة، فيما يقع إصداره ضمن صلاحيات وزير الحرب للمعتقلين من سكان القدس.
ووفق دراسة أعدها مركز الزيتونة للدراسات الشهر الماضي أن سياسة الاعتقال الإداري لم تقتصر على كبار السن فحسب, بل طالت الأطفال أيضا, و بموجب القانون الدولي والقانون الصهيوني يعرف القاصر بأنه شخص دون سن الثامنة عشر.
ووفقاً للدراسة, فإن القانون العسكري الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يحدد القاصر بأنه شخص دون سن السادسة عشر. وهذا يعني أن الأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 16-18 يعاملون معاملة البالغين بموجب القانون.
ويمنح القانون الصهيوني للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلائم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين.
أعداد كبيرة
وسجلت التقارير الحقوقية أن العدد الأكبر من المعتقلين الإداريين سجل إبان انتفاضة الحجارة عام 1987م حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين 20 ألف فلسطيني, فيما كان عددهم في انتفاضة الأقصى الثانية حوالي 19 ألف معتقل إداري.
وتشير إحصائيات وزارة الأسرى والمحررين إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت حوالي 23 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000م.
وحسب الوزارة, فإن السلطات الصهيونية جددت مؤخرا حبس 60 في المائة من المعتقلين الإداريين أكثر من مرة.
ويقبع حاليا حوالي 200 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال تحت أمر الاعتقال الإداري محتجزين دون تهمة أو محاكمة لمدة غير محددة من الزمان, حسب تقارير حقوقية, في حين بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال خمسة آلاف أسير, حسب تقارير وإحصائيات رسمية.
ويخوض الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني معركة عبر أمعائهم الخاوية منذ الرابع والعشرون من الشهر الماضي, حيث أعلن 180 أسيرا إداريا خوضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام حتى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
