قــــاوم / لبنان / تأجّل قرار إزالة مخالفات البناء في مخيم ضبيه لأسبوعين بهدف التشاور بين الأطراف المعنية، وفق رئيس منطقة لبنان الوسطى في "الأونروا" محمد خالد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس ضمّ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل والمدير العام لـ"الاونروا" في لبنان آن ديسمور. وعُقد الاجتماع على خلفية محاولة القوى الأمنية إزالة مخالفات البناء السبت الفائت، بعد إصدار شربل قراراً في 25 من أيلول الماضي يمنع قوى الأمن الداخلي من التدخل في إزالة مخالفات البناء وحصرها بالبلديات، إلا في حال طلبت السلطات المحلية مؤازرة القوى الأمنية، كما حصل يوم السبت.
وقد تجمّع أهالي المخيم صباح السبت الماضي احتجاجاً على استعداد جرافات تابعة لقوى الأمن الداخلي لهدم عدد من المنازل في المخيم. وعلى اثرها، توجه وفد ضمّ آن ديسمور وقائمقام المتن مارلين حداد وممثل عن بلدية ضبيه في جولة استطلاعية، تم خلالها قمع مخالفتي بناء. وتفادياً لوقوع أعمال عنف، اتفقت "الأونروا" مع القوى الأمنية على ايقاف عملية هدم المخالفات للبحث مع الأطراف المعنية وإجراء الاتصالات اللازمة مع وزير الداخلية.
وقد اعتبر الناشط الحقوقي في المخيّم بول داموني أن "تلك التدابير تهدّد السلامة العامة لأن هدم المباني جزئياً يزعزع أسس المساكن برمتها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الهدم الكامل، ولاسيما أن مباني المخيم متلاصقة". وسأل داموني: "لماذا لم توقف القوى الأمنية المخالفات منذ البداية، أي مباشرة بعد قرار شربل؟"، مضيفاً أنه "لا يجب التعامل مع المخالفات كلها بالطريقة نفسها، فهناك فرق بين ترميم المسكن وإضافة طوابق للسكن، وبين البناء بهدف استثماري في التأجير. نحن ندعم إزالة البناء التجاري فقط، الناس تحتاج إلى مساكن إضافية".
يذكر أن أرض مخيم ضبيه استأجرتها "الأونروا" من الرهبانية اللبنانية المارونية. وهناك خمسة وعشرون مسكناً آيلاً للسقوط في المخيم، وقد حصلت "الأونروا" على تمويل من الاتحاد الأوروبي لإعادة تأهيلها، إلا أن أسباباً سياسية تحول دون مباشرة عملية الترميم.