الاحتلال الصهيوني يخشى تطور الاحتجاجات الشعبية بالضفة لانتفاضة ثالثة

  قاوم – رام الله المحتلة :   عبرت أوساط عسكرية صهيونية من خشيتها من امتداد الاحتجاجات المستمرة في الضفة الغربية ضد الأوضاع الاقتصادية الصعبة والأزمة الراهنة إلى الكيان الصهيوني ومستوطناته ومواقعه العسكرية في الضفة، وسط إنذارات بإمكانية تطور الاحتجاجات إلى انتفاضة ثالثة.   وعلى الرغم من تأكيدات أوساط أمنية فلسطينية، حسب موقع ويللا الإخباري الصهيوني ، أن الوضع تحت السيطرة، إلا أن المخاوف تتزايد من استمرار الاحتجاجات وإمكانية خروجها عن السيطرة "لتنحرف باتجاه الكيان الصهيوني"، وهو ما ينذر، حسب مصدر فلسطيني، بفوضى عارمة تطال المستوطنات والمواقع الصهيوني ونقاط التفتيش والحواجز.   ووفق المصدر فإنه رغم تأكيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية حول إمساكها بزمام الأمور فإنه لا توجد أية ضمانات حول مدى إمكانية بقائها على هذه الحال، مشيرًا إلى أن هناك عوامل خارجية تهدف للفوضى وتريد للمظاهرات أن تخرج عن السيطرة، وتوجيهها نحو الاحتلال الصهيوني .   على الجانب الصهيوني، وفق موقع "ويللا" يتابع جيش الاحتلال أي تطور يخرج المظاهرات عن سياقها بقوة، حيث يقدر مسئولون أمنيون أن هذا الاحتمال تتم متابعته وتحليل تداعياته في ظل عدم استعدادات أمنية صهيونية خلال الفترة الراهنة، في حين ما تزال الاحتجاجات تتصاعد.   وتطرق الموقع إلى حالات وقعت في الخليل، حيث تحولت تظاهرات احتجاجية ضد الغلاء إلى تظاهرة ضد الاحتلال، حيث ألقى خلالها محتجون فلسطينيون الحجارة باتجاه جنود الاحتلال. وفي حالة أخرى، تحولت تظاهرة في بيت أمر إلى تظاهرة استهدفت المستوطنين وسياراتهم على الطريق (60).   ولبحث أي تطور ممكن، اجتمع قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال نيتزان ألون في مستوطنة "غوش عتصيون" مع قيادات المستوطنين في الضفة الغربية، وناقشوا التغير الذي يتسارع في الشارع الضفاوي وهو ما يعني ربيعاً عربياً فلسطينياً وهو ما سيشكل تحدياً للكيان ومستوطناته.   وأبدى ألون أنه مع السنة العبرية الجديدة فإن المطلوب هو الإعداد لخطة لتثبيت حالة الاستقرار وتفادي أي تدهور، والاستعداد لمواجهة أي طارئ. وقال ألون: "علينا أن نتصرف كحراس الغابة التي تشتعل بشدة وعليهم أن يتحركوا لمواجهة أعواد الكبريت المنتثرة في أنحاء الغابة".   واندلعت منذ أيام موجة احتجاجات شعبية ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وخاصة المحروقات، وطالب المعتصمون بإسقاط اتفاقية باريس الاقتصادية وحكومة سلام فياض.