قـــــاوم / قسم المتابعة / يُهدّد استخدام المستوطنين عنوة لمكب نفايات المنية شرق محافظة بيت لحم بالضّفة الغربية بوقفه عن العمل من جانب الجهات الفلسطينية المختصّة، كخطوة احتجاجية رافضة لعربدتهم واستخدامهم لقوّة الجيش في استخدام المكب الفلسطيني المصمّم وفق أحدث المواصفات الدّولية.
ويخالف دخول المستوطنين على خطّ استخدام المكبّ نصّ الاتفاق الموقّع ما بين البلديات الفلسطينية في منطقة جنوب الضّفة الغربية والبنك الدولي وعددا من الجّهات الدّولية المانحة.
ويصف ذوو الشأن والمختصون هذا الدّخول بالسياسي بامتياز، ومحاولة من جانب الاحتلال لشرعنة مستوطناتها، واعتبارها جزءا من الواقع الذي تعيشه الضّفة الغربية، لكنّ الأمر يقابله القائمون على المكب بالرّفض القاطع، معتبرين المستوطنات كيانا غريبا ودخيلا على الفلسطينيين، ولا يمكن قبول استخدامهم للمكب تحت أيّة ظروف.
"شرعنة للمستوطنات"
وبعد أيّام من افتتاح المرحلة التجريبية للمكب، أقدم المستوطنون وبحماية جيش الاحتلال على فتح بوابة المكب بالقوة، وإدخال شاحنات محمّلة بالنفايات وتفريغها بالقوة، الأمر الذي يثير غضب مجلس إدارة النّفايات المشترك الذي يدير المكب، ويؤكّد أنّ تصرّف المستوطنين غير شرعي وخارج عن رغبة كافّة الأطراف الفلسطينية المشتركة في هذا المكب.
وهذا الأمر يؤكّده المدير التنفيذي لمجلس إدارة النفايات الصّلبة جنوب الضّفة المهندس ياسر دويك الذي يوضح أنّ الاحتلال يحاول شرعنة مستوطناته من خلال اعتبارها كيانات طبيعية تعيش جنبا إلى جنب مع القرى والبلدات الفلسطينية من خلال سلوكيات مختلفة، أهمّها رغبة المستوطنين في استخدام المكب.
ويكشف أنّ المكب الذي أنشئ بدعم رئيسي من البنك الدولي وعدد من المؤسسات والدول الأوروبية، تم الاتفاق على استخدامه من جانب البلديات الفلسطينية بمنطقة جنوب الضّفة الغربية، فيما من المتوقع أن يستوعب نفايات قرى وبلدات شرق القدس، بينما لا يأتي الاتفاق على ذكر أيّ من المستوطنات الصهيونية في الضّفة الغربية.
ويبين دويك أنّ "مكب المنية" من أحدث المكبّات وجرى إنشاؤه بأحدث المواصفات العالمية، وعلى مساحة تقدّر بحوالي (254 دنما) في منطقة المنية شرق محافظة بيت لحم، وفي موقع متوسّط ما بين محافظتي الخليل وبيت لحم.
ويكشف عن أنّ المكب يعمل وفق طرق هندسية لا تؤثر بالمطلق عل البيئة، من خلال برنامج معالجة النفايات عن طريق تدويرها وفرزها بكميات كبيرة، والسعي نحو الاستفادة منها لأغراض مختلفة.
ويوضّح أنّ إدارة المجلس رفعت توصياتها بخصوص انتهاكات المستوطنين للمكب لدى الجهات المختصة للسلطة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والعمل على إطلاق العمل بشكل فعلي بالمكب دون حضور أو تدخل المستوطنين، معتقدا بأنّ كافّة الخيارات مفتوحة في هذا الصدد، وأبرزها ماثل في وقف عمل المكب، كخطوة ردّ على انتهاك المستوطنين، واستخدامهم للعربدة والسلاح في إدخال نفاياتهم دون مبرّر.
تخوّفات ماثلة
من جانبه، يشير مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح أنّ بلدة تقوع والقرى المحيطة بها يتجاوز تعداد سكّانها عن (20 ألف نسمة)، وجميعهم لا يرغبون في حضور المستوطنين إلى هذا الموقع، متخوفين بأنّ يستحوذ الاحتلال على هذا الموقع لاحقا، وبالتالي تمسي كافّة أراضي المواطنين الواسعة في المحيط مهدّدة بالابتلاع لصالح مخطّطات الاحتلال.
ويؤكّد أنّ المستوطنين يحاولون التأكيد على حقّهم في هذا المكب، من خلال الادّعاء بأنّهم من سكّان المنطقة، الأمر الذي يرفضه السّكان، فيما يتخوّف الأهالي من أن تكون هناك مواد كيماوية صادرة من مستوطنات الاحتلال ومصانعه والتي قد تلحق الأضرار بأراضيهم، وأشجارهم القريبة.
أمّا خبير شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش، فيبين لوكالة أنّ هذا السلوك من جانب المستوطنين يأتي ضمن سياسة الاحتلال تستهدف فرض الأمر الواقع على الأرض، ضمن السياسة المتبّعة من جانب الاحتلال بالرّضوخ عند مطالب المستوطنين.
ولا يستبعد حنتش أن تكون القضية محاولة من جانب المستوطنين للسيطرة على المكب في الوقت القريب، خاصّة وأنّ المستوطنين كرروا أطماعهم في السيطرة على أراض ومنشآت، وتدخل الاحتلال إلى جانبهم وسهل عمليات السيطرة على هذه المنشآت.
ويؤكّد حنتش أنّ المستوى السياسي الفلسطيني يجب عليه التقدّم بشكوى سريعة للاتّحاد الأوروبي والجهات المانحة على الحكومة الصهيونية وإطلاعها على حيثيات الانتهاكات الصهيونية في هذا الصدد.