”الفلسطينيون المنسيون“ في جزيرة فاضل… من الناسي؟!

قـــاوم – وكالات : أن تجد نفسك مجبراً على استعمال مصطلح ”الفلسطينيون المنسيون“ من أجل تسليط الضوء على قضية مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين الذين لا زالوا ينتظرون العودة لبلادهم منذ ستة عقود فهو العجز بذاته.   بعد النفي في مشارق الأرض ومغاربها، وبعدما خطف الموت الأطفال في ليالي البرد القارصة في مخيم الرويشد على الحدود العراقية- الأردنية، وبعدما أجبر أزيز الرصاص الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى الأردن على البقاء في مجمع سايبر سيتي السكني الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، وبعد اعتقال النساء في جنوب وادي البقاع اللبناني من أجل سور من الطوب، نجد أنفسنا عاجزين أمام قضية تجاهل 350 عائلة من اللاجئين الفلسطينيين في جزيرة فاضل في منطقة أبو كبير محافظة الشرقية المصرية.   اللاجئون الفلسطينيون في مصر   في العام 1948، لجأ حوالي 200،000 فلسطيني (معظمهم كان يسكن في المدن والقرى والمدن الساحلية جنوب فلسطين) إلى قطاع غزة، كما لجأ إلى مصر مباشرة حوالي 11،000 فلسطيني. وكانت اتفاقية الهدنة التي وقعتها الحكومة المصرية مع ”اسرائيل“ العام 1949، قد وضعت قطاع غزة تحت الإدارة المصرية.   وجاءت الموجة الأولى من اللاجئين الذين توجهوا إلى مصر، عبر قوارب وسفن صغيرة من يافا إثر سقوطها في يد القوات الصهيونية، في 14-5-1948 وقد نزل اللاجئون في بورسعيد. وقد تم استقبال اللاجئين الفلسطينيين في معسكر ضخم أقيم في القنطرة شرق مدينة بور سعيد، وفي مبان للحجر الصحي في أطراف المدينة، حيث وصل عدد اللاجئين إلى 12،000.   وأما من وصل عبر صحراء سيناء، فقد أخذ إلى معسكرات العباسية في القاهرة. لم يسمح للفلسطينيين بمغادرة المعسكر، ولكن بالتدريج سمح لمن يملك القدرة المالية أو لمن له كفيل ميسور بالمغادرة وقد بقي في المعسكر 7 آلاف لاجئ فقط. وتم في عام 1949 تم ترحيل كل من بقي في المعسكر إلى مخيم المغازي في قطاع غزة. الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في مصر   يمنح اللاجئون الفلسطينيون في مصر ثلاثة أنواع من الإقامة: الإقامة الخاصة، والتي تسري لعشر سنوات، والإقامة العادية، والإقامة المؤقتة. ويحمل أغلب الفلسطينيين المقيمين في مصر تصاريح إقامة مؤقتة، وهي تسري لمدة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات. وتعتبر مصر الدولة العربية المضيفة الوحيدة التي تطلب من جميع الفلسطينيين أن يجددوا إقامتهم بصفة منتظمة، وهذا ينسحب أيضاً على منهم في جزيرة فاضل وأبو حماد وغيرها من أماكن وجود تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في مصر.   تجدر الإشارة إلى أنه لا يحق للفلسطينيين الذين يحملون وثائق سفر مصرية العودة إلى مصر بصورة تلقائية، فلا يمنح حق الدخول لمصر بعد الخروج منها مرة أخرى إلا لمن يحمل تأشيرة عودة سارية المفعول والتي يجب الحصول عليها عادة قبل مغادرة الأراضي المصرية.   أما فيما يخص التعليم والعمل، ونظراً لأن معظم اللاجئين الفلسطينيين في مصر لا يحملون جنسية أي دولة ”عديمي الجنسية“، فإنه يستحيل أن تشملهم أيه اتفاقات تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتصل بالعمل بالقطاع العام، وعليه نجد الفلسطينيين في مكان مثل قرية جزيرة فاضل/ محافظة الشرقية مجبرين على العمل في جمع الخردة وفرز القمامة لتأمين لقمة عيشهم.   يضاف إلى ذلك أن قراراً كان قد صدر من وزارة التربية والتعليم المصرية بعد عام 1978 يقضي بنقل الطلاب الفلسطينيين من المدارس المصرية الحكومية إلى المدارس الخاصة، ما يعني إلزامهم إذا ما رغبوا في التعلم بدفع أقساط الدراسة والنفقات الجامعية بالعملة الأجنبية. وفي حالة اللاجئين الفلسطينيين في جزيرة فاضل بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التعليم فإن أقرب مدرسة تبعد عن المكان 3 كم وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة الأمية بين سكان القرية.   لماذا لا توجد متابعة من الأنروا في مصر؟   هناك جدل دائر حول مسؤولية الأنروا في إهمال قضية اللاجئين الفلسطينيين في مصر بشكل عام، وفي جزيرة فاضل بشكل خاص وذلك بصفتها مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين في أي مكان في العالم،كما يردد المسؤولون الفلسطينيون دون أدنى فكرة عن مناطق ومحددات عمل الأنروا، وعلاقاتها بالمفوضية.   الأنروا “ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط“ تم تأسيسها عام 1949 لرعاية لاجئي فلسطين المعوزين، وتقرر تبعاً لذلك استثناء اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدات الأنروا، من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. لهذا السبب ولكون الدول التي تعمل فيها الأنروا ليست من موقعي اتفاقية (1951) ما عدا ”اسرائيل“ حرم اللاجئون المسجلون لدى الأنروا والقاطنون في منطقة عملياتها “ الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية، قطاع غزة“، من الحماية الخاصة المنصوص عليها في الإتفاقية. ت   يُذكر أن كلّ من العراق ومصر من الدول العربية التي رفضت وجود الأنروا على أراضيها، حيث تكفلت الأنظمة القائمة وقتها بتوفير ومساواة اللاجئين الفلسطينيين بالمواطنين العاديين مع العمل على كفالة حق العودة وعدم إسقاطه، لكن الأنظمة في تغيير مستمر، وطرق معاملة اللاجئين في تغيير مستمر نحو الأسوأ.   تعد جمهورية مصر العربية من الدول العربية الموقعة على اتفاقية العام 1951 الخاصة باللاجئين، وتعد المادة (1د) في الإتفاقية من المواد القابلة للتطبيق على حالة اللاجئين الفلسطينيين في مصر، وعليه فإن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الحكومة المصرية، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية يتحملون كافة المسؤوليات في توفير الحماية الدولية، وتنفيذ برامج الإغاثة الخاصة بالصحة والتعليم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي.   ما دور دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية؟   أخيراً، وبعد توضيح موقع الأنروا القانوني فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في مصر، لا بد من التوقف عن لوم الأنروا وتحمليها المسؤولية، عما وصلت إليه أحوال اللاجئين في مصر من سوء وتعقيد، الأنروا بحاجة لتصويت 196 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتتمكن من افتتاح مكتب في مصر يوفر عمليات الإغاثة والحماية للاجئين الفلسطينيين.   وعليه لا بد من توجيه اللوم لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي للفلسطينيين أينما وجدوا من ناحية قانونية، فهي بتحملها صفة التمثيل الشرعي تتحمل المسؤولية الكاملة في متابعة قضايا وشؤون الفلسطينيين أينما حلوا والعمل على تخفيف معاناتهم في الدول العربية المضيفة، وذلك إلى حين عودتهم الحتمية إلى أرض فلسطين، فهم ملك للأرض ولا بد من العودة إليها، وليس العكس.