محكمة الاحتلال الصهيوني ترفض استئناف النائب الحاج علي

  قاوم – قسم المتابعة :   وأوضح الباحث في التضامن الدولي أحمد البيتاوي في بيان صحفي أن محامي المؤسسة محمد العابد تقدم بالتماس لمحكمة العدل العليا الصهيونية للطعن في قرار تمديده الأخير لمدة (4) شهور إداريا، إلا أن المحكمة ردت الطلب ورفضت تخفيض مدة الاعتقال بحجة وجود مواد سرية في ملف النائب علي اطلعت عليها المحكمة.   وذكر البيتاوي أن النائب علي (72 عامًا) أكبر الأسرى الإداريين سنا أكد لمحامي التضامن خلال جلسة المحكمة العليا في القدس على أنه ما زال مضربا عن الطعام ومصمما على مواصلته حتى الإفراج عنه.   وأشار الباحث إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام يوم أمس حول قرار تثبيت اعتقال النائب علي لمدة (6شهور) هو كلام غير دقيق، مشيرا إلى أنه جرى تثبيت اعتقاله قبل أكثر من شهرين لمدة (4 شهور) وهو ما حدا بمحامي المؤسسة التوجه للمحكمة العليا يوم أمس، داعيا وسائل الإعلام والجهات ذات صلة التأكد من محتوى ما تنشره.   وقال النائب في جلسة المحكمة:" إنني أقف اليوم أمام هذه المحكمة لأنني باختصار أساعد أبناء شعبي الذي وضع ثقته بي واختارني نائبا عنه في المجلس التشريعي الفلسطيني.. هذا هو ذنبي وهذا جرمي...".   وأضاف مخاطبا قاضي المحكمة: "كما أنك تقف أمامي لأنك تقوم بعملك وتدعي انك تخدم شعبك ودولتك.. أنا أيضا أقف أمامك لأنني خدمت شعبي.. أنتم تدعون أنكم تعرضتم للظلم على يد النازية ولكنكم اليوم تمارسوا الظلم بعينه بحق الشعب الفلسطيني".   ويعاني النائب علي من ضعف في السمع وفي حاسة التذوق، كما يعاني من مشاكل في المسالك البولية والبروستاتا والجيوب الأنفية التي تسبب له الزكام على مدار العام، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته في السابع من حزيران العام الماضي بعد اقتحام منزله في مدينة نابلس وجدد اعتقاله إداريا في المرة الأولى لمدة (6 شهور) و(4 شهور) في المرة الثانية.