المخيمات الفلسطينية قنبلة اجتماعية موقوتة قد تنفجر في أي لحظة

قــــــــــــاوم – قسم المتابعة : ذكرت صحيفة السفير اللبنانية، اليوم الجمعة، أن دراسة ميدانية أجرتها "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان – شاهد" في مخيم البرج الشمالي في صور، قرعت ناقوس الخطر في شأن ظاهرة التمدد العمراني العشوائي. ووصفت وضع المخيمات الفلسطينية بـ "القنبلة الاجتماعية الموقوتة قد تنفجر في أي لحظة". ويعتبر نمط السكن في مخيم البرج الشمالي من النمط العشوائي الذي يقوم الأهالي أنفسهم بتخطيطه وتشييده، ويقع في أدنى مراتب الإسكان، ويقوم على أساس اجتهادات شخصية في التخطيط والتصميم والبناء. وترى الدراسة أن الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى ازدحام المخيم سكانياً، تعود إلى قانون حظر التملك على الفلسطينيين، الذي يحمل الرقم 296/2001، وإلى مشكلة الإرث. ومن الأسباب وفق الدراسة، غياب السلطة الرادعة وغياب قانون المساءلة والمحاسبة لدى الأشخاص المعتدين على الأملاك العامة، واقتصار دور اللجان الشعبية في المخيم على حل بعض المشاكل التي قد تنشأ بين الأهالي نتيجة الخلاف على الحدود وغيرها وليس في تنظيم المنازل والأبنية. وعدم دخول التنظيم المدني التابع للدولة اللبنانية إلى المخيم لاعتبارات عديدة منها الاعتبار القانوني كون الأرض غير مملوكة لكي تعمل على تنظيمها. والدولة اللبنانية ليس لديها سلطة فعلية في المخيمات بموجب اتفاقية القاهرة التي نقلت السلطة إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي لم تكن تعنى بالتنظيم المدني. وأضافت المستقبل، أن الدراسة تخلص إلى توصيات وجهتها خصوصاً إلى الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير ووكالة الأونروا وإلى المجتمع المدني أهمها: 1. المطالبة بإلغاء حظر التملك عن الفلسطينيين، لما له من آثار كارثية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. 2. الموافقة على توسيع مساحة المخيمات بالتعاون مع وكالة الأونروا. 3. العمل بشكل جاد وحقيقي لتوسيع مساحة المخيمات، كي تتناسب مع الزيادة السكانية المطردة. 4. تشكيل لجنة هندسية من قبل الأونروا للكشف على المنازل المهددة بالانهيار، والعمل السريع على إعادة إعمارها أو ترميمها. 5. بناء منظومة من الحكم المحلي الفاعل والناجح يكون عماده اللجان الشعبية بعد إعادة بنائها على أسس ديمقراطية وتخصصية. 6. تشكيل لجان أمنية في المخيمات وفق أسس مهنية صحيحة (رؤية مجتمعية وطنية وسياسية وأمنية) تشارك فيها جميع الفصائل، وتكون ذات مهام وصلاحية واضحة ومحددة. 7. القيام بحملات توعية متواصلة لسكان المخيم تعزّز مفهوم الحماية والحفاظ واحترام المرافق العامة، بما فيها الطرقات، والتنبيه من مخاطر البناء العشوائي. 8. تطوير وتمتين العلاقة مع البلديات والتنسيق الدائم معها في جميع القضايا المطلبية التي تخص أهالي المخيم كون بعض المخيمات يسكنها لبنانيون. 9. تنسيق وتوحيد الجهود بين مؤسسات المجتمع الأهلي قاطبة، لتحديد أولويات حاجات الأهالي والسعي الدؤوب لتنفيذها.