عام على الحرب ..إستمرار إنكار العدالة للضحايا الفلسطينيين

قــــاوم - قسم المتابعة - يصادف اليوم الخميس (14-11) الذكرى السنوية الأولى للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، الذي استمر ثمانية أيام وجابهته المقاومة وفي الطليعة منها كتائب القسام بقوة وبسالة وجرعته المر، بقصف عمقه الآمن في تل الربيع  حتى طلب وقف إطلاق النار ليعلن انتصارًا تاريخيًّا للمقاومة.

وبدأ العدوان الصهيوني باغتيال قائد أركان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الشهيد أحمد الجعبري قبل أن يشن عملية واسعة النطاق أطلقت عليها قوات الاحتلال عملية "عامود السحاب"، واستمرت مدة 8 أيام، فيما ردت المقاومة بقوة واقتدارعلى العدوان .
 
وبحسب توثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد شنت قوات الاحتلال، خلال الفترة بين 14-21 تشرين ثان (نوفمبر) الماضي، عدوانًا عسكريًّا شاركت فيه طائرات حربية مقاتلة، وقطع حربية بحرية، ومدفعية كانت رابضة على الشريط الحدودي مع القطاع أطلقت خلالها آلاف الصواريخ والقذائف المدفعية والبحرية.

وطالت الهجمات أماكن سكنية بقنابل يصل وزنها أكثر من 1000 كجم، وسويت بالأرض مبانٍ سكنية متعددة الطبقات، وأبيدت عائلات بأكملها، فيما استهدف القصف المكثف أيضًا منشآت مدنية على امتداد مدن القطاع، بينها مؤسسات حكومية مدنية، جميعها تقع في أماكن مكتظة بالسكان، ما زاد من حجم الأضرار في الممتلكات والأرواح بين صفوف المدنيين الآمنين، وبخاصة النساء والأطفال.

واستهدفت مئات من هجمات الطائرات المقاتلة أراضٍ خلاء، تقع داخل مناطق سكنية، بهدف إثارة الذعر والرعب في نفوس المدنيين الآمنين. وشهدت الأيام الأربعة الأخيرة من العدوان زيادة ملحوظة في الاستهداف المباشر للمدنيين والأماكن المدنية، وهو ما يفسر سقوط الغالبية في صفوفهم.

وعلى امتداد فترة العدوان عاش المدنيون الفلسطينيون أياماً صعبة وقاسية من الخوف والتهديد على الحياة، جراء الاستهداف المباشر للمدنيين وممتلكاتهم على امتداد القطاع، ولم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة، وبات خطر الموت يتهدد الجميع بلا استثناء.  

ومما زاد الأمر سوءًا، إلقاء قوات الاحتلال منشورات في مناطق شمال غزة، ومدينة غزة تطالب سكان تلك المناطق بضرورة إخلاء منازلهم. وقد أحدث هذا الأمر فزعًا شديدًا وبث حالة من الرعب والخوف في صفوف المدنيين؛ حيث لجأ آلاف الأفراد إلى مدارس وكالة الغوث للاحتماء بها. 

وبحسب توثيق المركز الحقوقي فقد تسبب العدوان في استشهاد 171 فلسطينيًّا، بينهم 102 من المدنيين، أي ما نسبته 60% من إجمالي عدد الشهداء، منهم 35 طفلاً، أي ما نسبته 34%، و14 امرأة، بنسبة 14% من إجمالي الضحايا المدنيين. كما بلغ إجمالي عدد المصابين خلال العدوان على غزة، 648 شخصًا، غالبيتهم من المدنيين، بينهم 214 طفلاً، و93 امرأة.  ومن بين المصابين المدنيين، 16 شخصًا أصيبوا بإعاقات مختلفة.

وجراء الحرب الغاشمة أبيدت عائلات بأكملها جراء قصف منازلهم بواسطة صواريخ تزن مئات الكيلوجرامات، كان من أفظعها جريمة قصف منزل عائلة الدلو وسط مدينة غزة، بتاريخ 18 (تشرين ثان (نوفمبر)، ما أسفر عن تدمير المنزل المكون من أربعة طوابق كليًّا على رؤوس ساكنيه، وعدد من المنازل المجاورة، واستشهاد 12 مدنيًّا، بينهم 5 أطفال و 5 نساء، وشابان من عائلتي الدلو والمزنر، وإصابة 6 مدنيين آخرين من سكان المنازل المجاورة.  

وفي جريمة مماثلة، استهدفت طائرة حربية بتاريخ 19 نوفمبر، منزل المواطن فؤاد خليل حجازي، في مخيم جباليا، ما أدى لتدمير المنزل بالكامل، واستشهاد المواطن المذكور، بالإضافة لاثنين من أطفاله، وإصابة 7 من أفراد العائلة، و13 آخرين من سكان المنطقة.  

وفي جريمة أخرى، استهدفت طائرة حربية صهيونية بتاريخ 20 نوفمبر، شقة سكنية يملكها باسل مرتضى الشوا، تقع في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، الأمر الذي أسفر عن تضرر الشقة بشكل كلي، واستشهاد 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين ممن كانوا يتواجدون على الشارع العام مقابل الشقة.
تدمير واسع للمنازل

من ناحية أخرى، أسفرت آلاف الهجمات الصاروخية عن هدم وتدمير المئات من المنازل السكنية والمنشآت المدنية على امتداد قطاع غزة. ووثق المركز الحقوقي تدمير 126 منزلاً بشكل كلي، تحتوي 191 وحدة سكنية، يقطنها 1229 فردًا، بينهم 710 أطفال، كما استهدفت تلك القوات 233 منشأة عامة، من بينها 88 مؤسسة تعليمية، و83 مؤسسة تابعة لدور العبادة والمقابر، و19 منشأة صحية، و3 مؤسسات نقابية، ومنشأتان رياضيتان، و4 منشآت صحفية، و41 منشأة خدمية، و6 منشآت ترفيهية، و4 بنوك، و182 منشأة صناعية، وتجارية، وزراعية.

وبعد عام من العدوان، ما تزال أبواب العدالة موصدة أمام الضحايا من المدنيين الفلسطينيين لنيل حقهم في العدالة والإنصاف؛ حيث عملت سلطات الاحتلال على وضع عقبات قانونية ومادية ومالية في وجه الضحايا الفلسطينيين للحيلولة دون ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وتعويض ضحايا جرائمهم. 

وقال المركز الحقوقي إنه عمل على بناء ملفات قانونية للضحايا الفلسطينيين من جراء عدوان عامود السحاب، للمطالبة بحقوقهم الجنائية والمدنية, وذلك في سياق عمله المتواصل في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وإنصاف الضحايا.
 
ووفقًا للمعطيات، فقد تقدم محامو المركز بـ 248 بلاغًا لوزارة الحرب الصهيونية للبدء في إجراءات رفع قضايا تعويض للضحايا الفلسطينيين (وفق ما يتطلبه القانون الصهيوني) جراء الانتهاكات صهيونية، والتي شملت  قتل 72 مدنيًّا فلسطينيًّا وإصابة 104 آخرين وتدمير 75 منزلاً خلال عدوان عامود السحاب.  

كما قام المركز بتقديم 79 شكوى للنيابة العسكرية الصهيونية لفتح تحقيق جنائي في هذه الانتهاكات، وتقديم المسؤولين للعدالة.