قــــاوم - قسم المتابعة- تحوّلت السفارة الصهيونية في العاصمة الأردنية عمان الى مكتب عقاري، تساوم وتشتري أراضي اللاجئين في عمان عبر وسطاء لها.
ففي حادثة، تحدثت عنها مواقع إخبارية بعمان، عرضت سفارة العدو الصهيوني على مواطن أردني من اللاجئيين الفلسطينيين، ويعمل سائقا على سيارة أجرة بعمان، بيع قطعة أرض يمتلكها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وتبلغ مساحتها 7 دونمات، ومسجلة بقوشان رسمي.
وفي التفاصيل، عرضت السفارة مبلغ 500 ألف دينار أردني للسائق لكل دونم، مقابل أن يسلمهم السائق للوثيقة الرسمية "القوشان" التي تؤكد أنه صاحب الأرض.
ووجه النائب الأردني خليل عطية، في جلسة مجلس النواب الأردني، سؤالاً لرئيس وزراء بلاده الدكتور عبد الله النسور يطالبه فيه بحقيقة قيام السفارة باستدعاء مواطنين من أصول فلسطيني لمفاوضتهم على شراء أراضيهم.
وطالب عطية بمعرفة دور حكومة النسور، حيال ما تقوم به سفارة العدو الصهيوني من غير المهام المنوطة بها وفقاً للقوانين الدولية.
وتطرق الكاتب الصحفي ماهر أبو طير، في مقالته بصحيفة الدستور لقصة السائق، بقوله: "هناك طبقة لحدية" – إشارة لقوات انطوان لحد العميلة للكيان الصهيوني " في جنوب لبنان خلال فترة احتلاله- تقوم بعملية سمسرة ووساطة بين السفارة الصهيونية وأصحاب الأراضي، بالإضافة إلى عمليات بيع للزيتون للاحتلال وإدخال منتجات الأخير إلى الدول العربية مثل البطاطا وفاكهة الكاكا".
مشيرا إلى أن السفارة الصهيونية تعمل ليل نهار من أجل تصفية أي وجود عربي وإسلامي في فلسطين، محذرا من تحول قضية فلسطين بمجملها إلى صراع على المال فقط.
وفي ذات السياق، تساءل الكاتب أحمد جميل في مقالته بصحيفة الغد الأردنية، عن دور الجهات الرسمية في بلاده بالتحقيق مع سفارة الاحتلال، مطالباً بإيضاحات حول القصة، معتبراً أن قصة سائق سيارة الأجرة أكثر خطورة من التسريبات هنا وهناك، عن بنود سرية في مبادرة وزير خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، التي لم تعلن بعد، بشأن التوطين. فالخوف الأكبر من وجهة نظره أن تنفذ أفكار التوطين وإذابة حق العودة من دون اتفاقيات؛ بإجراءات عملية على الأرض.
بدوره، قال رئيس مجلس مقاومة التطبيع النقابية الأردنية المهندس علي أبو السكر، إن السفارة الصهيونية هي وكر للتجسس والتآمر على الأردن وتسعى لترويض الأردنيين على التطبيع، مطالباً حكومة بلاده بالوقوف بمسؤولية أمام تحصين المواطنين من الاختراقات الصهيونية للبلاد.
