قــاوم _وكالات / تلقى اللاجئون الفلسطينيون والسوريون المحتجزون في مصر وعود رسمية من مدير عام مكتب وزير الداخلية المصري بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها 72 ساعة.
وجاءت هذه الوعود خلال زيارة مدير مكتب الوزير للمحتجزين في سجن "قسم المنتزه" في الإسكندرية مساء الأربعاء، حيث أبلغهم بأنهم سيتلقون أخباراً سارة خلال المدة المذكورة، قائلاً لهم "أنتم مواطنون لمصر".
وكان اللاجئون قد أكدوا الأربعاء أن مسئولاً مصرياً رفيعاً سيزورهم خلال ساعات المساء، وقد يحمل مقترحاً جديداً للإفراج عنهم.
وقال الناطق باسم هؤلاء اللاجئين أبو علاء في تصريح صحفي الخميس "إن مدير مكتب وزير الداخلية ومسئول العلاقات العامة في الوزارة بالإسكندرية زارنا وجلس مع عدد من اللاجئين وأجرى مقابلات منفصلة".
وأضاف "في البداية وجه لنا العديد من الأسئلة ليتأكد منا عن بعض ما يُنشر في تقارير إعلامية حول تعرضهم للاعتداء وبعض الفتيات للتحرش".
وتابع أبو علاء "لقد أكد الجميع للمسئول أنهم لم يتعرضوا لمثل هذه الاعتداءات، وبالفعل لم نتعرض لاعتداء او معاملة سيئة بهذا الشكل الضخم الذي يتحدث به بعض محطات الإعلام، ونقول ونؤكد أن أي تصرف قد يكون عابراً وفردياً، لكنه غير مبرمج".
وشدد على أن المسئول المصري أكد لهم رفض هذه المعاملة ومحاسبة أي من مرتكبيها، وطلب من اللاجئين الإبلاغ عن أي شخص تعرض لهم.
وفي موضوع الإفراج، أكد أبو علاء أن المسئول وعقب انتهاء مقابلاته أقسم لهم ثلاثاً بأن تنتهي معاناتهم، وقال حرفياً "والله لتسمعون أخباراً سارة خلال 72 ساعة على الأقل، وستكونون مواطنين مصريين".
وأوضح أبو علاء أن الأمور تشير إلى منح هؤلاء اللاجئين وعددهم 52 لاجئاً إقامات بمصر بعد أن يتم الإفراج عنهم خلال مدة أقصاها يوم السبت القادم.
ونوه إلى أن موظفين في وزارة الداخلية جاءوا عقب زيارة المسئول وأخذوا بيانات اللاجئين من تاريخ ومكان الميلاد وأسماء وما شابه، وذلك من المساعي في هذا الإطار.
