تقرير : 30شهيدًا و380 أسيرًا بأغسطس

  قـــاوم- قسم المتابعة: أفاد تقرير حقوقي أصدرته مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن 30 فلسطينيا -معظمهم من قطاع غزة- استشهدوا خلال شهر آب/ أغسطس المنصرم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 380.  وذكر التقرير الذي صدر اليوم الأحد أن من بين الشهداء الذين ارتقوا جراء القصف الصهيوني خمسة أطفال تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، وجميعهم من قطاع غزه.  وفي سياق ذي صلة، أشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني واصلت حملاتها الاعتقالية خلال شهر آب الماضي، حيث اعتقلت أكثر من 380 مواطناً من بينهم 44 طفلا.  كما اعتقلت قوات الاحتلال إضافة إلى هذه الأعداد عشرات العمال الفلسطينيين من مناطق شتى من الداخل الفلسطيني المحتل، وشابة فلسطينية على حاجز عسكري قرب بيت لحم. وتميزت الاعتقالات خلال الشهر المنصرف، حسب التقرير، بتصاعدها بحق المواطنين الفلسطينيين في محافظات الخليل وقراها وبيت لحم وحي سلوان في مدينة القدس وطولكرم وسلفيت ورام الله والبيرة. وتنوعت الاعتقالات لتطال أطياف وشرائح متنوعة من مواطني الشعب الفلسطيني وكان من بين من اعتقلهم قوات الاحتلال النائب مصطفى مطلق أبو جحيشة من مدينة الخليل، والنائب أنور الزبون من مدينة بيت لحم وهما نائبان عن كتلة التغيير والإصلاح. كما أعادت قوات الاحتلال الصهيوني اعتقال النائب في المجلس التشريعي والقيادي البارز في حركة حماس حسن يوسف بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه، حيث تم توقيفه على حاجز زعترة العسكري القريب من مدينة رام الله. كما طالت الاعتقالات مجموعه من الصحفيين والمصورين الذين اعتقلوا نتيجة لتغطيتهم الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في محاولة لإسكات هذه الأصوات التي تنقل معاناة شعبنا للعالم.  وأدان المحامي والباحث في التضامن الدولي لحقوق الإنسان أحمد طوباسي استمرار القتل الذي ينتهجه الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وتصاعد هذه الانتهاكات بطرق ممنهجة وعمليات التصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القانون وسياسة الاغتيالات والقصف العشوائي الذي يتعرض له المدنيون في غزة.   وقال: "ننظر بخطورة بالغة إلى استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وحقه في الحياة كباقي البشر، وندين تصاعد حملات الاعتقال الصهيونية المستمرة بحق المواطنين وخاصة الأطفال منهم".  ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعنى بالأسرى إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إلزام الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات والعمل على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية كما نصت على ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية.