الكيان الصهيوني يواصل احتجاز المستحقات الجمركية الفلسطينية

  قــاوم- قسم المتابعة: أفادت وسائل إعلام صهيونية الاثنين بأن طاقم الوزراء الثمانية قرر مواصلة احتجاز المستحقات الجمركية الفلسطينية، البالغة نحو 100 مليون دولار تقريبًا. وتأتي هذه الإجراءات على الرغم من مطالب دولية واسعة من بينها أمريكية وأوروبية بتحرير الأموال وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية. يذكر أن طاقم الثمانية قرر تجميد تحويل المستحقات الجمركية التي تجبيها "إسرائيل" لمصلحة الفلسطينيين بموجب اتفاقيات دولية، في أعقاب قبول فلسطين عضوًا في اليونسكو قبل ثلاثة أسابيع. لكن الموقع الإلكتروني لصحيفة (هاآرتس) نقل عن موظف حكومي رفيع المستوى قوله: إن قرار مواصلة احتجاز هذه المستحقات المالية الآن يأتي على ضوء الاتصالات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس حول تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أعاد الموضوع إلى طاقم الثمانية أمس، معتقدًا أنه سينجح في اتخاذ قرار بتحويل الأموال إلى الفلسطينيين، لكن الطاقم الوزاري قرر مرة أخرى مواصلة احتجاز المستحقات المالية. ووضع استمرار احتجاز "إسرائيل" لهذه المستحقات المالية صعوبات أمام السلطة الفلسطينية لدفع رواتب موظفيها واضطرت إلى الحصول على قروض من بنوك ودول بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقال الموظف "الإسرائيلي": إنه تقرر خلال اجتماع طاقم الثمانية أمس عدم تحرير الأموال الفلسطينية إلى حين تتضح صورة الاتصالات بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل اللذيْن يتوقع أن يجتمعا في القاهرة الخميس، وما إذا كانا سيتفقان نهائيًّا على تشكيل حكومة وحدة. وقالت الصحيفة: إن "إسرائيل" مهتمة بمعرفة مصير رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وإذا كان سينهي مهامه، مثلما تطالب حماس، فإنه سيكون لذلك تأثير على مستقبل تحويل المستحقات المالية الفلسطينية ليس من "إسرائيل" فقط وإنما من المجتمع الدولي أيضًا. ويذكر أن الكيان الصهيوني والرباعية الدولية تطالب حماس بالاعتراف بـ "إسرائيل" والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ونبذ العنف كشرط للموافقة على التعامل مع حكومة وحدة تشارك فيها حماس.