الجيش المصري : نواصل حملة هدم الأنفاق

قــاوم- قسم المتابعة : أكد مصدر عسكري مصري مسؤول أن عمليات هدم الأنفاق على خط الحدود الدولية برفح مستمرة، بشكل مكثف خلال الفترة الجارية "في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للقضاء على أنفاق التهريب التي تمثل أحد أهم المخاطر على الأمن القومي المصري"، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأنفاق التي تم تدميرها، منذ بداية العملية "سيناء" في شهر آب 2012، حتى الآن 232 نفقاً رئيساً. وأوضح المصدر لموقع" اليوم السابع": أن إجمالي الأنفاق المكتشفة على خط الحدود الدولية حتى الآن بلغ نحو 273 نفقاً، تم تدمير نحو 147 نفقاً باستخدام المعدات الهندسية الثقيلة، حتى يوم 7 كانون الثاني 2013، لافتاً إلى أن عمليات هدم الأنفاق باستخدام المعدات الثقيلة توقفت بعدما تبين أن العناصر البدوية تتمكن من استعادة تلك الأنفاق مرة أخرى، حيث تمت استعادة 11 نفقاً، وتم تدميرها من جانب المهندسين العسكريين. وأشار المصدر إلى أن أسلوب هدم الأنفاق تم تطويره من خلال الاستعانة بخطة محكمة أعدتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن طريق هدم الأنفاق من خلال الغمر بالمياه اعتباراً من يوم 28 كانون الثاني 2013 حتى الآن، حيث تم تدمير 74 نفقاً حتى يوم 27 آذار الجاري، باستخدام المياه، موضحاً أن القوات المسلحة مستمرة في استخدام هذه التقنيات خلال الفترة المقبلة من أجل القضاء على كافة الأنفاق الموجودة على الحدود. ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة تستعين بصور الأقمار الصناعية المتطورة وأجهزة "السونار" الدقيقة، من أجل الكشف عن الأنفاق الجديدة وهدمها للقضاء على ظاهرة التهريب عبر الحدود بشكل كامل" لما تمثله من خطورة بالغة، داعياً "أهالي سيناء الشرفاء ومشايخ القبائل والعواقل إلى التكاتف مع القوات المسلحة، وتقديم المعاونة اللازمة للقوات المشاركة في عمليات هدم الأنفاق". وقال المصدر: إن الأنفاق توجد في منطقة الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، الذي يمتد لمساحة 13 كيلومتراً، وهناك أنفاق لتهريب الأفراد، وتكلفة إنشاء النفق الواحد نحو مليون جنيه، وهناك أنفاق أكبر لنقل البضائع بالسير أو لنقل الجاموس والأبقار، تصل تكلفة إنشائها إلى نحو مليوني جنيه، وهناك أنفاق ضخمة لعبور السيارات والوقود، وهي الأعلى في تكلفة الإنشاء إذ تصل إلى نحو 5 ملايين جنيه. وأضاف المصدر: هناك إجراءات تتبع لعمل أنفاق التهريب في غزة، حيث يتم تقديم طلب إلى إدارة الأنفاق بغزة التابعة لحكومة حماس، ودفع الرسوم المقررة للحصول على إذن بحفر النفق، الذي تبلغ تكلفة رخصته من 10 إلى 20 ألف دولار، حسب طول وعمق ونوعية هذا النفق. وأشار المصدر إلى أن العملية "سيناء" مستمرة في المهام المكلفة بها في شبه جزيرة سيناء بشكل قوي، إلا أن الملاحقات الأمنية للعناصر الجهادية المتطرفة في سيناء توقفت منذ شهر تشرين الثاني 2012 بضغوط رئاسية، حيث أرادت الرئاسة فتح حوار مع تلك العناصر الجهادية إلا أنه جاء دون جدوى ولم يثمر أي نتائج واقعية على الأرض. وأكد المصدر أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ أعمال التأمين بمحافظة شمال سيناء لدعم أجهزة وزارة الداخلية إلى جانب دعم أعمال التنمية بالمحافظة "مخصصات مالية لجهاز تنمية سيناء "إقامة مشروعات محطات مياه ـ مدارس"، مع تطوير القدرات الأمنية خاصة بالمناطق الحدودية، ونجحت خلال الفترة الماضية في إحباط العديد من التفجيرات وتهريب الأسلحة والصواريخ، وكذلك تهريب السلع والمواد البترولية إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن كل هذه الجهود دعت البعض إلى شن حملة إعلامية شرسة ضد قيادات القوات المسلحة ورموزها على مدار الفترة الماضية. وقال المصدر: "هناك إصرار من جانب القيادة العامة للقوات المسلحة على استكمال أعمال اكتشاف وتدمير الأنفاق مع قطاع غزة وتطوير العمل في ذلك الاتجاه باستخدام كافة الوسائل الفنية والتقنية الممكنة مهما تكلفت القوات المسلحة من جهود وتضحيات".