تقرير: تقصير فلسطيني رسمي بفضح جرائم الاحتلال

قـــاوم – تقارير: أكدت المديرة الإقليمية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أماني السنوار أن "الاحتلال الصهيوني يمارس انتهاكات ممنهجة ضد الفلسطينيين بصورة لا تستثني أحداً منهم  بالضفة الغربية أو قطاع غزة".   ونقلت وكالة (قدس برس) عن السنوار قولها إن طبيعة اعتداءات الاحتلال باتت شاملة وعشوائية وبصورة تستهدف البنية المجتمعية الفلسطينية، منتقدة التقصير الحقوقي الفلسطيني الرسمي في "فضح الجرائم الصهيونية اليومية".   وأوضحت أنَّ "الاحتلال ليل نهار يضع العراقيل أمام سفر المواطنين، ويعرضهم للإذلال عبر المعابر والحواجز العسكرية، ويصادر حقهم في المياه، ويدمر قطاع الصيد البحري في قطاع غزة الذي يعتاش عليه أكثر من 70 ألف إنسان".   اعتقال الاطفال   وقالت: "أبرز الانتهاكات من حيث مخالفتها الصارخة للقانون الدولي، هو استمرار دولة الاحتلال باعتقال 132 طفلا فلسطينيا في سجونها، عشرون منهم دون سن السادسة عشر، واستمرار سياسة الاعتقال الإداري بحق 300 فلسطيني بينهم نواب في المجلس التشريعي وصحفيون وأكاديميون".   وتعقيبا على العدوان الصهيوني الأخير في قطاع غزة، حذرت السنوار من سياسة الاغتيالات بحق المدنيين والناشطين وقتلهم عشوائيا ودون محاكمة، وقالت إن "هذا الإجراء الصهيوني يعد قتلا خارج نطاق القانون، وهو جريمة وفق القانون الدولي تستوجب المساءلة".   تقصير فلسطيني   واعتبرت أنّ هناك تقصيرًا حقوقيًا ورسميًا فلسطينيً في "فضح حقيقة الانتهاكات الصهيونية" في الأراضي الفلسطينية بصورة منهجية وحرفية، ويتصل ذلك التقصير في تفعيل القنوات الأممية اللازمة لمساءلة دولة الاحتلال أسوة بأية جهة تنتهك القانون".   وأردفت "إن أردنا الوصول فعلا إلى مرحلة محاكمة الاحتلال، فالأمر يتطلب إلماما واعيا بالسبل القانونية التي تقود إلى ذلك وفق القانون الدولي. في الحقيقة هناك الكثير من المؤسسات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية، لكنّ هذه المؤسسات ينحصر دورها تقريباً في رصد وتوثيق الانتهاكات الصهيونية، ونشر الثقافة الحقوقية في المجتمع".   وتابعت "اليوم مع الانفتاح على وسائل الاتصال والإعلام، أصبح بإمكان أي صحفي أو ناشط القيام بمثل هذا الرصد والتوثيق، بينما الساحة الفلسطينية تحتاج إلى مؤسسات حقوقية تجعل من توثيق الانتهاكات خطوة أولى نحو محاكمة مرتكبيها، دون أن تكون عُرضة للضغوط من قبل الاحتلال".   اختراقات بأوروبا   وعن حضور قضايا انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني  بالساحات الغربية والأمريكية، أوضحت السنوار "اليوم أصبح انتقاد الاحتلال على جرائمه بحق الإنسان حاضرا داخل البرلمانات الأوروبية، وأصبحنا نستمع إلى تصريحات تدين سياسات دولة الاحتلال من قبل مسؤولين أوروبيين".   وتابعت "دول كبريطانيا وسويسرا أصدرت مذكرات تحقيق ضد مسؤولين صهاينة شاركوا في الحرب الأخيرة على غزة، عدا عن حركة التضامن الشعبية المتقدّمة نسبيا التي أبداها الشارع الأوروبي مع إضراب الأسرى عن الطعام مؤخرا، والتي أفرزت نزوع بعض المؤسسات التجارية الأوروبية إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية، ووضع علامة مميزة عليها لإتاحة التعرف عليها ومقاطعتها ممن يرغب من الجمهور".   قانون تمييز   وبشأن اعتقال القاصرين، قالت إنه يوضح مدى عنصرية الاحتلال "فقد صادق الكنيست على قانون يميّز بين الأطفال الفلسطينيين واليهود، ويعتبر الطفل الفلسطيني من هو دون السادسة عشر، على خلاف الطفل اليهودي المعرَّف بمن هو دون الثامنة عشرة، وذلك بصورة تخالف ما هو مستقر عليه وفق الأعراف الدولية لا سيما اتفاقية حقوق الطفل".   وعدت أن ذلك "يوضح أنّ انتهاك حق الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي والإهانة، إنما هو سياسة مستقرّة ومعلن عنها وفق القانون الصهيوني. وعلى الرغم من هذا التزوير والتشريع لانتهاك القانون، إلا أنّ دولة الاحتلال تعتقل اليوم 19 طفلا دون سن السادسة عشرة بصورة مخالفة للقانون الصهيوني ذاته، وذلك تحت تهم واهية، كإلقاء الحجارة والمشاركة في المسيرات السلمية ضد الجدار والاستيطان".   توثيق الانتهاكات   وأشارت المديرة الإقليمية للمرصد الأورومتوسطي أن مؤسستها تقود سلسلة مراسلات رسمية للجان وهياكل الأمم المتحدة تدعو لرفع الظلم الواقع على الأسرى الفلسطينيين، كما عقدت سلسلة لقاءات في أوروبا مع برلمانيين وناشطين حقوقيين لتنسيق تدعيم الموقف الفلسطيني أمام الأمم المتحدة في شرحه وتوثيقه للانتهاكات التي يمارسها الاحتلال.   وقالت: "ما زال المرصد الأورومتوسطي يتلقى ردودا إيجابية من مختلف الجهات التي يتواصل معها رغبة بالحصول على مزيد من المعلومات والتعاون حول الانتهاكات الصهيونية".   وتعقيبا على مناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي أقرّ فيه تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1987، والذي صادف الثلاثاء الماضي (26|6)، أشارت السنوار إلى أن "دولة الاحتلال تلكأت في التوقيع على بنود الاتفاقية خوفا من المساءلة القانونية."   وأضافت أن "المحكمة العليا الصهيونية تقر بممارسة التعذيب أثناء التحقيق مع السجناء الفلسطينيين، كما يشارك أطباؤها في السجون بتقييم البنية الصحية والجسدية لكل أسير لاختيار "ما يناسبه" من درجة التعذيب، عدا عن استخدام هذه الوسائل غير القانونية ضد الفلسطينيين على المعابر الحدودية والحواجز العسكرية، وأثناء الاقتحامات للمدن والقرى بالضفة الغربية".