4773 شهيدًا في قطاع غزة جراء اعتداءات الاحتلال منذ "انتفاضة الأقصى"

قــاوم - تقارير:   أفاد تقرير صادر عن مؤسسة حقوقية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الصهيوني قتلت على مدى الأعوام الأحد عشر المنصرمة (منذ انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000)، 4773 فلسطينيًّا، من بينهم 1074 طفلاً، و223 امرأة. وأكد مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، في تقرير صحفي له اليوم الأربعاء (28-9)، بمناسبة ذكرى مرور أحد عشر عامًا على اندلاع انتفاضة الأقصى، التي اندلعت إثر زيارة استفزازية قام بها زعيم المعارضة الصهيونية - في حينه - آرائيل شارون، إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من الشرطة الصهيونية، وما تلا ذلك من إطلاق كثيف للنيران تجاه المصلين وقتل وجرح عدد كبير منهم، أن قوات الاحتلال بذلك "تواصل ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، بشكل منظم". وبين أن حصيلة الضحايا والخسائر الماديّة التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة جراء تلك الانتهاكات، واصلت ارتفاعها المطَّرد خلال هذه الأعوام، حيث دمرت 19022 منزلا سكنيًا، من بينها 4694 منزلا دمرت بشكل كلي، وجرّفت 40779 دونمًا من الأراضي الزراعية، ودمرت 1028 منشأة عامة، من بينها المدارس ودور العبادة والمؤسسات المختلفة، كما دمرت 1308 منشآت تجارية، و542 منشأة صناعية، فيما دمرت 1239 مركبة. ولفت التقرير النظر إلى أن الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان تواصل تدهورها وتردّيها جراء تواصل الحصار الصهيوني لقطاع غزة "الذي يمسّ بأوجه حياة الفلسطينيين كافة، لاسيما استمرار وفاة المرضى بسبب نقص القدرات العلاجية ومنعهم من الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة". وأشار المركز إلى أن هذه الذكرى "تأتي في وقت تصعّد فيه سلطات الاحتلال حملتها المحمومة في القدس لتهويد المدينة وتهجير سكانها الأصليين عنها قسرًا، بما في ذلك نواب المدينة المنتخبون وقيادات سياسية فيها، وتواصل عمليات البناء والتوسع الاستيطاني وبناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة تحت أنظار المجتمع الدولي الذي لم يتخذ أي خطوات لحماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ودون سعي منه لتطبيق قرارات الأمم المتحدة القاضية بعدم شرعية بناء الجدار والاستيطان". وقال البيان أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي، ولاسيما اقتطاعها مساحات واسعة من أراضي القطاع تصل إلى ما نسبته 17 في المائة من إجمالي مساحته وإلى حوالي 35 في المائة من إجمالي الأراضي المخصصة للزراعة فيه، من خلال فرضها لما بات يعرف بالمناطق مقيدة الوصول، وهو انتهاك يمس بمصادر عيش مئات الأسر الفلسطينية بالإضافة إلى أثره الواضح على الاقتصاد الفلسطيني وعلى السلة الغذائية لقطاع غزة، هذا بالإضافة لوقوع ضحايا قتلى ومصابين من بين المزارعين والسكان الذين يقتربون من أراضيهم". وأضاف: كما تواصل قوات الاحتلال محاصرة الصيادين ومنعهم من الوصول إلى مناطق الصيد في عرض البحر، وتعتدي عليهم حتى في نطاق الشريط الذي تسمح لهم بالصيد فيه، والذي لا يتجاوز الثلاثة أميال بحرية، وتعرضهم لمعاملة قاسية ومهينة وتعتقل العشرات منهم دونما مبرر وتخرب أدواتهم ومعداتهم متعمدة بذلك ثنيهم عن مزاولة عملهم. وأفاد مركز "الميزان" بأن عدد الحالات التي تم فيها اعتقال صيادين هي تسعٌ وخمسون حالة اعتُقل خلالها مائة وثلاثة وتسعون فلسطينيًّا، وأطلقت النار مائتين وتسعًا وعشرين مرة تسببت في قتل ستة صيادين وإصابة اثنين وعشرين بجراح، فيما استولت على ثمانية وستين قاربًا من قوارب الصيد، وخربت معدات الصيد لعشرات الصيادين في ست عشرة حالة. واعتبر صمت المجتمع الدولي وتخليه عن التزاماته القانونية "يسهم في تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب مزيد من الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في قطاع غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية المحتلة، حيث أصبحت انتهاكات مثل استخدام القوة المفرطة والمميتة، دون تمييز أو تناسب، وقتل المدنيين الفلسطينيين، واستهدافهم داخل منازلهم أو المناطق المدنية أو في حقولهم أو أثناء ممارستهم أعمالهم، كذلك الاستيلاء على أراضيهم، وهدم منازلهم، وتقطيع أوصال مدنهم وقراهم من خلال استمرار بنائها لجدار الفصل العنصري، جزءًا من السياسة الرسمية لتلك القوات". وأكد أن بناء جدار الفصل العنصري "يشكل أحد أبرز معالم السياسة الصهيونية، التي تواصلت بالرغم من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية كأراض محتلة، وعلى أن بناء الجدار يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ولمبادئ حقوق الإنسان. وعلى الرغم من رأي المحكمة فقد واصلت قوات الاحتلال أعمال البناء في الجدار دون أدنى اكتراث به". وشدد المركز على أن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، على مدى العقود الماضية، تشكل جرائم يجب محاسبة مرتكبيها، وجبر الضرر الناجم عنها بحق الضحايا، وعلى أنها جرائم لا تسقط بالتقادم"، مؤكدًا أنه يدعم الجهود الرامية إلى تفعيل "مبدأ المحاسبة لضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة مجرمي الحرب على ما ارتكبوه من جرائم".