Menu

إضراب مركزي في حال عدم استجابة الاحتلال للإداريين

قـــــاوم / قسم المتابعة / قال مدير رابطة الأسرى والمحررين أحمد الفليت إن الأسرى في السجون المركزية سيدخلون إضراباً تدريجياً يصل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في حال عدم استجابة مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالب الأسرى الإداريين.
وأكد الفليت الأحد أن الأسرى في السجون المركزية سيبدؤون خطوات تصعيدية في حال امتد إضراب الأسرى الإداريين إلى الأسابيع القادمة.
وبين أن نحو 180 أسيراً إدارياً يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام منذ أربعة أيام، مشيراً إلى أن الإضراب سيشمل قريباً جميع الأسرى الإداريين وعددهم نحو 210 أسرى.
وأشار إلى أن الإداريين قرروا خطوة استراتيجية وهي القيام بإضراب عن الطعام بعد فشل كل المفاوضات مع مصلحة السجون الصهيونية، متوقعاً أن يمتد الإضراب إلى كافة السجون المركزية في حال استمر اضراب هؤلاء لأكثر من أسبوعين.
وشدد على أن هؤلاء الأسرى يطالبون بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري مرة واحدة وإلى الأبد، لكنه أشار إلى أنهم يقبلون بإنهاء الفترة الحالية للتمديد دون تمديد أخر مقبل.
وبين أن معظم الأسرى الإداريين متواجدين في ثلاثة سجون هي النقب ومجدو وعوفر، والعدد الأكبر يقبع في سجن النقب.
وتمنى أن يتمكن الأسرى من تحقيق انتصار جديد للحركة الأسيرة، وأضاف " نحن في مرحلة مبكرة للتفاوض مع مصلحة السجون، وهذا يتطلب منا الوقوف عند واجبنا لتقصير مدة الاضراب، عبر الاعلام والفعاليات الجماهيرية والرسمية".
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الاحتلال استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق أكثر من 200 أسير فلسطيني ، منهم 9 نواب من أعضاء المجلس التشريعي من أصل 11 نائب.
ويعتبر الاعتقال الإداري هو اجراء تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويستهدف بالأساس النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي رموز الشرعية الفلسطينية علاوة على النساء والأطفال القاصرين".
يذكر أن قانون الاعتقال الإداري الذي ينفذه الاحتلال بحق الفلسطينيين دون تفرقة في الأعمار والأجناس، يستخدم حينما يراد التغلب على عدم امتلاك دليل إثبات تهم بحق من تعتقلهم.
ويقبع في السجون الصهيونية عشرات الفلسطينيين ما بين مواطنين ذكورًا وإناثا ونواب في المجلس التشريعي، لشهور أو سنوات طويلة تحت لائحة الاعتقال الإداري دون لائحة اتهام ضدهم أو محاكمة.