محكمة صهيونية تصدر قرارًا بإزالة قرية باب الشمس

قــــاوم – وكالات :   أصدرت المحكمة العليا الصهيونية مساء الأربعاء قرارا يسمح للحكومة الصهيونية بإزالة قرية باب الشمس الواقعة، ملغية أمرا مؤقتا بمنع إزالة خيام القرية التي صادر الاحتلال أراضيها لبناء وحدات استيطانية شرق القدس المحتلة.   وادعت المحكمة في قرارها - وفق صحيفة يديعوت احرنوت- أن ابقاء الخيام في القرية يمكن أن يحرض على المزيد من الاضطرابات.   في سياق متصل، قررت محكمة "عوفر" العسكرية إطلاق سراح نشطاء "باب الشمس" بكفالة مالية على كل واحد منهم 1000 شيكل.   وقال نادي الأسير مساء الأربعاء إن محكمة "عوفر" العسكرية قررت إطلاق سراح 18 ناشطا تم اعتقالهم يوم أمس خلال اقتحام الذي جرى لقرية "باب الشمس" بكفالة مالية على كل ناشط بقيمة 1000 شيكل، وتم اعفاء ثلاثة منهم.   وأوضح النادي أن السلطة الفلسطينية تكفلت بدفع الكفالات المالية المفروضة عليهم.   من جهتهم، أكد ناشطو قرية "باب الشمس" الأربعاء مواصلة نشاطهم في مواجهة المخططات الصهيونية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتحويلها لصالح الاستيطان اليهودي، بغض النظر عن القرار الذي ستصدره المحكمة العليا الصهيونية بهذا الشأن اليوم.   وقال الناشط تامر الأطرش في تصريح صحفي إن نشطاء المقاومة الشعبية مصممون على مواصلة نشاطهم في مواجهة الأنشطة الاستيطانية ومحاولات سلب الحقوق الفلسطينية.   وأضاف: "بغض النظر عما سيؤول إليه قرار المحكمة، فإننا سنعمل على تعزيز أنشطتنا، ونفسنا طويل ونعمل ضمن خطط ونسق منظم، ويمكن أن تشهد الأيام القريبة القادمة تطوراً وأنشطة أخرى لتسليط الضوء على ما يجري من انتهاكات بحقنا وبحق أراضينا".   وتابع: "إذا كانوا يريدون منا الامتثال لقرارات المحكمة، فإنه كان الأولى لحكومة بنيامين نتنياهو أن تمتثل للقرار الذي أصدرته المحكمة ومنحتنا مهلة 6 أيام لمغادرة المكان، فيما لم يمر يومان منها إلا وكانت قوات الشرطة الصهيونية تهاجمنا ليلاً لإخلائنا بالقوة".   ودعا إلى الوقوف إلى جانب النشطاء وتعزيز جهودهم لفضح الانتهاكات الصهيونية، مشيراً إلى أن المهم في هذه المرحلة هو العزيمة والمشاركة بقوة وبفعالية في هذه الأنشطة، خاصة من قبل الجهات الرسمية والفصائل المختلفة.   وعلق على ما جرى الثلاثاء من محاولة للنشطاء بالعودة إلى القرية على شكل قافلة عرس كبيرة، بأنه كان بمثابة صدمة كبيرة تلقاها الاحتلال ولم يكن يتوقعها، وهو ما ظهر في ردة الفعل العنيفة التي واجه بها النشطاء.   وأوضح الأطرش أن عدد من المروحيات وقوات من الجيش والشرطة والشرطة الخاصة طاردت الشبان المشاركين وقمعتهم بشدة، وما يزال 19 ناشطاً معتقلاً حتى الآن من أصل نحو 80 مشاركاً في هذه القافلة.   وذكر أن هذا التحرك أربك مخططات الاحتلال، حيث أنه لم يتمكن من الحصول على معلومات بهذا الشأن، ولم يكن يتوقع شكل التحرك التالي، ما جعله في حيرة من أمره، وهذا كان الهدف من وراء ما جرى، حيث أنه لم يعطه الفرصة لمواجهته، ليس فقط في "باب الشمس" وإنما في أي مكان آخر.   وشدد على دور الإعلام وأهميته في إظهار ما يجري، وكذلك حضور نشطاء وصحافيين أجانب ليكونوا هم عيناً للحدث إلى الخارج، وكشف حقيقة الاعتداءات الصهيونية وتوثيقها.   وأكد أن القمع الصهيوني لم ينل من عزيمة المشاركين، وإنما جعل لدى الشبان استعداداً أكبر للمشاركة في فعاليات شعبية ضمن المقاومة الشعبية التي تحظى بتوافق في القانون الدولي، وهو ما يعزز من حضور ودعم هذه الفعاليات وتغطيتها محلياً وعربياً ودولياً.   وحول استحداث هيئة محلية للقرية من قبل الحكومة في رام الله، قال الأطرش إن هذا القرار إيجابي، ويوجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول ما يجري من قبل الاحتلال ومخططاته الاستيطانية، على المستوى الرسمي السياسي أو على الموقف الإنساني والقانوني.   وكانت الإذاعة الصهيونية أوردت أن محكمة العدل العليا الصهيونية أنهت مداولاتها بشأن طلب حكومة الاحتلال إلغاء الأمر الذي يمنع إزالة المخيم الذي نصب على أراضي القرية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يصدر قضاة المحكمة قرارهم في القضية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.   وكان عشرات من نشطاء المقاومة الشعبية السلمية في الضفة الغربية برفقة متضامنين ونشطاء أجانب أقاموا مخيماً أطلقوا عليه اسم "باب الشمس" في منطقة "إيه 1" المهددة بالبناء الاستيطاني، قبل نحو أسبوع، فيما أخلتهم قوات الاحتلال والشرطة الصهيونية بالقوة بعد أقل من يومين على إنشائه.   وكان النشطاء عادوا الثلاثاء إلى القرية في قافلة ظهرت على أنها عرس بشكل مفاجئ، ليتمكنوا من العودة إلى المنطقة، لكن قوات الاحتلال قمعتهم بالقوة بعد اكتشاف الأمر واعتدت ولاحقت واعتقلت عدداً منهم.