الحكم بإعدام عميل بغزة وملفات أمام القضاء لآخرين

قـــاوم – وكالات :   قالت وزارة الداخلية في غزة الأحد إن الحكم الصادر بحق أحد العملاء عن محكمة عسكرية اليوم في مدينة غزة بالإعدام شنقاً، لا علاقة له بحملة مكافحة التخابر التي تنفذها الوزارة حالياً، مضيفة أن الحكم القضائي سينفذ في الوقت المناسب.   وأوضح مدير المكتب الإعلامي للوزارة إياد البزم أن ملف العميل الذي تم إصدار الحكم بشأنه اليوم كان أمام الجهات القانونية والقضائية قبل انطلاق حملة مكافحة التخابر، ولا علاقة له بالحملة، مشيراً إلى أن العميل أدين بشكل كامل وبعد استيفاء كافة المتطلبات القانونية.   وذكر أن العميل - الذي لم يذكر اسمه- اعتقل منذ فترة ولم يسلم نفسه، وامتدت الإجراءات القانونية لمدة من الزمن قبل تحويل ملفه إلى القضاء للبت في قضيته، وتم إثبات تسببه بأضرار جسيمة بالمصلحة العامة ووقوع ضحايا بشرية جراء تخابره مع الاحتلال الإسرائيلي.   وكشف البزم عن وجود ملفات لعملاء للاحتلال الصهيوني حالياً تنظر أمام الجهات القانونية والقضائية، وجاري العمل بشأنها، فيما سيعلن عن صدور قرارات بشأنها في حينه، وهم أيضاَ أشخاص مشتبه بتورطهم في قضايا تخابر، ولا علاقة لهم كذلك بحملة التخابر.   وقال إن الجهات المعنية تستنفد كافة الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات، ولا تتجاوز القانون بأي حال من الأحوال، كما أن المحاكمات الخاصة بها تستند إلى أحكام قانونية وتنفذ قراراتها والأحكام الصادرة بحق المدانين في الوقت المناسب.   وفي مقابل عدم ارتباط هذه القضايا بالحملة التي تنفذها وزارة الداخلية وتنتهي في 11/4/2013، إلا أنها "سترخي بظلالها على الحملة"، حسب البزم، الذي رأى في ذلك رسالة واضحة للعملاء الذين لم يسلموا أنفسهم حتى اللحظة.   ولفت إلى أن العملاء في مثل هذه الحالة ومع انتهاء هذه الفرصة المتمثلة بالحملة لا يوجد أمامهم إلا خيارين اثنين، أولهما تسليم أنفسهم للجهات المختصة، والثاني مواجهة القانون بالاعتقال والمحاكمة ونيل جزائهم جراء ما اقترفوا من جرائم بحق شعبهم ووطنهم.   وتصدر الجهات القضائية في قطاع غزة بين فترة وأخرى أحكاماً قضائياً بحق عملاء تخابروا مع الاحتلال الصهيوني، وذلك إما بحكم الإعدام، حيث نفذ ذلك بحق بعضهم وما يزال آخرون بانتظار تنفيذ مثل هذه الأحكام، وإما بالسجن لفترات متفاوتة، وذلك حسب طبيعة الجرم والضرر الذي تسبب به.