Menu
الثلاثاء : بدء محاكمة ضباط صهاينة بتركيا

الثلاثاء : بدء محاكمة ضباط صهاينة بتركيا

قــاوم – قسم المتابعة :  تبدأ الثلاثاء امام محكمة في اسطنبول محاكمة اربعة من القادة السابقين في الجيش الصهيوني متورطين في الهجوم الصهيوني الدامي على سفينة مساعدة انسانية الى غزة في 2010، وفي غياب المتهمين على الارجح، كما اعلن محامو الضحايا. وستتم محاكمة رئيس هيئة اركان الجيش الصهيوني السابق غابي اشكينازي والقائدين السابقين لسلاحي البحرية والطيران اليعازر الفرد ماروم وافيشائي ليفي والرئيس السابق لاجهزة الاستخبارات عاموس يادلين بتهمة التورط في الهجوم على السفينة "مافي مرمرة" الذي قضى خلاله تسعة اتراك. واعلن المحامي بخاري جيتينكايا احد المحامين الخمسة عن الضحايا "لقد حددنا هوية بعض افراد الكوماندوس الصهيوني المتورطين في الهجوم، لكني اعتقد انه تعذر على المدعي التحقق من الجانب الصهيوني. وبالتالي، فان القضية تتناول القادة الصهاينة الاربعة بما انهم كانوا اثناء الهجوم على راس آلية القرار". وطلب الادعاء العام انزال عقوبة السجن المؤبد بحق الرجال الاربعة، لكن هذه المحاكمة ستبقى رمزية كما يظهر لان الكيان يرفض محاكمة عسكرييها وبالتالي تسليمهم. ولم ترد سفارة الكيان في انقرة على طلب وكالة فرانس برس الحصول على معلومات تتعلق بوجود افتراضي لعسكريين سابقين في المحاكمة او فرضية وجود محامين للدفاع عنهم. وتدور المحاكمة حول الهجوم الذي شنه فريق كوماندوس اسرائيلي في 31 ايار (مايو) 2010 على السفينة مافي مرمرة التي كانت جزءا من اسطول مساعدات انسانية حاول كسر الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة. وياخذ قرار الاتهام على الجنود الصهاينة انهم استخدموا القوة غير المتكافئة بشكل كبير ضد الناشطين الاتراك، متهمين اياهم بانهم "اطلقوا نيران رشاشاتهم على اناس كانوا يرفعون شوكا وملاعق او عصيا ترفع عليها الاعلام". وفي ايلول (سبتمبر) الماضي، اعتبر تقرير بالمر الذي طلبته الامم المتحدة ان هذا التدخل العسكري كان "مفرطا" وغير معقول، لكنه اعتبر ان الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة قانوني. واثارت هذه القضية ازمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا والكيان الحليفتين السابقتين. فقد خفضت انقرة مستوى ممثليتها الدبلوماسية في الكيان وعلقت التعاون العسكري معها وطردت السفير الصهيوني . وفي نهاية ايار (مايو)، وصف نائب وزير الخارجية الصهيوني داني ايالون بدء القضاء التركي مثل هذه الملاحقات القضائية بانه امر "خطير للغاية".