اضراب مفتوح قد يشل الجامعات والكليات الحكومية مطلع الأسبوع المقبل

قــــاوم- رام الله المحتلة : في رسالة وجهها اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية صباح أمس الأحد 06-05-2012 إلى اللجنة الحكومية المكلفة بالحوار مع الاتحاد ممثلة برئيسها (د.أحمد مجدلاني) وزير العمل، والتي وصلتنا نسخة منها صباح اليوم، طالبوا فيها بعرض (الكادر الخاص) عليهم وإقراره في حال كان منصفاً لجميع فئات العاملين (اداريين وأكاديميين) في جلسة مجلس الوزراء المقررة الاسبوع الحالي، حيث جاء في الرسالة " بعد ورود أنباء للاتحاد عن قيام اللجنة الحكومية بإعداد دراسة حول كادر خاص للعاملين في الجامعات والكليات الحكومية قام الاتحاد بتثمين هذا الجهد في بيان صدر في 16-4-2012م، وجدد المطالبة بعرض هذه الدراسة على الاتحاد والاسراع في عرضه على مجلس الوزراء لا قراره بعد تأكد الاتحاد من انصافه لجميع العاملين في الجامعات والكليات الحكومية (اداريين وأكاديميين)." وعبر الإتحاد عن تخوفه لاحتمال عدم انصاف لكافة فئات العاملين بسبب (التكتم الشديد على تفاصيل الكادر) حيث قالوا،"للأسف الشديد وحتى هذه اللحظة لم يتم عرض الكادر علينا واقراره، منذ  اللقاء الذي تم في 18-آذار-2012م. وتم حجب أي معلومات عن تفاصيل ذلك الكادر الذي يتم اعداده من قبل تلك اللجنة الحكومية. وكل ما وردنا من معلومات عنه  كان ضمن العموميات وليس فيها ما يشير الى تفاصيل توضح النسب في تحسين الرواتب للإداري وللاكاديمي، مما أثار الشك والخشية من أن تفاصيل ذلك الكادر لن تكون مرضية للاتحاد أو على الأقل لفئة كبيرة من العاملين في الجامعات والكليات الحكومية." وأكد الاتحاد تكرار مطالبته بنسخة عن دراسة الكادر وعبر عن أسفه لعد الاستجابة بقولهم،"كان الاتحاد قد كرر مطالبة الحكومة بعرض أي كادر يتم اعداده على الاتحاد ونيل موافقته قبل اقراره، حيث كان آخر بيان صدر بهذا الخصوص في 2142012م. ولم يتم الاستجابة لهذا المطلب حتى اليوم للأسف." وجدد الإتحاد مطالبته بالاطلاع على تفاصيل الكادر والتأكد من إنصافه لجميع العاملين وإزالة الشك لديهم، حيث جاء في الرسالة، "وشعورا بالمسؤولية، ودرءا للفتن والشكوك، وقطعا للشك باليقين، وترسيخا لمبدأ الحوار البناء والمعتمد على الثقة المتبادلة والذي ينبغي أن يتكلل بتوقيع اتفاق مرضي بين الطرفين المتحاورين، نتوجه اليكم مجددين طلبنا بالموافقة على عرض الدراسة المذكورة علينا وتزويدنا بنسخة منها وأخذ موافقتنا قبل اقرارها في أسرع وقت ممكن في مجلس الوزراء." وعبر الاتحاد عن استياء العاملين (لعدم حدوث أي تقدم ايجابي وملموس)، قائلين،"نلفت نظر معاليكم بأن العاملين مستاؤون ويملأهم الريبة والشك والاحتقان، حيث أنهم لم يشعروا باي تقدم ايجابي ملموس خلال الفترة الطويلة الماضية. وبالأخص منذ بيان تجميد الفعاليات في 1732012م والذي يشمل اعطاء فرصة كافية للحوار البناء، والذي أكد على عدم الموافقة على تعويض أيام الإضراب الماضية و رفض تمديد الفصل الدراسي الحالي حتى يتم انجاز الكادر وحل هذه القضية. وها هو الوقت يجري بسرعة والانجاز حتى الان غير ملموس وغير مرئي. ونخشى ونسعى لعدم اضطرار العاملين لاستئناف الاضراب الشامل والمفتوح، في حال استمر الوضع على ما هو عليه. ولم تتم الاستجابة لمطالب العاملين العادلة." وأكد الاتحاد في رسالته، ضرورة اقرار كادر منصف لهم في جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع لتجنب (اضطرارهم) لاستئناف الاضراب المفتوح، حيث قالوا "وبناء عليه، فإننا ندق ناقوس الخطر من خلال هذه الرسالة، واعتمادا على ضوء نتيجة اجتماع مجلس الوزراء بخصوص قضيتنا هذا الأسبوع، سيتم اتخاذ قرار حول استئناف الإضراب المفتوح مطلع الأسبوع القادم. والذي نأمل أن لا نضطر له."  ويذكر بأن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية يضم كلا من جامعتي الأقصى في غزة وفلسطين التقنية في خضوري، والكليات الحكومية وتشمل كليات فلسطين التقنية (العروب، دير البلح، رام الله للبنات) بالإضافة إلى كليتي العلوم والتكنلوجيا في خان يونس وكلية الأمة في القدس، وهم قد نفذوا في الماضي فعاليات نقابية لمطالبة الحكومة والوزارة بتحسين رواتب العاملين الذين يعانون من انخفاض حاد في رواتبهم مقارنة مع نظرائهم في الجامعات الفلسطينية العامة والتي قد تصل إلى النصف أحيانا وحتى أنهم أيضا يتقاضون رواتب أقل من نظرائهم في المدارس بقيمة قد تصل الى حوالي (900 شيكل) لحملة درجة البكلوريوس. و الفرق بين الأستاذ الدكتور في الجامعات الحكومية و الجامعات الأخرى قد يصل الى (6000 شيكل). وهم يطالبون بإنصافهم منذ ما يزيد عن ست سنوات ولم تجد قضيتهم طريقها للحل (على حد قولهم).