قـــاوم - قسم المتابعة - استنكر "التجمع الشعبي للإصلاح" في الأردن إصرار مجلس الأعيان على اعتبار مقاومة الاحتلال الصهيوني جريمة يعاقب عليها القانون أمام محكمة أمن الدولة.
وقال في بيان له، أصدره مساء أمس السبت، إن "المقاومة حق كفلته جميع القوانين والشرائع والأعراف الدولية، وإننا نؤكد أن تثبيت الفلسطينيين في أرضهم ودعم مقاومتهم الشريفة الرافضة للتوطين والوطن البديل، مشروع وطني أردني وعربي وإسلامي، وهو واجب وطني وقومي وإنساني وهو خير وسيلة للحفاظ على فلسطين والأردن وعلى العمق العربي من التمدد الصهيوني".
وتابع التجمع الشعبي "ما تسرب عن مشروع كيري الإحلالي الاستيطاني التهويدي الذي سيكون على حساب الأرض الفلسطينية والشعب الأردني على حد سواء، والذي اشتمل على الاعتراف بيهودية الدولة، ورفض حق العودة، وضياع القدس والمقدسات، وتوطين الفلسطينيين قسرًا، والتلويح بالتعويض الذي هو الرشوة بذاتها، ومن أجل أن تكون وقوداً للصراع الداخلي وإدخال المنطقة في دوامة من الفوضى، وعدم الاستقرار وتصدع المجتمع الواحد وجعل الصراع داخلياً بينهم لحرف البوصلة عن التناقض مع العدو الصهيوني والمحتل نفسه، ولا يخفى أن هناك فئة مارقة لا تنتمي للأمة تتاجر بقضايا فلسطين والأردن وهي مكشوفة ومعروفة للشعبين الأردني والفلسطيني تسعى جاهدة لتمرير الحلول التصفوية وعليها أن تكف عن هذا المنهاج، وأن لا تتحدث باسم الأردنيين والفلسطينيين فهي ليست مخولة ولا مؤهلة لذلك".
وأكد التجمع على رفضه لأي تسوية تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من العودة لأرضهم التي طردوا منها، ولا يدعم إقامة دولتهم الفلسطينية على أرض فلسطين التاريخية، وفي الوقت نفسه حذر من المؤامرة "الخبيثة" التي يخطط لها في الخفاء، مؤكداً أن الوقوف أمام هذا الخطر لا يصح أن يحرم المقيمين على الأرض الأردنية من حقوقهم المدنية والمعيشية الكاملة حتى تتسنى لهم العودة إلى أرضهم.
