الاحتلال الصهيوني ينتزع اعترافات الأطفال بالإكراه

قاوم – غزة :   أصدرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان ومركز "عدالة" ومركز الميزان لحقوق الإنسان– غزة مؤخرًا ورقة موقف حول انتزاع الاعترافات بالإكراه من أطفال ومراهقين فلسطينيين، خلال فترة الاعتقال والتحقيق من قبل قوات الأمن الصهيونية.   وناقشت الورقة تعرض الأطفال والمراهقين الفلسطينيين المتزايد للابتزاز والإكراه على الإدلاء باعترافات كاذبة وذلك من خلال ظروف الاعتقال وأساليب الاستجواب القاسية وغير الشرعية التي تفرض عليهم. كما ناقشت الورقة الجوانب القانونية لهذه الظاهرة.   وأفادت المعطيات الواردة في الورقة إلى اعتقال ما يقارب 700 طفل فلسطيني سنويًا، أي ما يعادل طفلاً واحدًا إلى طفلان بالمعدل يوميًا.   وتشير الكثير من شهادات الأطفال والمراهقين المعتقلين إلى أنه يتم تهديدهم أثناء التحقيق وتعرض عليهم إغراءات كالأحكام المخففة في حالة اعترفوا بأنهم قاموا بما تحاول قوات الاحتلال الصهوني أن تنسبه إليهم بغض النظر عن مدى صحة هذه الاعترافات. هذا بالإضافة إلى الاعترافات التي تنتزع من هؤلاء الأطفال بالإكراه أثناء التحقيق معهم.   واعتمدت هذه الورقة بالأساس على وجهة نظر طبية نفسية أعدتها طبيبة أمراض نفسية وعضو مجلس إدارة أطباء لحقوق الإنسان جراسئيلا كرمون، التي تناقش وجهة النظر هذه العوامل النفسية والتنموية التي قد تؤدي إلى انتزاع الاعترافات الكاذبة من الأطفال والمراهقين، والآثار المترتبة عليهم من جراء ذلك.   وشددت المؤسسات في ورقة الموقف أن القانون الاحتلال الصهيوني لا يتلاءم مع متطلبات القانون الدولي الذي يحظر تمامًا استخدام التعذيب ويحظر بالتالي الاستناد إلى شهادات أو اعترافات تم استخلاصها بهذه الأساليب.   وكانت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة قد أبدت قلقها من الوضع القانوني القائم اليوم من قبل الاحتلال الصهيوني فيما يتعلق باستخدام الاعترافات القسرية في المحاكم.