تحقيق لـ صحيفة"معاريف" الصهيونية .. كيف ينظر الشاباك للعميل ؟!

قــاوم – وكالات: يسعى رجال الشاباك عند إسقاط أي عميل للعمل لصالح الكيان الصهيوني إلى توهيمه بالضمانات الكاملة التي تضمن سلامته وسلامة عائلته من أي أذى يمكن أن يلحق بهم, ويبدأ رجل الشاباك بنسج سلسلة من الأكاذيب والقصص الوهمية التي قامت بها المخابرات الصهيونية بحماية المتعاونين معها, مؤكداً أن دولة الكيان " لا يمكن أن تتخلى عمن يقدم لها يد العون", وذلك لإعطاء العميل نوع من الطمأنينة الخادعة التي تساعد بعض العملاء على حسم أمرهم والوقوع ضحية لثعلب الشاباك.   والواقع يقول أن الشاباك ينظر إلى العميل نظرة مصلحة مرتبطة بمدة محددة تنتهي بمجرد اكتشاف أمره وانتهاء صلاحيته لخدمة الكيان المزعوم, ولا أدل على ذلك من قصص عشرات العملاء الذين باعوا أنفسهم ودينهم وشعبهم من أجل اغراءات زائفة وعند انكشافهم تنكرت لهم المخابرات, فإما تركتهم ليواجهوا مصيرهم الذي يرسمه القضاء, أو تخلت عن رعايتهم ليتضوروا جوعا وكثير منهم ذهب إلى الانتحار أو الاشتراك مع عصابات الاجرام لينتهي بهم الأمر إلى السجن.   وفي تحقيق صحفي للموقع الالكتروني لصحيفة معاريف تحت عنوان خاطروا بحياتهم من أجل أمن "الكيان" فكافأتهم بمنازل من الصفيح، يائسين من وعد الحكومة الصهيونية الكذابة بنشاء قرية لهم.   وكتب الموقع أن "دولة الكيان" لا تكافئ من يخدمها فقد ألقت حوالي 55 عائلة من قرية الدهنية عملت في التخابر لصالحها في منازل من الصفيح بمنطقة "تل عراد" منذ سبع سنوات على انسحاب الجيش الصهيوني من قطاع غزة.   ونقل الموقع عن "ع.أ" وهو عميل يبلغ من العمر 45 عام ومتزوج وأب لتسعة أولاد: "نحن يائسون فمنذ 7 سنوات يعدوننا ببناء قرية دائمة لنا، ونحن لازلنا نسكن في أكواخ من الصفيح، ومن يحاول البناء تقوم السلطات الصهيونية بهدم ما بناه".   وأضاف: "جيراننا البدو طردوا من المكان وقاموا بإطلاق النار علينا، وسبب ذلك بتركنا منطقة تل عراد وبعد ذلك انتقلنا لمنطقة كرم أبو سالم، وذلك بعد أن وعدنا ممثلي الحكومة بحل كل مشاكلنا".   وقال عميل أخر: "أن من خاطر بحياته لأجل أمن دولة الاحتلال لا يستطيع إلا أن يعاني، وخاصة في هذا الصيف لم يعطوننا شيء، ولم يوفوا بوعودهم، ولم نتلقى تعويضات، ولم يلتفت لنا أحد من الحكومة ونحن لا نطالب بقرية مثل رمات أبيب بل نطالب بقرية كالدهنية سابقاً".   ومن جهته قال مسئول في وزارة الإسكان الصهيونية مطلع على الموضوع : "هذا الموضوع يجب أن تموله وزارة الدفاع وهي بدورها تلقي بالمسئولة على مكتب رئيس الحكومة والمكتب يلقيها على مكان أخر".