الاحتلال الصهيوني يصادر 140 ألف دونم شمال البحر الميت كـ "أراضي دولة"

قـــاوم – وكالات :   كشفت صحيفة "هآرتس" الصادرة صباح اليوم الجمعة، ان " دولة الاحتلال " في طريقها لضم وتسجيل 140 الف دونم، ضمن ما يسمى "أراضي الدولة"، وذلك بعد ان ردّت لجنة تسجيل الاراضي التابعة لـ "الادارة المدنية الصهيونية" الاعتراضات التي قدمتها عدة قرى فلسطينية تعود هذه المساحة من الاراضي الواقعة شمال البحر الميت لها.   وتضيف الصحيفة انه في اللحظة التي يتم تسجيل هذه الاراضي كاراضي دولة، فان هذه المساحة ستصبح تحت سلطة وتصرف الادارة المدنية الصهيونية .   وكانت "هآرتس" نشرت امس الخميس تحقيقا اشار الى أن 0.7 % فقط من الاراضي المصنفة كأراضي دولة تم تخصيصها للفلسطينيين، منذ العام 1967 من مجموع 1.3 مليون دونم تقع ضمن هذا التصنيف، مقابل 37 % من مجمل هذه المساحة تم تخصيصها للمستوطنات المقامة في الضفة الغربية.   وتشير الصحيفة الى ان المنطقة الواقعة شمال البحرالميت، تعتبر ذات حساسية واهمية بالغة من الناحية السياسية، حيث يطالب الفلسطينيون منذ سنوات بجزء من هذا المنطقة لاقامة مشاريع سياحية عليها لصالح السلطة الفلسطينية، الا ن طلبهم هذا تم رفضه بإستمرار من قبل الجانب الصهيوني.   وفي المقابل يطالب المجلس الاستيطاني "مجيلوت- البحر الميت" الذي يقوم بتشغيل ثلاثة شواطئ في المنطقة كاماكن سياحية، بهذه الاراضي، من أجل إقامة منشآت سياحية إضافية عليها في المنطقة الاكثر قرباً من خط المياه الجديد.   وتكشّفت هذه الاراضي عقب التراجع الحاصل على منسوب مياه البحر الميت خلال السنوات الـ20 الاخيرة. ونتيجة لهذا قرر محامو "الادارة المدنية" البدء بإجراءات التسجيل المبدئي لهذه الاراضي، كأراضي دولة، كإجراء إستباقي قبل ان يتم تقديم مطالبات من قبل اصحاب هذه الاراضي حول احقيتهم بملكيتها.   وكان اهالي قرى زعترة، السواحرة، دير صالح، وتقوع، تقدموا بمطالب بان لهم الحق في ملكية هذه المنطقة، استمراراً لما كان عليه الوضع قائماً حتى العام 1967، الا ان ممثلي سلطات الاحتلال رفضوا هذه المطالب بحجة ان اهالي القرى الفلسطينية المذكورة لم يقوموا بتقديم الدلائل على ملكيتهم لها، ووجدت سلطات الاحتلال ان الطريقة المثلى من اجل وضع اليد على هذه الاراضي هو الاعلان عنها كأراضي دولة.   وفي الاسبوع الماضي، وبعد سنتين من المداولات، قررت لجنة تسجيل الاراضي، رد جميع الاعتراضات التي تقدّم بها اهالي القرى الفلسطينية، وقررت كذلك الاستمرار في الاجراءات من اجل الاعلان عنها كأراضي دولة، وفور تسجيلها سيصبح بوسع الادارة المدنية التصرف بها وفقاً لما تراه مناسباً، والذي غالبا ما يكون لصالح مستوطنات او مؤسسات صهيونية.