تقرير : 621 حالة اعتقال في الضفة وغزة في نوفمبر

قــاوم – قسم المتابعة : أفاد تقرير صادر عن مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن (621) حالة اعتقال تمت خلال شهر نوفمبر من عام 2012 في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وهو أكبر عدد معتقلين تم خلال العام الجاري 2012 . وقال فؤاد الخفش مدير المركز :" إن من بين هذه الحالات المرصودة 15 حالة من قطاع غزة, وباقي العدد وهو 606من الضفة الغربية، و حالة واحدة تم فيها اعتقال مواطن أردني وهو (سلمان حسونة) خلال عبوره لجسر الملك حسين لزيارة أقاربه في الضفة الغربية وهو إمام مسجد في العاصمة الأردنية عمان". ورصد المركز الحقوقي اعتقال خمس سيدات في الضفة الغربية وهن: آية حجير من نابلس وشيرين حلاحلة من الخليل وندى عوض (55عاما) من طولكرم، وقد تم الافراج عنهن بعد التحقيق معهن، بينما بقيت منى قعدان ونوال السعدي من جنين رهن الاعتقال حتى اللحظة . كما أن سلطات الاحتلال شنت خلال نوفمبر حملة مسعورة ضد العديد من قيادات ورموز الضفة أبرزها نواب كتلة التغيير والاصلاح عقبت العدوان على قطاع غزة فاعتقلت 6 نواب خلال الشهر ،إضافة للعديد من الشباب الثائر ضد العدوان الهمجي على غزة. ومن خلال التقرير تبين أن توزيع المعتقلين كان كالتالي (112) حالة اعتقال في مدينة نابلس وهي تأتي بالمرتبة الأولى في هذا الشهر ، كما ورصد المركز الحقوقي كذلك (103) حالة اعتقال بمدينة الخليل بالاضافة الى (100) حالة بمدينة القدس . و(94) حالة من مدينة بيت لحم من بينهم أشقاء و (58) حالة اعتقال بمدينة رام الله و(49) حالة في جنين. وكان هناك (31) حالات بمدينة قلقيلية و(27) حالة في طولكرم و (21) حالة في طوباس و (16) حالات في غزة كلها كانت في صفوف الصيادين من البحر و(7) حالات في سلفيت وحالتي اعتقال في أريحا. وقال الخفش إن هناك ارتفاع طرأ على عدد المعتقلين مقارنة مع الشهر الماضي (أكتوبر) حيث بلغ عدد المعتقلين وفق إحصائيات المركز 292 حالات إعتقال . وذكر أن حملات الاعتقالات تتم يوميا، مضيفا أن هذا العدد ليس نهائيا فقد يكون هناك حالات اعتقال لم يبلغ عنها وحالات لم يتم رصدها، مشيرا إلى أن من بين من تم رصدهم من تم الإفراج عنه بعد اعتقاله بمدة ولكن عملية الإعتقال تمت. وناشد الخفش المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بتسليط الضوء على طرق ووسائل اعتقال الفلسطينيين من بيوتهم حيث لا إنسانية إطلاقا و إتباع للقوانين، " بل هناك همجية كبيرة تتم أثناء عملية الإعتقال كما أن عجز الاحتلال عن إدانة المعتقلين ادى به لتحويل معظمهم للاعتقال الإداري في خطوة انتقامية منهم".