قــــــاوم / قسم المتابعة / كشفت مصادر إعلامية صهيونية النقاب عن أن ما يسمى بالإدارة المدنية الصهيونية التابعة لجيش الاحتلال، تعتزم مصادرة 180 دونماً من أراضي قريتي عين يبرود وسلواد شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، لإقامة محطة تنقية تابعة لمستوطنة عوفرا المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وقالت صحيفة "هآرتس" الصهيونية الصادرة اليوم الخميس (10|4): إن ذلك تبين من خلال وثائق المخطط التي تم تقديمها للجنة التخطيط العليا التابعة لسلطات الاحتلال، والتي تتضمن مصادرة 180 دونما على الرغم من أن هناك بركة أقامها المستوطنون على 20 دونمًا فقط، وان المحطة لن تخدم الفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات لإقامة هذه المحطة بدأت منذ العام 2007، إلا أنها لم تحظ بأي موافقة أو ترخيص لإقامتها بسبب قربها من البيوت، وكبديل لها بدأ ما يسمى بالمجلس الإقليمي لمستوطنات جنوب الضفة الغربية بإقامة محطة على أراضي الفلسطينيين من القرى القريبة دون الحصول على تصريح بذلك، وتم استكمال البناء فيها إلا انه لم يتم تشغيلها لغاية الآن.
وفي العام 2008، تقدّمت منظمة "يش دين" (هناك قانون) الحقوقية الصهيونية بالتماس أمام المحكمة العليا الصهيونية لهدم المحطة، إلا أن رد حكومة الاحتلال كان بأنها تعتزم إصدار ترخيص لها، وقررت المحكمة آنذاك وقف تشغيل المحطة لحين تسوية وضعها القانوني.
وذكرت المنظمة، أن تشغيل المحطة بحاجة لمصادرة مساحة كبيرة من الأراضي المحيطة بها من اجل هذا الغرض، إلا انه ووفقا للقانون الدولي لا يجوز مصادرة أراضي محتلة، إلا إذا كان فيها منفعة للطرفين (الفلسطينيون والمستوطنون)، فتوجهت الإدارة المدنية لسكان القرى المجاورة وطلبت منهم ربطهم بالمحطة إلا أنهم رفضوا.
وقال محامي منظمة "يش دين": "على الرغم من تعهد الدولة بعدم مصادرة أراضي فلسطينية لصالح المستوطنات، إلا أننا أمام مخطط جديد لمصادرة واسعة لأراضي الفلسطينيين الخاصة لصالح مستوطنة "عوفرا .