الكشف عن مخطط صهيوني جديد لإقامة 200وحدة استيطانية بالغور

قـــــاوم- قسم المتابعة: كشف النقاب عن أن الحكم العسكري الصهيوني أعلن عن مخطط استيطاني جديد يحمل الرقم ٣٢٢ لمستوطنة (روتم) المقامة على أراضي محافظة طوباس شمال الضفة الغربية على الأحواض رقم ١٩٤، ١٩٥، ١٩٦ الواقع في غور الأردن، لإقامة ٢٠٠ وحدة استيطانية جديدة بالإضافة إلى ٨٤ وحدة إضافية لاحقاً ضمن خطة أوسع تشمل معظم مستوطنات الغور.  وقال خبير الأراضي والاستيطان خليل التفكجي لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"، إن الخطة من شقين، الأول تهجير واقتلاع المزارعين الفلسطينيين والقرى البدوية على طول منطقة الأغوار بشكل مبرمج وعلى خطوات بعد سلسلة التضييق التي يمارسها الحكم العسكري على الفلسطينيين في منطقة الغور كمنع الوصول وهدم المنازل والبركسات ومصادرة المواشي. وتابع "أما الشق الثاني فتهجيرهم تحت مسميات مختلفة في مقدمتها أن الأراضي مناطق عسكرية مغلقة، وبحجة أنها مناطق تدريب ورماية أو مناطق تابعة لمجالس إقليمية استيطانية، أو أن الأراضي أصبحت ملك للدولة ثم تحول للهستدروت أو للصندوق القومي اليهودي لتنتقل بعد ذلك إلى قادة المستوطنين والحركة الاستيطانية النشطة في الغور".  وذكر التفكجي أن مشروع مستوطنة (روتم) التي أقيمت عام ١٩٨٤ على مساحة ٥٠ دونماً وهي مستوطنة زراعية شبه عسكرية، ما هو إلا مشروع في سلسلة من المشاريع الاستيطانية.  وأكد التفكجي أن الأولية في السكن والاستيطان والحصول على الأراضي المسروقة من الفلاحين الفلسطينيين، شبه مجانية، ضمن مشروعات وصفقات توطين تكون للجنود والضباط والعسكريين الصهاينة الذين خدموا في الوحدات القتالية وهؤلاء الذين خدموا في أجهزة الأمن والمخابرات الداخلية والخارجية.   هذا وتبلغ مساحة الغور نحو 400 كيلومتر مربع، يعيش اليوم فيه أكثر من 47 ألف فلسطيني، أي نحو 2% من التعداد الكلي للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتشكل حدوده مع الأردن نقاط تواصل مهمة للتجارة والسفر مع بقية دول المنطقة ومنذ نكسة العام 1967 اعتبرت جميع الحكومات الصهيونية منطقة غور الأردن بمنزلة الحدود الشرقية لـ"إسرائيل"، وطمعت في ضمه.  ومن أجل تعزيز سيطرة الاحتلال على المنطقة، أقام في الأغوار، منذ مطلع سنوات السبعينات، 26 مستوطنة، يعيش بها اليوم نحو 7500 مستوطن يجري مضاعفتها خلال السنوات الخمسة الماضية مع اعتلاء اليمين سدة الحكم في الكيان.  وقال "منذ العام 2005 فرض الاحتلال في غور الأردن سياسة من التقييد على حركة وتنقل السكان الفلسطينيين، وجاءت هذه السياسة لتحل محل الجدار الفاصل، ولإحكام السيطرة قامت الحكومة الصهيونية والجيش خلال السنوات الأخيرة ببناء معابر وحواجز ثابتة، وشدد الجيش بصورة ملحوظة من التقييدات المفروضة عليها، وأتاح المرور فقط لسكان غور الأردن على أساس بطاقة الهوية، بشرط أن يكون العنوان المسجل في بطاقة الهوية هو إحدى قرى الغور".  وذكر التفكجي الطروحات السياسية التي قدمها المفاوضون الصهاينة في أكثر من جولة مع السلطة، حيث طرحوا بقاء الغور تحت السيادة الصهيونية لفترات زمنية طويلة حتى بعد قيام الدولة الفلسطينية، وتراوحت الخطط التهويدية من ذلك الوقت، بين ضم الغور إلى الكيان  وفرض السيادة عليه، وفرض سيطرة أمنية لحماية الكيان من أي خطر من الشرق.