تقرير دولي: مواقع تدريب الاحتلال الصهيوني تفوق أراضي السلطة

  قاوم – قسم المتابعة:   أظهر تقرير دولي، أن إسرائيل" صنفت نحو 18% من أراضي الضفة الغربية على أنها مناطق عسكرية مغلقة للتدريب، وهي أكبر من مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة (أ) التي تبلغ مساحتها نحو 17.7% من مساحة الضفة.   وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة إن مناطق التدريب الإسرائيلية (الرماية) في الضفة التي يطلق عليها الكيان الصهيوني المناطق «الرمادية»، تقع في المنطقة «ج» الخاضعة أمنيا وإداريا للكيان والتي تشكل نحو 60% من أراضي الضفة. ويقيم نحو 5000 فلسطيني، في 38 تجمعا سكنيا، معظمهم من البدو، أو تجمعات الرعاة.   وكثير منها كان موجودا قبل إغلاق المنطقة. وتقع غالبية هذه التجمعات في غور الأردن ومنطقة البحر الميت أو الجبال الواقعة جنوب الخليل.   وكان الكيان قد أعلنت في السبعينات عن مساحات واسعة من الضفة «مناطق رماية»، وهي تختلف عن المناطق العسكرية المغلقة، مثل تلك المعلنة حول المستوطنات الصهيونية أو الواقعة بين الجدار الفاصل والأراضي المحتلة عام 1948.   ويؤكد التقرير أن «الوجود الفلسطيني محظور في هذه المناطق من دون تصريح من السلطات الصهيونية .. ونادرا ما مُنح تصريح كهذا».   وأضاف: «كان لهذه الإعلانات عن مناطق الرماية آثار إنسانية خطيرة على المدنيين الفلسطينيين، حيث قلصت بشكل كبير الأراضي المتاحة لهم من أجل الإقامة عليها أو لاستخدامها من أجل توفير متطلبات معيشتهم».   وتابع القول إن «مناطق الرماية، التي لم ترسم حدودها بشكل واضح على الأرض، ظلت كما هي منذ إقامتها، رغم التغيرات الملحوظة في الوضع الأمني». وأفاد كثير من المواطنين أنه «لا يتم سوى قليل من التدريب العسكري، وربما لا يجري أي تدريب في مناطقهم».   وبحسب التقرير، فإن المواطنين في مناطق الرماية «هم الأكثر تعرضا للخطر في الضفة الغربية، مع مستويات مرتفعة من الاحتياجات الإنسانية. ومعظمهم لا تصله الخدمات (مثل الصحة والتعليم) وإن وصلت، فهي محدودة، ولا توجد لديهم بنية خدماتية؛ بما في ذلك المياه، والنظافة الصحية، والبنية التحتية لتوفير الكهرباء».   وأضاف: «معظم العائلات المقيمة في مناطق الرماية أو قريبا منها عائلات رعاة، يعتمد أفرادها في معيشتهم على المراعي. وهم يواجهون بشكل روتيني قيودا على رعي مواشيهم في تلك المناطق ويتعرضون لغرامات باهظة والسجن أحيانا. وتقليل الوصول للمراعي نتج عنه اعتمادهم على الأعلاف والإفراط في رعي بعض المناطق، وأدى ذلك إلى تقليص مصادر معيشتهم».   كما يعاني سكان مناطق الرماية عددا من الصعوبات الأخرى مثل مصادرة ممتلكاتهم، وعنف المستوطنين، ومضايقات الجنود، والقيود المفروضة على حركتهم.. وأحيانا يضاف إلى جانب الصعوبات قلة المياه أيضا. و«هذه الظروف مجتمعة تسهم في إيجاد بيئة قمعية تضغط على التجمعات السكانية الفلسطينية لمغادرة تلك المناطق».   وبحسب التقرير، فإن نحو 90% من هذه التجمعات السكنية شحيحة المياه، حيث يتوفر أقل من 60 لترا لكل فرد يوميا، وأكثر من النصف يحصل الفرد منهم على أقل من 30 لترا يوميا، مقارنة مع 100 لتر للفرد يوميا وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.   وتبلغ نسبة انعدام الأمن الغذائي في هذه المناطق المصنفة «ج» نحو 24%، وتصل إلى 34% بين الرعاة الذين يعيش كثير منهم في مناطق الرماية.   وتطرق التقرير إلى هدم نحو 45% من المباني المملوكة للفلسطينيين الواقعة في مناطق الرماية بالمنطقة «ج» منذ عام 2010، وتهجير أكثر من 820 من الفلسطينيين المدنيين.   وتقوم السلطات الصهيونية بعمليات هدم بشكل منتظم في هذه التجمعات السكنية، إما في نطاق أوامر هدم أو عند تنفيذ أوامر إخلاء. وعانى كثير من هذه التجمعات من موجات متكررة من التدمير. ولا تتعرض البؤر الاستيطانية المقامة في مناطق الرماية عادة لهدم مبانيها.   ويوجد في هذه المناطق 10 بؤر استيطانية واقعة جزئيا أو كليا في مناطق الرماية. وطلب التقرير من الكيان ، بصفتها قوة محتلة، «الالتزام بحماية المدنيين الفلسطينيين وإدارة أراضيهم بطريقة تضمن رفاههم واحتياجاتهم الأساسية».   وقال مكتب الأمم المتحدة إنه «ما دامت القيود المفروضة لا تنتهك الحقوق المدنية الأساسية وتوفر العناصر المطلوبة الأخرى بنسبة ناجحة، فمن الممكن أن يتحسن الوضع الإنساني. كما أن القانون الدولي يحظر أيضا تدمير أو مصادرة الأملاك الخاصة أو العامة، إلا من أجل الضرورات العسكرية، كما يحظر كذلك تهجير أو ترحيل المدنيين».