إطلاق أكبر حملة ضغط سياسي في أوروبا لمناصرة قضية الأسرى

قــــاوم-قسم المتابعة : أطلقت الأمانة العامة لفلسطيني أوروبا حملة واسعة النطاق للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني؛ تهدف إلى الضغط على صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي  والبرلمانات الأوروبية المختلفة للتدخل من أجل نصرة قضية الأسرى.  وقالت الحملة الأوروبية للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين إنها سترسل عريضة، دعمها أكثر من عشرة آلاف مشارك في مؤتمر فلسطيني أوروبا العاشر في الدنمارك السبت الماضي 28 ابريل 2012، لعدد كبير من السياسيين والبرلمانيين.  وأضافت أنها سترسل العريضة إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي البارونة كاثرين أشتون وذلك عبر وفد سياسي رفيع المستوي يشمل برلمانيين وسياسيين من مختلف أرجاء أوروبا.  إلى ذلك بدأت الحملة بإرسال رسائل عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الوزراء البريطاني ووزير خارجيته وأعضاء البرلمان الأوربي وأعضاء البرلمان البريطاني.  كما بدأت الحملة بالاتصال مع العشرات من الفلسطينيين والنشطاء في أوروبا لحثهم على إرسال رسالة خاصة وموقعه رسميا لأعضاء البرلمان في أوروبا والبرلمانيين المحليين في الدول الأوربية المنخرطة في الاتحاد حيث ومن المتوقع أن يستمر التحرك لفترة غير محدده بالتوازي مع إضراب الأسرى المستمر.  وقال رامي عبده الناشط البارز في الحملة إن التحرك في القارة الأوروبية يأتي بالتوازي مع إضراب الأسرى وذلك لحشد أكبر قدر ممكن من التضامن ولفت أنظار السياسيين ووسائل الإعلام لإضراب الأسري.  ومن جانبه، شدد ماجد الزير رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا والمدير العام لمركز العودة الفلسطيني على أهمية التحرك باعتباره ثمرة العمل المؤسساتي والجماهيري في أوروبا ويدلل على أهمية الوزن الفلسطيني في القارة الأوروبية الذي بدأ ينمو في العقدين الأخيرين. وبدوره، نوه أمين عام مؤتمر فلسطيني أوروبا عادل عبد الله لأهمية التحرك الذي انطلق من أوروبا ويستهدف الدوائر السياسية المختلفة للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" للإفراج عن الأسرى والاستجابة لمطالبهم العادلة. وشدد عبد الله أن من شأن التحرك أن يبرز انتهاكات دولة الاحتلال ضد الأسرى والتي تنافي الاتفاقات الخاصة بحقوق الإنسان. وأكدت الحملة أن قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال دخلت مرحلة حرجة، تفرض تدخّلاً أوروبيًّا ودوليًّا عاجلاً، خاصّة بعد دخول الآلاف منهم إضرابًا عن الطعام. إذ يقبع في السجون التابعة لسلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين والعرب، المحرومين من حريّتهم، ومن الحقوق الأساسية التي يُفترَض أن تكون مكفولة لهم.