قــاوم _ وكالات / كشف صحفيان في صحيفة "يديعوت أحرونوت" صباح الأربعاء "ناحوم برنع وشمعون شيفر" عن وجود وحدة سرية تابعة لأجهزة الموساد والشاباك ومجلس الأمن القومي الصهيوني ومهمتها مكافحة تدفق الأموال للتنظيمات الفلسطينية.
جاء هذا الكشف في أعقاب تقديم وثيقة قانونية أمس الثلاثاء للمحكمة الفيدرالية في نيو يورك، والتي أظهرت وللمرة الأولى وجود هكذا وحدة سرية تتبع الموساد والشاباك ومجلس الأمن القومي، وقد أقيمت هذه الوحدة في العام 2002 وكانت مرتبطة برئيس الحكومة الصهيونية مباشرة بالاشتراك مع رئيس الموساد في حينها مئير داغان.
وقامت هذه الوحدة بتجنيد عائلات قتلى يهود قتل أبناؤها في عمليات فلسطينية لتقديم دعاوى قضائية ضد البنوك والمؤسسات المالية العالمية والتي ساعدت في تحويل الأموال للمنظمات الفلسطينية. بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن الوحدة كانت بقيادة مسئولين كبار في أجهزة الأمن الصهيونية وهما "عوزي شعياه وشلومو مطلون"، وقامت الحكومة الصهيونية بتزويد تلك العائلات بمعلومات استخباراتية وصلت إليها ووعدت العائلات بأن ترسل معهم كبار ضباطها لكي يشهدوا معها أمام المحاكم العالمية، وجاء هذا القرار بعد رفض العديد من الحكومات العالمية التعاون مع الموساد بهذا الشأن.
وأضافت الصحيفة أن هذه الوثيقة قدمت للمحكمة الفيدرالية الأمريكية في إطار الدعوى التي قدمتها عائلة القتيل الصهيوني "ويلتش" والتي قتل ابنها "دنييل" في عملية فلسطينية في تل أبيب عام 2006، وذلك ضد البنك الصيني الشهير " بنك أوف تاشينا"، حيث أشارت الوثيقة إلى قيام رئيس الحكومة الصهيونية بدور مركزي في هذه القضية.
تسلسل القضية
وبدأت القصة في العام 2005، حين تم الكشف عن وجود خط مالي لحماس والجهاد الإسلامي يمر بسوريا ومن ثم إلى مقاطعة كوناجو الصينية ومن هناك إلى غزة، وتم نقل هذه المعلومات للصينيين في حينها، ولكنهم رفضوا التدخل في الأمر لأن حماس ليست تنظيماً إرهابيا بالنسبة لهم، ولكن وبعد أن تبين أن تلك الأموال ساعدت في تنفيذ عملية وقعت في تل ابيب عام 2006 وقتل فيها دنييل ولتش اليهودي الأمريكي من فلوريدا تقرر الشروع بمقاضاة البنك الصيني لدى محكمة أمريكية.
وفي العام 2009 قدمت عائلة ولتش دعوى ضد البنك الصيني بعد أن تعهدت لها دولة الاحتلال بأن تقدم لها كل ما تحتاجه من مساعدة في سبيل إنجاح القضية وذلك عبر الشهود والوثائق السرية، وكان من المفترض أن يقوم المسئول السابق للوحدة " عوزي شعايه" بالشهادة أمام المحكمة في العام 2012 وذلك بموافقة مكتب نتنياهو، ولكن الصينيين هددوا أنه في حال قيام شعياه بالإدلاء بشهادته فستلغى زيارة نتنياهو للصين والتي كانت مقرره في شهر أيار 2013.
وتشير الصحيفة إلى تراجع نتنياهو عن تقديم الشاهد للمحكمة مقابل إتمام زيارته المقررة للصين.
في شهر أيار من العام 2013 قام نتنياهو بزيارة رسمية للصين مع عقيلته وأولاده، وغضب محامو القضية لإلغاء الشهادة وهددوا برفع التماس لمحكمة العدل العليا لإلزام "شعياه" بالشهادة، وكانت النتيجة بأن تضررت عائلة القتيل واتهمت الولايات المتحدة دولة الاحتلال بالتخلي عن محاربتها للإرهاب. كما قالت
وفي نهاية الأمر أعلنت دولة الاحتلال رسمياً أنه ليس بإمكانها السماح لأحد كبار قادتها الأمنيين بالشهادة أمام المحكمة الفدرالية الأمريكية، واعتذرت لعائلة القتيل وبررت ذلك بأن أمن قادتها وسرية المعلومات يطغى على أي أجراء آخر.