بحجة أن "فلسطين ليست دولة" محكمة لاهاي ترفض دعوى لتجريم الاحتلال ب"الحرب على غزة"

قــاوم – وكالات :   رفضت محكمة الجنايات الدولية بهولندا الثلاثاء الدعوة التي رفعتها السلطة الفلسطينية ضد دولة الاحتلال لارتكابها جرائم حرب ضد قطاع غزة أواخر 2008 ومطلع 2009. وقال المدعي العام في المحكمة الدولية لويس مورينو أوكامبو إنه لا يمكن إلا لدول تقديم دعاوى للمحكمة، مشيرًا إلى أن السلطة تتمتع بصفة مراقب في الأمم المتحدة وليست دولة. وأضاف أوكامبو في بيانٍ صحفي اليوم أن التقدم بدعوى أمام محكمة الجنايات الدولية يتم فقط عن طريق تقديمه عبر "دولة" أو عبر مجلس الأمن الدولي، وطالما أن مجلس الأمن لم يتقدم به تم الرجوع إلى حالة فلسطين ليتبين أنها مصنفة "ليست دولة". وأضاف المدعي العام أن الأمر يرجع إلى "الهيئات المعنية في الأمم المتحدة" أو مجموعة الدول التي تشكل المحكمة لتحديد ما إذا كان بمقدور الفلسطينيين التوقيع على نظام روما الأساسي. ولفت إلى أن المحكمة أن تقبل الدعوة في حال إذا طلب إليها من مجلس الأمن أو أي دولة المعنية. يشار إلى أن دولة الاحتلال لا تعترف بالولاية القضائية للمحكمة. خطوة متسرعة : وقال الممثل الإقليمي لمجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية د. رامي عبده في تصريحٍ صحفي إن المدعي العام تلقى خطابات من وزير العدل الفلسطيني آنذاك علي الخشان في يناير 2009 ولكنها كانت "خطوة متسرعة وغير منسقة". وأضاف أن المدعي العام أرجأ احتمال "مقاضاة إسرائيل على جرائمها" لحين قبول فلسطين عضوًا أمميًا من خلال ما قدمه رئيس السلطة محمود عباس خلال استحقاق أيلول الماضي، وبما أنه لم ينل تلك العضوية اضطرت المحكمة لرفض الدعوة. ووافق أوكامبو على إجراء تحقيقٍ أولي جوهره أن "هل من الممكن مقاضاة دولة الاحتلال على الجرائم المتهمة بها"، لافتًا إلى أنه لم يرغب في تفعيل قرار المحكمة انتظارًا لحصول السلطة الفلسطينية على عضوية بالأمم المتحدة، لكنها لم تحصل. وقالت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الدولية إن دولة الاحتلال ارتكبت جرائم حرب من خلال قتل نحو 1520 فلسطينيًا وإطلاق ذخائر الفسفور الأبيض خلال حربها على القطاع. كما اتهمت "أمنستي" بتاريخ 26 يوليو 2002، دولة الاحتلال بإنزال عقوبة جماعية بالفلسطينيين بدون تمييز وصنّف تقريرها آنذاك عمليات القتل التي ارتكبها الجيش الصهيوني كالتالي: إطلاق النار على التظاهرات ـ قتل الأطفال ـ الهجمات على المناطق السكنية ـ عمليات الاغتيال أو "الإعدام خارج نطاق القضاء" ـ عمليات القتل التي ارتكبها المستوطنون. وكان رئيس الوزراء المنصرف إيهود أولمرت قال إن "إسرائيل" ستتخذ خطوات لحماية جنودها من أي إجراءات قانونية دولية محتملة. وشنت الحكومة الصهيونية "حربًا دبلوماسية" في سبتمبر الماضي لمنع انضمام فلسطين لعضوية محكمة الجنايات الدولية خشية قيام الأخيرة لاحقًا بملاحقة المسؤولين الصهاينة قضائيًا على جرائم ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضي. كما أبلغت أن الولايات المتحدة –رسميًا- السلطة الفلسطينية رفضها حصول فلسطين على مكانة "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة وهو نابع من أمرين أساسيين وهما أن هذه المكانة تمكن فلسطين من الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وأنها تتيح لها عقد تحالفات عسكرية.