سعدات : الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني يمس شرعية المقاومة

قـــــاوم- قسم المتابعة : أكد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب الأسير أحمد سعدات أن سياسة الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني والرضوخ للإملاءات الصهيونية والأمريكية شكلت انتقاصا وتجاوزا لكل قواعد وأخلاقيات العمل الوطني ومست شرعية المقاومة، ودفع العشرات حريتهم لسنوات مفتوحة وطويلة في سجون الاحتلال ثمنا لها. وقال سعدات في رسالة له من عزله في سجن نفحة في ذكرى مرور عشرة أعوام على اعتقاله على أيدي أجهزة أمن السلطة الفلسطينية: "موقفي هذا هي دعوة بل صرخة لوقف الاعتقال السياسي على خلفية الانتماء أو مقاومة الاحتلال وخاصة أن هذه السياسات لا زالت مستمرة بل وتوسع نطاقها على خلفية الانقسام". وطالب بوقف كل الانتهاكات لحرية وحقوق المواطن الفلسطيني وللديمقراطية بكافة تعبيراتها، داعيا لإنهاء الانقسام وترجمة كل الاتفاقيات والتوافقات لتحقيق المصالحة والخروج من دائرة التشرذم. وشدد على ضرورة أن ينتج عن هذه المصالحة إعادة وبناء وصياغة البرنامج الوطني السياسي لإدارة صراع شعبنا مع الاحتلال ببرنامج يعيد الأولوية والاعتبار لنضالنا المركزي والرئيسي مع الاحتلال، برنامج يخرجنا من دائرة المفاوضات العبثية تحت أي مسمى كانت (استكشافية، نزع الذرائع). ووصف هذه المفاوضات بأنها افتقدت للمرجعية المتوازنة المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية، وأخفقت ووصلت إلى طريق مسدود بل وشكلت غطاءً لجرائم الاحتلال ضد الشعب والأرض والمقدسات. وقال سعدات أن بديل الشعب الفلسطيني هو صياغة برنامج يرتكز على المقاومة والثقة في قدرة شعبنا على تحقيق الانتصار، ويرتكز في أدواته للنضال السياسي والدبلوماسي على نقل ملف القضية إلى الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها، وتحميل المجتمع الدولي لمسئوليته.