15 عاما على عدم إدخال مواد البناء إلى مخيمات اللاجئين في لبنان.. ماذا بعد؟

قــاوم- بيروت : في ذكرى مرور 15 سنة على صدور قرار يمنع اللاجئ الفلسطيني من إدخال مواد البناء او الترميم إلا بموجب الحصول على إذن رسمي من قبل الجيش اللبناني، أصدرت منظمة "ثابت" بياناً صحفياً، تساءلت فيه عن الأسباب الموجبة لاستمرار العمل بالقرار بعد هذه الفترة الطويلة، خاصة مع وجود قانون يمنع اللاجئ الفلسطيني من التملك، وفي ظل ارتفاع نسبة الاكتظاظ السكاني في المخيمات لإضعاف مضاعفة، الأمر الذي يسبب المزيد من الأمراض الصحية والمشاكل الاجتماعية والتربوية والنفسية والأمنية، وبالتالي الحاجة الى البناء والإيواء. ولفتت "ثابت" الى ان القرار الذي اتخذ صبيحة يوم 1/1/1997 بمنع ادخال مواد البناء الى مخيمات الجنوب الخمسة "الرشيدية والبص والبرج الشمالي والمية ومية وعين الحلوة"، عاد الجيش وسمح بادخال المواد في 23/11/2004 ولمدة ستة اشهر وعاد ومنع دخولها بتاريخ 14/6/2006، ولاحقا توسع القرار ليشمل مخيم برج البراجنة للاجئين في بيروت. هذا واشارت "ثابت" في بيانها بانه "يُمنع على اللاجئ ادخال مواد البناء المختلفة الى المخيم من انابيب المياه والاسلاك الكهربائية وابواب الخشب والحديد والشبابيك والزجاج والاسمنت وحديد البناء والبحص والرمل والبلاط والالمنيوم ومواد الدهان وخزانات المياه... وفيما لو تم ضبط اللاجئ وهو يحاول إدخال كيس من الاسمنت الى المخيم بدون تصريح، فان الكيس اولا يصادر، ويتم اعتقال اللاجئ في احدى ثكنات الجيش ثم يتعرض للتحقيق ويسجل بحقه محضر ثم يواجه عقوبة صادرة عن وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية بادعاء "الحق العام" وبتهمة "التهريب"، والعقوبة تلزمه بدفع غرامة مالية تقدر بـمائة الف ليرة لبنانية أي 66 دولار (كما هو الحال مع الوثيقة المرفقة)، مع العلم ان ثمن كيس الإسمنت الواحد لا يتجاوز العشرة دولارات. وللمناسبة دعت "ثابت" قيادة الجيش اللبناني لاتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة بإعادة ادخال مواد البناء الى المخيمات، وضرورة قيام الحكومة اللبنانية وبالتنسيق مع القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان ووكالة "الاونروا"، بتوسيع المساحات المقامة عليها المخيمات بشكل رسمي، ذلك لاستيعاب أعداد اللاجئين الآخذة بالازدياد حيث ان مساحات المخيمات بقيت على حالها رغم مرور اكثر من ستة عقود على اللجوء، وأن تسارع الحكومة اللبنانية بالغاء قانون منع تملك اللاجئ الفلسطيني الذي لا يتعارض مع رفض التوطين والتمسك بحق العودة.