قــاوم _ وكالات / كشفت حركة فلسطينية متخصصة في مراقبة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون من قبل الاحتلال الصهيوني، النقاب عن أن سلطات الاحتلال قدمت لائحة اتهام بحق طفل فلسطيني من بلدة حزما شرق القدس المحتلة، يبلغ من العمر 12 عامًا.
وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، في بيان صحفي، اليوم الجمعة (10-1) إن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل الخطيب في السادس من الشهر الجاري، وهو طالب في الصف السادس، مشيرة إلى النيابة الصهيونية، وفي اليوم الثاني لاعتقاله، طالبت بتمديد توقيفه ثلاثة أيام لحين تقديم لائحة اتهام ضده.
وأضافت الحركة أن محاميها إياد مسك، اعترض على طلب النيابة لدى المحكمة الصهيونية في عوفر، وطالب بإطلاق سراح الطفل الخطيب، إلا أن المحكمة رفضت ذلك وأعطت النيابة مهلة يومين لإعداد لائحة الاتهام.
وأشارت الحركة، إلى أن نيابة الاحتلال قدمت لائحة اتهام بحق الطفل الخطيب، وطالبت بسجنه لمدة شهرين، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه تتراوح بين ألفين وأربعة آلاف شيكل.
وبينت الحركة أن المحامي مسك، عاد وترافع عنه أمام المحكمة التي قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 7500 شيكل، بالإضافة إلى فرض الإقامة الجبرية على الطفل في منزل عائلته لحين انتهاء محاكمته، مع السماح له بمغادرة المنزل من الساعة السادسة والنصف صباحًا، وحتى الثانية والنصف عصرًا فقط، أي فترة تواجده في المدرسة، مع إعطاء النيابة مهلة 72 ساعة للاستئناف على القرار.
وقال المحامي مسك إن اعتقال الأطفال، وحسب القوانين المحلية والدولية، يجب أن يكون الملاذ الأخير، وأن يكون هناك بدائل له، خاصة إذا كان الحديث يدور عن طفل يبلغ من العمر 12 عامًا.
وأضاف أن الاحتلال يلجأ دائمًا إلى اعتقال الأطفال الفلسطينيين، وفي حال قررت المحكمة في ظروف معينة إخلاء سبيل الطفل بكفالة مالية، فإنها تفرض كفالة مرتفعة، في أغلب الأحيان لا يستطيع أهل الطفل دفعها، ما من شأنه أن يؤخر إطلاق سراح الطفل، مشيرًا إلى أن الخطيب حرم باعتقاله من تقديم الامتحانات النهائية.
