الصحف الصهيونية : رعب داخل المؤسسة الأمنية الصهيونية من محاكمة مدريد

قــاوم- قسم المتابعة: ركزت الصحف الصهيونية اليوم الجمعة على قرار القضاء الاسباني ملاحقة القادة الصهاينة بتهم ارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين حيث جاء ذلك بناء على الدعوى القضائية التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان. وبينت الصحف الصهيونية أن من بين هذه الجرائم التى سيتم التحقيق فيها مع هؤلاء القادة، المذبحة الدامية التى ارتكبتها إسرائيل فى قطاع غزة عام 2002 عند نفذت عملية اغتيال صلاح شحادة القيادى السابق فى حركة حماس ومؤسس كتائب القسام الجناح العسكرى لحماس، وهى المذبحة التى أسفرت على استشهاد شحادة وأيضاً استشهاد 14 مدنيا فلسطينيا وإصابة 100 آخرين، بينهم 9 أطفال، كانوا قرب المكان الذى قصفه الطيران الصهيوني بقنبلة تزن طن لتصفية شحادة. كما أشارت الصحف إلى أن الرؤساء السابقين لجيش الإرهاب الصهيوني سيتم توريطهم فى هذا التحقيق بسبب قتلهم لعشرات من المدنيين الفلسطينيين، وسيكون على رأس هؤلاء بنيامين بن اليعازر وزير الحرب السابق ودان حالوتش رئيس هيئة الإركان للجيش الصهيوني السابق وآفى ديختر رئيس جهاز الأمن العام ’ الشاباك’ ووزير الداخلية الحالى، وأيضاً موشى يعلون رئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني الحالى، وشخصيات أمنية أخرى متورطة فى جرائم ضد الإنسانية. وعلق باراك على هذا القرار، قائلا إنه سيأخذ كافة الإجراءات التى يحمى بها الجيش الصهيوني من التعرض للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن الإجراءات السابقة التى وافقت عليها الحكومة منذ أيام كانت لتوفير الدعم المعنوى والحماية القانونية القضائية لجنود وضباط جيش الصهيوني حتى لا يلاحقون فيما بعد كمجرمى حرب سواء فى داخل الكيان الصهيوني أو خارجها، بسبب الدعاوى القضائية المتعددة التى وجهت ضد أفراد الجيش المتهمين بارتكاب جرائم حرب بشعة أثناء العمليات العسكرية التى نفذها الجيش لاجتياح قطاع غزة، مضيفأ أنه تم تنسيق الجهود فى الكيان الصهيوني لتأمين الدفاع القانونى لكل من شارك فى هذه العملية، و قام جيش الدفاع بعدم الكشف عن هوية العسكريين الذين شاركوا فى الحرب الدامية التى استمرت 3 أسابيع على غزة، وذلك كإجراء وقائى خوفا من ملاحقتهم فيما بعد بتهمة جرائم الحرب. وعلى الرغم من وصف زعيم المعارضة اليمينية بنيامين نتانياهو قرار فتح التحقيق فى جرائم الجيش الصهيوني بأنه قرار ’سخيف’، و كذلك إدانته من قبل رئيس وزراء الصهاينة إيهود أولمرت ، إلا أن وزراء أعربوا بجدية عن مخاوفهم من احتمالية انصياع الحكومة الصهيونية للضغوط الدولية وتوافق على إجراء تحقيق دولي بالجرائم التى ارتكبت فى غزة، مذكرين بما حدث للضباط الصهاينة الذين اتهموا في بريطانيا بارتكاب جرائم حرب خلال الانتفاضة الثانية ’ انتفاضة الأقصى’. يذكر أن منظمات حقوق الإنسان بالكيان الصهيوني طالبت النائب العام بفتح تحقيق حول عمليات الجيش خلال حرب غزة، وذلك بسبب مقتل وإصابة آلاف المدنيين الفلسطينيين، ذلك بجانب دعوات حركات السلام اليسارية الصهيونية بمحاكمة الضباط والجنود الذين شاركوا فى هذه الحرب، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بملاحقة المسئولين عن الغارات الصهيونية التى طالت مبانى الأمم المتحدة، ، كذلك قامت منظمات حقوقية أوروبية بتقديم دعاوى قضائية تطالب بملاحقة القادة العسكريين الذين شاركوا فى حرب غزة كمجرمى حرب.