Menu
إدارة السجون الصهيونية تبلغ الأسرى بردودها على مطالبهم والأسرى يدرسون الرد

إدارة السجون الصهيونية تبلغ الأسرى بردودها على مطالبهم والأسرى يدرسون الرد

قــاوم – وكالات :   صرح وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة برام الله عيسى قراقع, بأن إدارة مصلحة السجون الصهيونية بدأت بإبلاغ الأسرى بردودها على مطالبهم التي طرحوها من أجل تحسين شروط حياتهم الإنسانية والتي بدأوا إضرابا مفتوحاً عن الطعام منذ 17/4 في سبيل تحقيقها.   وقال قراقع, في بيان لع اليوم الجمعة, إن اللجنة المكلفة من قبل إدارة السجون الصهيونية بدراسة مطالب المعتقلين برئاسة ضابط سابق في مصلحة السجون يدعى ’جباي’, توجهت يوم أمس الخميس إلى سجن هداريم وهذا اليوم إلى سجن شطة وأبلغت ممثلي الأسرى بردودها وأنها بصدد الذهاب إلى كافة السجون لإبلاغهم بالرد.   وأوضح قراقع أن ردود إدارة السجون تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مطالب تم الموافقة عليها مباشرة، والقسم الثاني تأجيل الرد لحين دراسة ذلك خلال فترة قصيرة. ولخص قراقع ردود إدارة السجون على عدد من المطالب التي طرحها الأسرى وهي: *زيارات أسرى قطاع غزة، تأجيل الرد لمدة أسبوعين بحجة إجراء الترتيبات لذلك مع الجهات المختصة منها الجيش والصليب الأحمر الدولي.   *العزل الانفرادي: تشكيل لجنة من قبل مصلحة السجون وجهاز "الأمن" تجتمع كل شهر مرة وتناقش 4 أسماء في كل شهر لبحث موضوع عزلهم وخروجهم إلى أقسام عزل جماعية ومفتوحة. *السماح بالاتصال التلفوني للأسير مرة كل شهر. *زيادة مبلغ الكنتين 400 شيقل شهرياً بدل 300. *السماح بإعادة ثلاث محطات فضائية هي BBC2 وأبو ظبي روتانا سينما. *السماح بالتصوير مع الأهل مرة كل خمس سنوات وليس مرة واحدة في العمر كما كان سابقاً. *السماح بتجميع الأشقاء أو الآباء مع أبنائهم في سجن واحد. *السماح بزيارات مفتوحة ودون شبك للحالات الإنسانية من الأهل. *السماح لأي أسير سابق من الدرجة الأولى بالزيارات. *تحسين موضوع الكنتين من حيث توفير الأغراض الناقصة بما فيها الفواكه والخضار وتشكيل لجنة لفحص غلاء الأسعار بحيث تتناسب أسعار الكنتين مع أسعار السوق. *السماح بتصوير الأسرى داخل الأقسام مرة كل سنة. *تشكيل لجنة لدراسة الحالات الممنوعة من الزيارة من سكان الضفة الغربية لإيجاد حلول لها. *إعطاء توصية لنقل الحالات المرضية من الأسرى في سيارات إسعاف بدل البوسطة واعتماد تقرير طبيب السجن حول هذه الحالات. *التعليم الجامعي: انتظار رد محكمة العدل العليا حول ذلك بسبب التماس مرفوع للمحكمة من عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية. وقال قراقع ان لجان الأسرى بصدد دراسة معمقة لهذه الردود على مطالبهم لتحديد موقفهم منها.