"إعلان دوحة للقدس" يدعو لنقل قضيتها للأمم المتحدة

قــاوم – وكالات :   أوصى المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس في ختام أعماله بالعاصمة القطرية الدوحة مساء الاثنين بطرح قضية القدس على الأمم المتحدة والهيئات الدولية. وأيد نص "إعلان الدوحة" (والمسمى على شاكلة إعلان الدوحة بشأن المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح) الصادر عن مؤتمر الدفاع عن القدس اقتراح أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" منذ احتلال عام 1967 في القدس، بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية. وتوجه البيان الختامي للمؤتمر الذي تلاه مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني بالتحية للمقدسيين على صمودهم وثباتهم في مواجهة كافة الانتهاكات الإسرائيلية للمدينة ومقدساتها وتاريخها وتراثها. وأكد على أن التهجير القسري لأهل القدس عبر مخططات التهويد وإنكار الحق وطمس التاريخ والتراث وسلب الأرض ومصادرة الممتلكات يشكل خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ودعا القوى الدولية الصامتة عن الانتهاكات الإسرائيلية لتحمل مسؤوليتها وإلزام "إسرائيل" بتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات العلاقة بالقدس. ودعا الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها أيضًا ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القدس وأهلها وضمان تمتعهم بمدينتهم بكافة حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، والمحافظة على مقدساتها ومعالمها التاريخية وتراثها الإنساني. كما دعا البيان الحكومة السويسرية الدولة الوديعة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لسرعة الدعوة لاستئناف مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقية تنفيذًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، بقصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية القدس وأهلها ومقدساتها.   وعبر عن بالغ القلق إزاء ما يجري من أشغال إسرائيلية للتنقيب والحفريات الأثرية في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه بالبلدة القديمة التي تؤثر بصورة خطيرة على الطابع المميز للمدينة على الأصعدة الدينية والثقافية والتاريخية والسكانية، والمتناقضة مع قرارات اليونسكو وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالمدينة المحتلة وقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لعام 1954. وطالب البيان أحرار العالم بالدفاع عن مدينة القدس والانتصار لأهلها ومقدساتها كالتزام وواجب إنساني وحضاري، وكحق تفرضه مبادئ القانون الدولي، وأحكام اتفاقيات جنيف الرابعة 1949، واتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح 1954، واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والتاريخي 1972، وقرارات الشرعية الدولية بوضعية القدس كمدينة محتلة وقرارات منظمة اليونسكو ذات الصلة. كما طالب سلطات الاحتلال بوقف السياسات أحادية الجانب وإجراءات فرض الأمر الواقع على الأرض في مدينة القدس، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية، وإزالة جدار الفصل العنصري طبقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وضمان حرية الدخول إليها، وعدم المساس بوضع المدينة الجغرافي والسياسي والديموغرافي لتنفيذ مخططات تهويدها. ودعا منظمة اليونسكو إلى صون التراث الثقافي لمدينة القدس المحتلة استنادًا إلى قراراتها بشأن القدس، والعمل على تطبيق الفقرة الثامنة من قرار مجلسها التنفيذي 35م/49 والقرار م ت/12(185م ت/14 و185 م ت/52 معدلة) التي تدعو لتعيين خبير أو أكثر من الخبراء المرموقين والدائمين ويكون مقرهم "القدس الشرقية" للإبلاغ بصورة منتظمة عن جميع الجوانب المتعلقة بالوضع التعليمي والثقافي والسكاني. وأعرب البيان عن تقديره لجهود الأردن في دعمها ومساندتها للأوقاف في القدس، ودور ملك الأردن عبد الله الثاني بالعمل على دعم القدس وحماية المقدسات وصمود المقدسيين لاسيما الجهود التي بذلت في منظمة اليونسكو لاستصدار قرار إجماعي يلزم "إسرائيل" بعدم اتخاذ إجراء أحادي الجانب لتغيير معالم طريق باب المغاربة. واستضافت الدوحة أمس واليوم المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد تحت شعار "دعم صمود القدس"، برعاية وحضور أمير قطر، ورئيس السلطة محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ووزراء خارجية عرب، ورؤساء منظمات وهيئات دولية وإقليمية، ومنظمات واتحادات مناصرة لحقوق الإنسان، ورجال دين وفكر وقانون وسياسة وتاريخ.