قــاوم _ تقارير / قالت منظمة التعاون الإسلامي في تقريرها الشهري الذي يتناول الأوضاع الانسانية في قطاع غزة، خلال شهر فبراير 2014، إنّ السلطات المصرية فتحت معبر رفح 5 أيام فقط خلال الشهر لخروج وعودة المعتمرين، فيما أبقته مغلقاً باقي الأيام، الأمر الذي سمح بسفر 1,508 مواطنين طيلة الشهر، وعودة 2524 مواطنا من ضمنهم عالقين.
وتزداد أعداد العالقين بشكل مضطرد وخاصة المرضي منهم، حيث إنه وبعد تعذر وصولهم للمستشفيات المصرية أصبح التوجه للعلاج داخل الأراضي المحتلة هو الخيار الوحيد أمامهم، على الرغم من المعاناة التي يكابدونها في سبيل الوصول للمستشفيات في الداخل الفلسطيني.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فقد تضاعفت أعداد طلبات الحصول على تصاريح الرعاية الصحية، وكان شهر يناير الماضي سجل 1,538 كأعلى عدد منذ عام 2008.
وعلى صعيد حركة الوفود والقوافل، فإنه لم يسجل قدوم أي من الوفود المتضامنة مع قطاع غزة أو قوافل الإغاثة أو الوفود الطبية خلال شهر فبراير، نظراً للأحداث الجارية في مصر.
وعلى صعيد أزمة الكهرباء، ذكر التقرير أن محطة توليد الكهرباء بغزة، لا تزال تعمل بجدول توزيع الكهرباء نظام 8 ساعات قطع و8 ساعات وصل، وذلك منذ بدء دخول وقود المنحة القطرية.
وعلى صعيد أزمة المياه، أفاد التقرير بأن أهالي غزة يشربون مياها ملوثة بشكل خطير منذ سنوات، وأن 95% من المياه التي يشربها أهالي القطاع ملوثة وغير صالحة للشرب.
وترجع سلطة المياه الفلسطينية والبلديات في قطاع غزة مشكلة تلوث المياه إلى اختلاط المياه الجوفية بمياه البحر، وتدفق المياه العادمة لها جراء تعطل محطة معالجة مياه الصرف الصحي نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بالقطاع.
وفيما تقدر مصادر مياه الشرب في غزة بـ 50 مليون متر مكعب تحت الارض، لكن وبسبب عدد السكان الكبير في القطاع فإنهم يستهلكون 150 مليون متر مكعب سنويا، الأمر الذي يعني بأن تلك الكمية الإضافية التي تؤخذ من باطن الأرض تكون قادمة من المياه البحرية أو من مياه الصرف الصحي التي تسللت للمياه الجوفية، خاصة وأن التربة في غزة رملية.
كما تناول التقرير في قضيته الشهرية عدم قدرة الشباب الفلسطيني على الزواج بسبب غلاء المهور وارتفاع تكلفة بناء السكن ونفقات المعيشة، في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في القطاع، ودعا التقرير لدعم مشروع إسكان الشباب وإنشاء صندوق خاص بدعمهم.
