الاحتلال الصهيوني يمنع سفر 4 آلاف فلسطيني من السفر في عام 2011

قاوم – قسم المتابعة :   أشار تقرير حقوقي أوروبي إلى أن السلطات الصهيونية نفذت منذ مطلع عام 2011 نحو أربعة آلاف حالة منع من السفر بحق مواطني الضفة الغربية المحتلة بمعبر الكرامة الحدودي الواصل بين الأراضي الفلسطينية والأردن.   فقد أفاد تقرير مفصل أعده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حمل عنوان "آمال مقيدة" بأن الاحتلال الصهيوني قامت بمنع نحو أربعة آلاف شخص من مواطني الضفة من السفر خلال محاولتهم اجتياز معبر الكرامة الحدودي الواقع تحت سيادتها، منذ مطلع عام 2011 وحتى ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أي بمعدل 83 حالة منع أسبوعيا.   وأشار التقرير إلى أن هذا المنع يترافق في ثلثي الحالات مع إخضاع السلطات الصهيونية الفلسطينيين لممارسات تصنف بأنها "مذلة" تتمثل في التفتيش الدقيق والتحقيق القاسي على يد ضباط من المخابرات الصهيوني ، إلى جانب الإجبار على الانتظار ساعات طويلة في ظروف صعبة.   ويوثق التقرير نماذج متنوعة من الشهادات الخاصة بممنوعين من السفر منهم المرضى والنساء وكبار السن، إلى جانب عدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين والطلبة، بل وحتى النواب المنتخبين بالمجلس التشريعي الفلسطيني وموظفين في وكالات دولية وأممية.   ويخلص التقرير -من خلال الشهادات والإحصاءات- إلى أن السلطات الصهيونية عمدت إلى منع سفر آلاف الفلسطينيين سنويا، دون إبداء أسباب وجيهة لهذا المنع ودون الاكتراث بالحالات الإنسانية المترتبة عن ذلك، مما يضع هذه الممارسات في إطار التعسف والتضييق غير المبرر.   ويلفت المرصد، في تقريره، إلى أن مواصلة الاحتلال الصهيوني انتهاك حق الفلسطينيين في السفر والتنقل يترتب عليه وقوعها بجملة من المخالفات الصارخة لمواثيق وعهود حقوق الإنسان التي يلتزم بها المجتمع الدولي ووقع عليها الاحتلال الصهيوني، لأن تقييد حق الحركة والتنقل يفضي إلى انتهاك حقوق مدنية أساسية أخرى، كالحق بالعلاج والتعليم والعمل والسفر للقاء الأهل وتأدية الطقوس الدينية.   من ناحية أخرى يحذر التقرير الحقوقي من استغلال مخابرات الاحتلال الصهيوني الحاجات الملحة للراغبين بالسفر، بابتزازهم ومقايضة السماح لهم بالعبور مقابل التعاون الأمني معها، أو من خلال دفعهم للتوقيع تحت الضغط والإكراه على وثائق تسلب حقهم بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية مرة أخرى.   ويعتبر المرصد الأورومتوسطي أنه إزاء ما يضعه الاحتلال الصهيوني من قيود تعسفية أمام حق المواطن الفلسطيني في "المغادرة من وإلى أي بلد بما فيها بلده بحرية، والعودة إليها متى شاء" كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتؤكد كافة المواثيق الحقوقية، فإنها بالمقابل تسمح للسكان اليهود بالتنقل في المناطق المحددة لحركة الفلسطينيين دون قيود، في صورة تؤشر إلى سياسة التمييز الصارخ على خلفية قومية يتبعها الاحتلال الصهيوني.   ويختم التقرير بتوصية يرفعها للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الأممية للاضطلاع بأدوارها تجاه صيانة حق الفلسطينيين في السفر والتنقل من وإلى الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك المساءلة القانونية حول انتهاك هذا الحق والضغط المباشر على السلطات الصهيونية لتنفيذ التزاماتها في إطار القانون الدولي ووقف سياسة العزل والتعسف الممارسة ضد الفلسطينيين.