المقدسيون تحت مقصلة الضرائب الصهيونية

  قاوم – قسم المتابعة :   بعينٍ يلفها الحزن نظر إلى منزله القديم ذي الحجارة المغبرّة، كم حمل ذكريات وآهات وأحلاما وآمالا بسيطة قدر بساطة الشعب المنكوب، ثم تأرجحت نظراته ما بين أمر الهدم وورقة الغرامة الباهظة وغرق في كومة من المشاكل التي سببتها له بلدية الاحتلال.    ولم يجد المواطن فايز جمعة من بلدة سلوان سوى الاستجابة لأوامر بلدية الاحتلال ودفع الغرامات الباهظة التي فرضتها عليه في مقابل التهديد بهدم منزله بحجة أنه غير مرخص، وتلك الحجة هي القديمة الجديدة لحذف الوجود المقدسي في المدينة.   حكاية المقدسي جمعة مشابهة في ثناياها لقصص كل المقدسيين الذين يكتوون بنيران العنصرية الصهيونية ، فعشرات الوسائل تستخدمها أذرع المحتل كي يكون الرحيل الخيار الوحيد لهم.    ويقول المواطن جمعة إنه كان يحاول الحصول على ترخيص لمنزله في سلوان لكن بلدية الاحتلال كانت تتعمد رفض طلبه تحت حجج عدة، وما كان منه بعد ذلك إلا أن يضيف بناء إلى منزله لحاجته إليه ويأسه من البلدية التي تحاربه بعنصريتها.   ويوضح بأنه تلقى بعد ذلك أوامر بفرض غرامات باهظة عليه بمئات آلاف الشواقل، ثم هددته بلدية الاحتلال بهدم منزله إذا لم يحصل على الترخيص اللازم، فعاد إلى دوامة طلب الترخيص وبقيت بلدية الاحتلال تماطل في ذلك، ثم وصلت الغرامات إلى أكثر من مليون شيقل!   ويتابع: "أدفع شهريا آلاف الشواقل لتسديد الغرامات التي فرضتها البلدية علي، وأنا أعلم أن كل ذلك فقط لأخرج من بيتي وأرحل عنه ولكن أنّا لها ذلك، فأنا باقٍ فيه ولن أهاجر".   ويؤكد المقدسي بانه لن يترك منزله ولن يكرر نكبة عام 1948، مبينا بأنه إن رحل عنه سيرحل البقية وبالتالي لن يبقى أي مواطن في المدينة وسيحصل ما يتمناه الاحتلال نتيجة لسياساته العنصرية.    ويضيف: "لو فرضوا علي ملايين الشواقل الأخرى سأدفعها ولن أترك منزلي، لأنه لدي يقدر بأكثر من ذلك وفيه كل حياتي وحياة أبنائي وعائلتي، ولن يكون يوما ركاما تبنى عليه المتنزهات الصهيونية".   ولا تكتفي بلدية الاحتلال في إثقال كاهل المقدسيين بالضرائب المختلفة ومنها "الأرنونا" التي لا تفرض على المستوطنين، بل تفرض ضرائب أخرى غريبة لا تمت للمنطق بصلة.    ويقول عضو لجنة الدفاع عن بلدة سلوان فخري أبو دياب إن الاحتلال يحاول تسليط سلاح الضرائب على المقدسيين ضمن جملة من الممارسات والأسلحة المتنوعة الموجهة إليهم كي يتركوا مدينتهم، مضيفا بأن الاحتلال يمنهج سلاح الضرائب بشكل يطابق قانونه الأعوج.    ويلفت أبو دياب إلى أن من بين الضرائب التي تفرضها البلدية على أهالي القدس ما تسمى بضريبة "طلبة المدارس"، حيث أن التلميذ يفاجأ حين يصل إلى سن 18 بأن عليه مبلغا متراكما من المال يجب عليه دفعه إلى بلدية الاحتلال، وذلك مقابل إضاءة ليلية ونهارية وخدمات ومقاعد وغيرها.    ويتابع: "يفاجأ الطالب بأن عليه عشرات آلاف الشواقل يجب دفعها في نهاية المطاف وإلا يتعرض للحبس والعقوبة، ورغم أن كل الخدمات التي تدعي البلدية بأنها تقدمها للطالب غير موجودة ومعدومة بالنسبة للطلبة المقدسيين، فهم يكادون لا يجدون مقاعد دراسية ويفتقرون لأدنى الخدمات".    ولا بد أن نشير إلى أن 35% من ميزانية بلدية الاحتلال في القدس هي من الضرائب المفروضة على المقدسيين، بينما لا ينفق سوى أقل من 5% للخدمات المقدمة إليهم.