وثائق ويكيليكس تكشف منظمة ال DI والمخطط الأمريكى للسيطرة علي دول الشرق الأوسط.

قـــاوم- قسم المتابعة : كشفت مجموعة من وثائق ويكيليكس تحمل أرقام 10, ،9) عن مدي تغلغل الحكومة الأمريكية داخل مصر والوطن العربي عن طريق تمويل منظمات المجتمع المدني، التي تنفذ البرنامج الأمريكي في الشرق الأوسط. مصر: تذكر إحدى الوثائق التي تحمل رقم 332 أن أحد مؤسسي "مؤسسة الديمقراطية الدولية" – لم يفصح عن اسمه- ومقرها واشنطن، أنه يجب إشراك المجتمع المدني حين تمر الدول بمرحلة انتقالية من النظم الاستبدادية إلى الديمقراطية. اضاف هذا المسئول أن هذه من الفرص الذهبية للسيطرة غير المباشرة علي اي دولة لم تكد تخرج من النظام الديكتاتور الواحد الي نظام ديمقراطي برلماني. ذكرت إحدي البرقيات التي تحمل رقم 235 الصادرة من مسئول بالبيت الأبيض، لم يتم الإفصاح عن اسمه، الي السفارة الأمريكية بالقاهرة أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون متخوفة من فقدان فرصة إعادة رسم السياسات فى الشرق الأوسط، إذا تسببت ضغوط الميزانية الأمريكية فى تقييد الدعم الأمريكى للقوى الديمقراطية الناشئة فى دول مثل مصر وتونس. أفادت وثيقة بتاريخ 6 أبريل 2005 أن أمريكا قدمت 5 منح لدعم أنشطة «الديمقراطية والحكم» فى مصر عبر لجنة حكومية مصرية مكونة من 8 أفراد برئاسة منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن تعقد اللجنة الحكومية اجتماعاً فى آخر ثلاثاء من كل شهر لمدة تتراوح بين 90 دقيقة وساعتين، إلا أن مسئول الخارجية الأمريكية طلب تواجد مندوب من أمريكا. فيما قالت وثيقة أخرى بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠٠٥ برقم (٥٣٩٥) إن زوجة الرئيس الأمريكى السابق، لورا بوش، عقدت اجتماعا خاصاً مع سوزان مبارك يوم ٢٣ مايو ٢٠٠٥ بصحبة ليلى كمال الدين صلاح، زوجة وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط فى قصر الاتحادية. أفادت الوثيقة أن برنامج «عالم سمسم» تم إنشاؤه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عام ١٩٩٧م بهدف محو الأمية وتعليم البنات.(وهذه هي نفس الوثيقة التي أشيع أنها تذكر أن سوزان مبارك مسيحية ولكن الذي ذكر هو أن اأنتمائها إلي والدتها المسيحية). وتذكر الوثيقة رقم 332 "أن منظمات المجتمع المدني القوية في المراحل الانتقالية يمكن أن توفر قنوات بناءة للمشاركة الديمقراطية،" فمنظمات المجتمع المدني "يمكن أن تساعد في إعادة بناء ثقة المواطنين في الحكومة، وتعزيز حقوقهم ومصالحهم، وتشجيع اندماج الأقليات والجماعات المحرومة من حقوقها، وبالتالي تعزيز السيطرة في البيت الأبيض." تضيف البرقية أن القلق يسود مناصري المجتمع المدني في كثير من الأحيان بشأن قضايا معينة مثل توقيت الانتخابات، والصلاحية للمناصب السياسية، سواء كان الرئيس التنفيذي للبلاد هو الرئيس أو رئيس الوزراء، وكيف سيتم انتخاب هذا الشخص. ثم ذكرت البرقية أن ثمة مسألة أخرى هي ما إذا كان ينبغي محاكمة المسئولين السابقين عن جرائم الماضي. أضاف أن "من المهم ألا تقوم النخب السياسية باتخاذ هذه القرارات خلف الأبواب المغلقة." أضافت الوثيقة رقم 135 أن "المجتمع المدني يمكن أن ينظم نفسه حول هذه القضايا، ويدعو إلى اتخاذ القرارات بشكل أكثر انفتاحاً. فالناس في جميع أنحاء العالم يريدون أن يكون لهم رأي في اختيار حكوماتهم وفي أدائها، وأن يملكوا زمام أمورهم، وأن يتأكدوا من نزاهة وسلامة الانتخابات." أضاف أن المجتمع المدني قد يشمل الجماعات غير الحكومية والجمعيات المهنية والمنظمات الدينية، علي أن يتم ترويض الجميع علي الخريطة العامة (يقصد خريطة الشرق الأوسط – المترجم). تشير الوثيقة رقم 273 إلى أنه قد سبق أن قام عدد من أعضاء مجلس الشعب- لم يصرح بأسمائهم في عهد المخلوع مبارك- بالسفر للولايات المتحدة بموجب هذا البرنامج، لإجراء حوارات مع أعضاء الكونجرس ومن هؤلاء الدكتور فتحي سرور الرئيس السابق للمجلس. أشارت الوثيقة رقم 253 الي بعض المؤسسات التي تعمل في مصر مدعم و ممول جزئي لمنظمات المجتمع المدني ذات التمويل الأمريكي، سواء كان مباشر من الحكومة الأمريكية أو غير مباشر من منظمات مدنية أمريكية تعمل بشكل غير مباشر مع الحكومة الأمريكية، وتضم الوكالة الأمريكية للتنمية يوأس آيد والمعهد الديمقراطي الأمريكي، و " منظمة الشراكة الأورومتوسطية " ومنظمة المستقبل الأمريكي، ومنظمة "الميديست"، ومهمتها نشر الثقافة الأمريكية عن طريق دورات اللغة الإنجليزية،وجلوبال فاند الأمريكية، معهد ديلي للتكنولوجيا في تيمور الشرقية.   ولا يقف دائما التمويل الأمريكى في المحطة الأمريكية الذي يحظي بأكبر قدر من الاتهامات في الشارع المصري ليظهر مؤخراً في عباءات عدة منها الاتحاد الأوروبي ومؤسسة سيدا الكندية، ، والمنظمات الألمانية "فريدرش ناومشن" و"رديور" التابعة للحزب الديمقراطي المسيحي بألمانيا. أيضاً توفيت الهولندية،دانرد الدينماركية، وكونراد، و ادينار وريدرش البرت،وفنيدا الفنلندية، وتورادا النرويجية،"التمويل السويدي" ممثل في وسيدا السويدية، حيث قدمت السويد للمرة الاولي تمويلاً لمؤسسة تعمل علي مراقبة الانتخابات وهي "مؤسسة النقيب للتدريب والمحاماة"، والتي حصلت علي مبلغ 10 ملايين و400 ألف جنيه من المعونة السويدية، وهي المرة الأولي التي تُظهر فيها السويد دعمها رسمياً للصبغة السياسية، بل كانت تقدم تمويلاً و منح خاصة بالإنتاج المسرحي وورش تدريب التمثيل والإخراج مثل ورشة إعداد الممثل التي قامت بها منظمة I-ACT السويدية، أدارها ممثل المنظمة في مصر اليهودى "شارلي". يختلف هذا البرنامج عن برامج المعونة الأمريكية الموجهة لدعم منظمات المجتمع المدني يو أس آيد والتي ذكرت السفيرة الأمريكية السابقة مرجريت سكوبي أنها تشمل 40 مليون دولار مخصصة لعمليات التحول الديمقراطي في مصر. ويقدر مبلغ المنحة التي يقدمها برنامج المشاركة للمنظمة الواحدة – حسب موقع السفارة الأمريكية – ما يتراوح من 25 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، وقد قام البرنامج منذ تأسيسه سنة 1996م في تقديم حوالي 294 منحة. يشترط البرنامج أن تكون الجهة المتقدمة منظمة غير حكومية، تنتمي لما يسمى بمنظمات المجتمع المدني، وعليها أن تقدم مشروع تفصل فيه أهدافها من الحصول على المنحة إلى الدبلوماسيين الأمريكيين المتواجدين في السفارات الأمريكية لهذا الغرض، كما يتم بموجب هذا البرنامج تسفير عدد كبير من أعضاء المنظمات غير الحكومية في رحلات لأمريكا. من جهته قال الدكتور يوسف ابراهيم مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر في لقاء علي إحدي القنوات: "يجب إخضاع التمويلات الاجنبية لرقابة البنك المركزي المصري، لأنها تأتي عبر السفارة الأمريكية بالقاهرة ومن ثم يتم توزيعها مباشرة للمنظمات، كما تأتي عبر بنوك أجنبية". أضاف أن غالبية هذه المؤسسات تعمل علي أساس أنها شركات مدنية وبالتالي لا تخضع للرقابة وتودع معظم أموالها في البنوك الأجنبية مثل بنوك "اتش إس بي سي"، وعدد من البنوك الأجنبية العاملة في مصر ولا تخضع لرقابة البنك المركزي المصري." لقد بدأت بالفعل جهات التمويل الأمريكية والأوروبية في رسم خريطة جديدة للتعامل مع الوضع الراهن في مصر. يقول مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة إنه لا نية للتراجع عن تمويل مؤسسات المجتمع المدني في مصر، لافتا إلي أن لدي الاتحاد خبرة طويلة في تمويل منظمات المجتمع المدني. من جهتها تباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع عدد من منظمات المجتمع المدني في قضايا تلقي تمويلات أجنبية دون الإفصاح عنها. فلسطين: تشير الوثيقة رقم 332 الصادرة من القنصلية الأمريكية العامة في القدس مجموعة من النشاطات الاجتماعية المحلية التي أجريت في الأراضي الفلسطينية في منتصف حقبة التسعينيات، بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وأدارها من خلال المعهد الوطني الديمقراطي للشئون الدولية، بهدف تشجيع الناس على معرفة المزيد عن الديمقراطية، وتبادل وجهات النظر، والأهم من ذلك، اكتساب الخبرة في التعامل مع مواطني بلدهم حول قضايا الحكم. قد أصبح المنتدى نموذجاً لبقية برامج التثقيف المدني في هايتي وبلدان أخرى في أوروبا الشرقية. جاء في الوثيقة: "يقوم عملائنا من الجماعات الدولية برصد ومراقبة الانتخابات منذ منتصف حقبة الثمانينات من القرن الماضي لضمان سلامتها. وعلى مر السنين، تطور نشاط رصد الانتخابات من كونه نشاطاً غير رسمي إلى كونه معياراً دولياً يتم تضمينه في كثير من الاتفاقات الدولية. الكيان الصهيوني: تذكر الوثيقة رقم 2341 الصادرة من السفارة الأمريكية في الكيان الصهيوني إلي واشنطن " أن مراقبة الانتخابات تشمل انخراط كل من جماعات المجتمع المدني والمجتمع الدولي لضمان أن تكون نتائجها معبّرة عن إرادة جمهور الناخبين،وبالتالي ضمان التدخل القوي في السلطة لمنظمات نمولها نحن. (يقصد الحكومة الأمريكية-المترجم). تضيف الوثيقة أن منظمات المجتمع المدني تنظم نفسها من منطلق فكرة أنهم يريدون إجراء انتخابات ديمقراطية. فهم يريدون مجموعة معينة من القواعد، ثم التأكد من احترام هذه القواعد وهذا ما يوافق المخطط الأمريكي. تذكر الوثيقة رقم 3241 أن مؤسسة الديمقراطية الدولية تعمل علي تشجيع إجراء انتخابات حرة ومشروعة عن طريق المراقبة، وتعزيز الإدارة الانتخابية، وتقديم الدعم للأحزاب السياسية الديمقراطية،فيتكون هناك ولاء لقوي الدعم الأمريكية. سوريا تشير الوثيقة رقم 1193 الصادرة عن السفارة الأميركية بدمشق، حيث تظهر برقيات سرية صادرة عن السفارة نفسها في دمشق، إلى حذر الولايات المتحدة الأمريكية الشديد في التماهي مع المعارضة السورية،كما أفادت الوثيقة أنه من خلال تقييمها لجماعة الإخوان في سوريا أنها لا تصلح لتسلم السلطة، ولا تصلح أن تكون صديقة للحكومة الأمريكية. تشير الوثيقة إلى أن واشنطن وجدت صعوبات كبيرة في إيجاد أطراف جديرة بنيل تمويل أمريكي،وينصح السفير أن علي أمريكا بسرعة إنشاء بعض المنظمات. أشارت بعض البرقيات الصادرة عن السفارة الأميركية في دمشق بين عامي 2006 و2009م، حيث كانت إدارتي جورج بوش وباراك أوباما على اتصال بالمجموعات السورية المعارضة، إلى مشاريع لتعزيز الديمقراطية في الداخل، وتمويل قناة «بردى» التي تبثّ من لندن. وفي برقية تعود ليوم 23 يناير 2007 رقم (1193) ، يتحسر المكلف بالأعمال تود هولمستروم، لأنّ القانون السوري يجعل من المستحيل على أي أحد أن ينال تمويلاً غير سوري، وكذلك لا يسمح للمنظمات غير الحكومية الدولية، ذات النشاط السياسي بالعمل في سوريا.لذلك، يقترح هولمستروم على وزارة الخارجية تمويل بعض النشاطات التي يمكن من خلالها دعم المعارضة السورية، عبر ثلاث طرق...مساندة السجناء السياسيين، مساعدة المعارضين خارج سوريا، ممن يحظون بثقة المعارضين في الداخل. تضيف البرقية أنّ مصادر السفارة في دمشق طلبت فعل المزيد من تعداد الوسائل الإعلامية التي يمكن عبرها مساندة عائلات السجناء، اقترح هولمستروم استخدام صندوقين لتوزيع الأموال عبرهما، الأول هو صندوق مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال (DRL)، والثاني هو صندوق مبادرة شراكة الشرق الأوسط (MEPI)، التابعان لوزارة الخارجية. تقترح السفارة أن يكون ذلك عبر استخدام المنظمات غير الحكومية العالمية، مثل «فريدوم هاوس». تضيف البرقية: "تقترح السفارة تدريب الصحافيين على موضوعات حقوق الإنسان، وكذلك يقترح هولمستروم تشجيع قناة الحرة الأمريكية، الناطقة باللغة العربية، على التركيز على قضايا حقوق الإنسان في دول الشرق الأوسط، ومنها مصر و سوريا ولبنان و ليبيا، لإثارة أكبر قد من الثورة يؤدي إلي حد التجاوز الأمني. تقترح البرقية مساعدة المنظمات غير الحكومية على التعاون مع منظمات خارج البلاد (المنظمات الأميركية -المترجم) وتنمية عملها في الداخل.. ويرى مسئول ـ لم يتم الإفصاح عن اسمه بالبيت الأبيض ـ يمكن الاتصال بالكنائس مثلاً، كي توفّر غطاءً لمشاريع المنظمات غير الحكومية، وتدريبها. ومن أحد الحلول منح أموال للناشطين في حقوق الإنسان والجمعيات دون إثارة شكوك الحكومة السورية. برقية أخرى مؤرخة في 21 فبراير 2006م ،يعلن مسئول لم يتم الإفصاح عنه تخصيص خمسة ملايين دولار لتسريع عمل الإصلاحيين في سوريا، من خلال منظمات المجتمع المدني. وفي وثيقة 306 في 2009م، تقترح القائمة بالأعمال في السفارة الأميركية في سوريا، مورا كونيلي، أن يصبح الخطاب الأمريكي موجهاً أكثر نحو «إصلاح السلوك» السوري، عوضاً عن «تغيير النظام»، مما سيكون أكثر فاعلية. توضح أنّ محاولات الولايات المتحدة عزل الحكومة السورية أثّرت على عمل السفارة في الانخراط مباشرة في برامج المجتمع المدني و صنع منظمات المجتمع المدني. وتورد كونيلي، في البرقية، البرامج التي أشرف عليها مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمال (DRL)، ومبادرة شراكة الشرق الأوسط (MEPI)،. وتقول البرقية إنّ برامج MEPI، منذ 2005م وصولاً إلى 2010، ستنال 12 مليون دولار. وتشير الي أنّ مبادرة MEPI منحت مجلس للديمقراطية بأمريكا مبلغ 6300562 دولاراً عبر مبادرة تمكين المجتمع المدني. وتضيف أنّ مبادرة التمكين هذه هي مشروع مشترك بين المجلس وشركاء محليين وبداية بثت قناة بردى. ترى كونيلي أنّ التحدي الأكبر لاستراتيجية الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في سوريا هو كيفية نصح الحكومة السورية بأنّ وجود معارضة لديها يدفع قدماً بالعلاقات الثنائية مع واشنطن. والأمر الثاني هو ألّا تمثّل الرعاية الأمريكية للمجتمع المدني تحدياً لتلك العلاقات. على صعيد متصل تشير وثيقة رقم 477 صدرت بعد ثلاثة أشهر عن السفارة، في 8 يوليو 2009م أن تكون الحكومة السورية قد اخترقت حركة العدالة والتنمية المعارضة، وعلمت بشأن المشاريع الأميركية الحساسة في سوريا. وتوضح برقية رقم 692 في 23 يونيو 2009 أنّ بعض مخاوف اكتشاف برامج الدعم الأمريكى. الذي تموّله MEPI، وكذلك عن علاقاتهم ببعض المسئولين الأميركيين الذين زاروا سوريا في الفترة التي سبقت إرسال البرقية. هكذا نري مدي عمق الاختراق الذي وصلت إليه الإدارة الأمريكية داخل الشرق الأوسط بمساعدة بعض أبناء الوطن، الذين رضوا لأنفسهم الركوع للصنم الأمريكي مقابل عرض من الدنيا قليل.